* باحث أكاديمي

استمرار المواجهات بين الجماعات المسلحة المختلفة الاتجاهات والمشارب السياسية في ليبيا شكلت أعباء سياسية واقتصادية ومجتمعية علي الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني الانتقالي، ومواقفها التفاوضية مع الداخل والخارج، الأمر الذي أدي إلي زيادة مشاعر القلق والإحساس بعدم الأمان بين المقيمين والليبيين. لابد إن نعترف إن احدي أسباب مشكلة السيولة والنقد، والمشاكل الاقتصادية سببها المشكل الأمني وأوضاعه، لان العالم يعامل مصالحه وفقاَ للمعايير الأمنية السائدة في أي إقليم مضطرب.

في هذا التقرير التحليلي نحدد المؤشرات الواقعية لمصادر السلاح وعلاقته بالأزمة الأمنية، وانتشاره، والمناوشات بين الجماعات المسلحة في مختلف المناطق الليبية، ومعرفة أسبابها، مع محاولة تحديد طبيعتها، واستشراف متغيراتها الأمنية في الثورة الليبية منذ قيامها، وماهية السيناريوهات المحتملة والمرجحة لمستقبل الأمن الوطني في ليبيا ؟؟

(1) السلاح والمواجهات بين إخوة سلاح الأمس في ليبيا

لا ينكر المراقب للحدث الليبي إن بدايات الثورة الليبية في السابع عشر من فبراير لسنة 2011 كانت ثورة مطالب عادلة، ولكن الأمر تحول إلي مواجهات مسلحة بين الثوار أصحاب المطالب المشروعة في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورغبتهم في رؤية دولة وطنية قاعدتها المشاركة في صنع القرار والتمتع بالحقوق المدنية المشروعة، وقوات الكتائب الأمنية الحكومية، في أول مواجهات مسلحة تسجل في تاريخ ليبيا السياسي القديم والمعاصر، تكون السلطة المركزية طرفاَ فيها.

من هنا بدأ انتشار السلاح عندما التحم كل من الثوار وعناصر الكتائب الأمنية، والعسكرية النظامية في تشكيلات متعددة، مكونة شخصيتها القيادية، وتحديد أدوارها العسكرية في المعارك التي قادتها في مختلف مناطق ليبيا المحررة. ولكن المشكل حصل عندما فقدت الدولة سلطاتها علي معسكراتها النظامية، وسقوط المناطق الشرقية في قبضة الثوار، وانشقاق قيادتها التقليدية عن النظام المنهار، والتي انضمت مع الثورة. ومن خلال الحماس انطلق أبناء القبائل والمناطق النائية، وأبناء المدن والأرياف إلي المعسكرات لجمع السلاح وتخزينه، أو استعماله بحجة الذهاب إلي جبهات القتال !! ولا ننسي السلاح القادم من الخارج والدول الصديقة، والتي أسهمت بتوفير السلاح والعتاد العسكري في ظروف أمنية غير مواتية لتخزينه جيدا، وعدم التمكن من الوصول إليه إلا في حالات خاصة تتعلق بأوضاع جبهات القتال.

فانتشرت تجارة السلاح في كل المناطق الليبية، وانتعشت عمليات تهريب السلاح إلي الدول المجاورة وبكميات ضخمة، ولعدم قدرة الدولة المنحلة علي السيطرة علي المنافذ والحدود. وكل كيان قبلي أو مناطقي اجتهد في كيفية جمع السلاح وحفظه لاستعماله في أوقات الحاجة، وهذه رغبة طبيعية في المجتمعات القبيلة ومناطق الإطراف لإحساسها دائما بالاضطهاد وتوقع العدو في كل اللحظات.

وخلال معارك التحرير وانتهاء كل العمليات المسلحة، و إعلان طرابلس العاصمة منطقة تحت سيادة الثوار، وحسم معارك “بن وليد” “وطرابلس” “وسرت” لصالح الثوار، رجع ولاء إلي مناطقهم الأصلية إلا بعض الجيوب التي تمثل العصب القوي في التسلح والعتاد والعدد، والحفاظ علي المناطق التي وقعت سيطرتهم عليها ، واقرب الأمثلة علي ذلك معضلة قوة الرنتان ومصر،أته وبعض المناطق الاخري التي تري انه من “الأفضل عدم تسليم السلاح إلا بعد قيام الدولة وتأسيس جيش وطني قوى يحمي البلاد” .أيضا ليبيا لا تزال بدون قوات حفظ النظام، وبدون شرطة، ولا تزال قيادة العقيد فرنانة تصر “علي عدم مغادرة مدينة طرابلس إلي الرنتان إلا بعد تأسيس جيش قوي ومن المهم التذكير إن “مليشيات الجنرال خليفة حفتر في طرابلس رفضت في المدة الماضية(12-12-2012) السماح لجماعة مسلحة من الرنتان” تفتيش رتل قائدها عند مشارف مطار طرابلس العالمي، الأمر الذي أدي سقوط ضحايا من الجماعة المسلحة لثوار الرنتان.

الإشكال ألتصعيدي هذا للمواجهات المسلحة حصل عندما بداءت التجاذبات المسلحة بين الجماعات من الثوار وأبناء أهالي المناطق، ومواجهات بين فصائل من داخل الجماعة الواحدة، أو لأنها من منطقة أخري، ومثال ذلك ما حصل من مغادرة قوة “مصراته طرابلس إلي مصراته” . هذه التجاذبات المسلحة قد تفسر بأنها بشير لنزاع مسلح طويل في ليبيا بسبب التركيبة القبلية للساكنة الليبية، وتباعد المناطق عن بعضها، أو تصفية حسابات قبلية تاريخية، أو تصفية حسابات مع العائلات والعناصر والقيادات التي كانت محسوبة علي “نظام ألقذافي” من طرف الثوار.

(2) انعكاسات المواجهات المسلحة علي الحالة الأمنية في ليبيا

الثورات ليست إلي الأبد تنشغل بها المواطنة وتبقي في خانة الانتظار لتري مصالحها وتستمر الحياة الاعتيادية لديها. فهناك معارك البناء ومعارك إعادة الأعمار، وبناء دولة الشراكة الجمعوية، مع الاستعداد للمخاطر الأمنية الداخلية والخارجية، كل ذلك يستدعي إعادة المؤسسات الأمنية والعسكرية. فالجماعات المسلحة ينبغي إن الإحساس بالمخاطر الأمنية الداخلية التي تواجهها من كل حدب وصوب. فمطامع الخارج تعززها أوضاع الداخل الأمنية المربكة للحياة الاعتيادية للمواطنة. فعوامل الأمن والاستقرار هي استحقاقات وطنية ينبغي للجماعات المسلحة إن تقدم نفسها لها، ومعرفة طبيعة خطورتها.فمظاهر التسلح والمواجهات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق الليبية، خصوصا تلك التي شهدتها العاصمة الليبية في المدة الأخيرة، طرابلس، ومناطق جنوب غرب طرابلس والزاوية، وكذلك التشابك المسلح في بعض المدن بين الكتائب أو السرايا، أو بين وزارة الدفاع والداخلية والسرايا، ليس هناك ما يبررها.

هذه المظاهر غير المبررة، من انتشار السلاح ، والظهور بالزى العسكري في الأماكن العامة وفي المواقع المدنية، وإطلاق العيارات النارية المدنية في الهواء، أمر يجعل من الساكنة الليبية دولة معزولة عن العالم، وذلك لتفسير العالم الخارجي لهذه المظاهر بأنها لا تعبر عن حالة استقرار امني أو سياسي في ليبيا الجديدة. استعمال السلاح في المواجهات العلنية بين الجماعات المسلحة أضفت بظلالها علي طبيعة الأوضاع الأمنية في المناطق الليبية، وأثارت المشاعر الإنسانية، وعدم الاستقرار، في غياب الدولة وأجهزتها المختلفة.

فهناك التشكيلات السياسية المسلحة، والكتائب المسلحة المنتشرة في معظم المناطق الليبية، تعبر علي إن هناك أزمة حقيقة، وتعبيرعن تنظيم سياسي يمارس ويؤدى الواجبات والمهام العسكرية والسياسية والمدنية في نفس الوقت. فهذه المظاهر تسهم في زيادة معدلات الخوف لدي الإفراد، ولا يستطيعوا أن يقضوا حاجاتهم إلا ما ندر، وازدياد حالات أزمة الثقة بين الأفراد والمسئولين

التحدي الأمني الداخلي والخارجي صنوان لا يفترقان للأمن العام للدولة الليبية، وإذا قويت مدخلاته ومخرجاته تعزز معها الأمن الخارجي. والأمن يعنى توفر بيئات أمنية للتنمية. وتوفر ألامان والاستقرار يعنى توفر مجتمع الحياة الاعتيادية وليست المضطربة، وتحقيق مجتمع السلم الأهلي، وهذه أهم التحديات التي تواجه الهبة الربانية للسابع عشر من فبراير في ليبيا. فاستمرار هذه الانعكاسات لا تشجع علي بناء دولة القانون والسلم الأهلي.

فالدولة الوليدة ينبغي عليها إن تولي شؤونها إلي أجندات وطنية مصيرية ، لا إن تتورط في المعالجات الأمنية بين إخوة السلاح ، فالاستحقاقات الأمنية اليوم ينبغي إن تذهب إلي رصد الهجمات الالكترونية علي المواقع الالكترونية الوطنية الحساسة، وبرامج التدمير والتخريب الالكتروني، والتجسس الالكتروني علي أسرار الدولة الوطنية، واستعماله وسيلة من وسائل إسقاط الانظمة الديمقراطية، كلها مخاطر ومصادر تهديد للأمن الداخلي، أو تحويل ثورة السابع عشر من فبراير من ثورة خلاقة وربانية إلي ثورة من الثورات الالكترونية. ونقول إن امن ليبيا الوطني معرض لمخاطر أسبابها داخلية تكمن في انتشار السلاح والمواجهات المسلحة بين الجماعات المقاتلة وأهالي المناطق وسرايا الأمن المختلفة.

وعندما تكون أسباب استمرار سيناريو أزمة المواجهات المسلحة في ليبيا ذات مرجعية داخلية، هذا اختراق ينبغي الولوج إليه والعناية بمسبباته، وعوامله، ومؤثراته. فمظاهر المواجهات المسلحة بين الفصائل منها في المناطق، أو علي حدودنا أو في المدن الليبية، لا ينبغي تركها للصدف والقضاء والقدر، لان ذلك له صلة بهيبة الدولة وسيادتها، ومدي قوة مواقفها التفاوضية مع الغير !!

عدم الاستقرار الأمني وتفعيل منظومة المواجهات المسلحة بين إخوة السلاح في ليبيا قد يؤدي إلي تأخر بناء التحولات الديمقراطية، وفشل برامج إعادة الأعمار، والتقدم إلي أسئلة البناء الديمقراطي والتنمية، وعدم انجاز المتوقع من برامج إعادة الأعمار، والاستمرار في البرامج التنموية، وعدم بلوغ مستهدفاتها وتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتدني معدلات الأداء العام والخاص، وتفشي البطالة وبطء معدلات النمو الاقتصادي والدخول، وكذلك تدني معدلات النمو في القطاعات التعليمية والصحية، إضافة إلى قوة العملة المحلية هبوطها وارتفاعها والتضخم. تعثرات البيئة الأمنية بسبب المواجهات المسلحة قد تفسر، أيضا، أنها امتداد لأجندات خارجية، وانعكاس ذلك علي المصالحة الوطنية، وتتيح الفرص للتدخل الأجنبي، و مزيد من خروقات لحقوق الإنسان والإرهاب، والجريمة المنظمة، وتجارة الرقيق الأبيض، والمخدرات، تجارة السلاح، غسيل الأموال، والمضاربة على العملة، وانتشار الأمراض، والفساد والرشاوى، والعنف والتطرف والتعصب. ليس ذلك فقط ولكن تعطل الانتخابات المقبلة، وتأخير إعلان الوثيقة الدستورية، مأسسة دواليب الدولة الليبية ليس علي أسنة الرماح ولكن علي الوئام والوفاق والسلم الأهلي المفقود.

(3) سيناريوهات مستقبل استمرار أزمة توحيد أخوة السلاح في ليبيا

السيناريو الأول:

في حالة عدم تمكن الجيش الوطني والحكومة المؤقتة من السيطرة الكاملة علي أسلحة الثوار والأهالي: باعتباري احد المراقبين والمهتمين بالشؤون الليبية، وبحياديه مفرطة،(ولأننا نعرف حجم السلاح المنتشر) إن المواجهات المسلحة ليس لها إلا الاستمرار، وعلي مختلف المستويات المجتمعية تلك التي تحمل السلاح والذخائر، وذلك لتحقيق الأمان الشخصي لها والذود عن مكونها الاجتماعي والمصلحي، ولعائلاتها وقبائلها، وتأمين جملة من المواقف كاستحقاقات ينبغي الحصول عليها. الأمر الأخر الخوف من إحياء ونقض جروح قديمة بين الفئات المسلحة والقبائل، وأيهما أحق بقيادة وتبني المشروع الوطني المرتقب( الدستور، الحقائب الوزارية، الدفاع، الداخلية، المالية، رئاسة الحكومة، رئاسة الدولة). وهذه المواجهات يمكن أن تكون مقررة تحت أجندات داخلية أو خارجية غير معلنة، واستمرارها إلي حين الانتهاء من الانتخابات المقبلة في يونيو 2012,

السيناريو الثاني:

في حالة عدم حل المجلس الوطني الانتقالي، قد تتعطل الانتخابات القادمة، في ظل استمرار المواجهات المسلحة كأجنحة للتنظيمات المدنية، أيضا بسبب غياب الوفاق الوطني المرتقب في المؤتمر الوطني، والذي سوف بانعقاده يتم حل المجلس الوطني الانتقالي، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين المسلحين بمختلف أنواعهم وأجندتهم. وفي هذه الحالة سوف تنتعش تجارة السلاح مرة أخري، وتتحول المواجهات إلي مواجهات بين المناطق.ليس ذلك فقط بل تمسك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي برغبتهم في الدخول إلي الانتخابات الرئاسية والحكومية، وتملك الحقائب الوزارية، ولعب دور الحارس الأمامي للدولة الليبية، وان المجلس الوطني الانتقالي يظل المرجعية السياسية العليا لفض ما قد يختلف بشأنه. سيناريو قد تنقصه المؤشرات الدالة عليه، ولكن المظاهرات الأخيرة التي خرجت في معقل الثوار(بنغازي) ضد المجلس الوطني الانتقالي، والذي بدوره سير مظاهرة مضادة لمظاهرة اليوم الذي قبلها، قد تعزز مصداقية وصلاحية هذا السيناريو وافتراضاته.

السيناريو الثالث:

في حالة فشل المصالحة والوفاق الوطني حول مستقبل ليبيا، والمقصود من ذلك فشل التصالح بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي خسرت الكثير سوى بفعل أفعال النظام السابق أو بفعل تفاعلات الحرب والمواجهات المسلحة علي جبهات المدن، والتدخل الخارجي الدولي الذي اثر كثيرا علي البنية التحتية لبعض المدن, ويظل التوافق الوطني حول مستقبل ليبيا السياسي من أهم تحديات الحكومات المؤقتة أو المنتخبة. ملف الدستور والحقائب الوزارية، وبناء الأحزاب وتقنين دورها، وتحديد معالم الإدارة المحلية وسلطاتها، وبناء جيش وطني، وتحديد الأوزان النسبية لتنمية المناطق الليبية في ظل مظاهر المواجهات المسلحة سيناريو مرتبط بطبيعة الوفاق للجماعات المسلحة مع الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني الانتقالي.

السيناريو الرابع:

في حالة قيام الجيش الوطني وسيطرته علي الأوضاع الأمنية، وقيام الجيش الوطني وتأسيسه، وهذا أمر في غاية الصعوبة بحكم تعددية الأجنحة التي تتطلع إلي قيادة المؤسسة العسكرية نظرا لما لها من وسائط الحماية والمنعة والقوة والإمكانيات، وابتعادها عن الأنظار السياسية والساسة ومعاركهم حول السلطة، ولأنها مظهر من مظاهر “البرستيج” الاجتماعي والوطني. وحني وان تكون جيش وطني قوى في غياب الفواعل من الثوار، والذين قدموا التضحيات ، فان الصعوبات نحو جمع الأسلحة من الأهالي، والتجار، والمناطق القبلية والنائية تظل من أصعب المهام للجيش الوطني، نظرا لغياب الثقة في مسببات تملك السلاح ولماذا سحبه من ألثوار والجماعات المسلحة ؟

السيناريو الخامس:

اشتداد الأزمة بين الفرقاء ، في ظل التسابق بين المدن ألكبري، وبدء الحديث عن الانفصال وقيام حرب أهلية، وهذا السيناريو بعيد الاحتمال نظرا للتشابك الاجتماعي والمصلحي بين الساكنة الليبية منذ عقود خلت، وبحكم عوامل المصاهرة بين القبائل والعائلات الليبية، الأمر الذي يفرض قيودا علي أية محاولة انفصالية بين المناطق الليبية، أو حني قيام نظام فدرالي فاقد الأهلية والإجماع الوطني، إلا في حالة التدخل الخارجي، وإعادة تأسيس دويلات الهويات الثقافية والسياسية، وليبيا حالة متهيئة لذلك التنوع السياسي !! ؟ وفي حالة صعود مؤشرات هذا السيناريو فان قيامة لا يتم إلا في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الجماعات وأهالي المناطق، لان الكل سوف يبحث عن التوازن المسلح وعن الموارد !! ومن المعروف إن بعض المدن تشهد اجتماعات مكثفة وكبري مغلقة تتناول قضايا مناطقها ، وكيفية ترتيب أولويات إدماج مصالحها مع بعض المناطق الاخري.

السيناريو السادس:

تحالف الاحزاب مع الجماعات المسلحة لتشكيل ائتلاف وتشكيل حكومة تسيير إعمال لفترة تمكنها من تأسيس جيش وطني والسيطرة علي الأوضاع الأمنية، وهذا السيناريو يعتمد علي توفر الرغبات المتبادلة بين الطرفين، وتوجيه الإمكانيات ضد المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني، من خلال النخب العائدة من الخارج وبعض قيادات الجيش الوطني وبعض السرايا والتجمعات من تشكيلات الثوار ذوي الحضور في جبهات القتال. ولكن مشكلة مثل هذه التوافقية لها من الصعوبات التي تجعلها في حل من بعضها، بمعني إطراف عسكرية ومدنية وثوار قد تلتقي أو لا تلتقي حول مشروع محدد المعالم يرُضي الإطراف الثلاثة.

السيناريو السابع الأرجح:

لإغلاق ملف المواجهات المسلحة بين الجماعات المسلحة( كتائب الثوار، قوة الجيش، قوة امن الداخلية، الأهالي المسلحين، قوة وزارة الدفاع، قوة الشرطة، القبائل المسلحة) في ليبيا يذهب إلي سيناريو مرجح وهو الاستمرار في مثل هذه المواجهات من فترة إلي أخري، وفي حالة اشتدادها وتأزيم عملياتها، عندها تبدأ واسطات دول الجوار، والمنظمات الإقليمية لخلق آلية للتوافق الوطني ، وتحديد المهام والخطوط لكل الإطراف استعدادا لخوض بقية المشروع الوطني، وإذا لم يكن الأمر كذلك من كل السالف الذكر، فان الأمر مجرد سحابة صيف !!؟