تنظم كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية (الجزائر) الملتـقى الدولي الأول في موضوع: أزمة قـطاع السكـن في الـدول العربية، واقع وآفاق في الفترة 09 – 10 ماي 2012.

– الرئيس الشرفي للملتقى: ا .د . سعدان شبايكي (رئيس الجامعة)

– رئـيـس الملتـقى: د.عبد الوهاب رميدي (مدير مخبر التنمية المحلية المستدامة)

– رئيس اللجنة العلمية: أ. د. علي مكيد (رئيس المجلس العلمي)

ديباجة الملتقى:
يُعتبرُ قطاع السّكن من الأولويات الكبرى في السّياسة الاقتصادية والاجتماعية للدّول، حيث تميزت السّياسة السّكنية في الدول العربية بالتّكامل مع استراتيجيات التّطور الاقتصادي لها بهدف إقرارِ برامج سكنيـة وخلق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فقـدْ أصبحَ الوضع العام في مجال السّكن والعمران شائكاً في الدّول العربية بحكم عوامل متعددة ضاعفتْ من آثار أزمة السّكن، ومنها النزوح الريفي وارتفاع معدّل النمو الديموغرافي والتحولات الاجتماعية، وضيق مساحة الكثير من الدّول العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل، إضافة إلى إعطاء الدور الأساسي للقطاع العام في التسيير والإنجاز، والتمويل والتوزيع، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المسطرة لحل هذه المشكلة .
ونتيجة للطلب المتزايد لفئات المجتمع – خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني- على الوحدات السّكنية والارتفاع الكبير في الأسعار، تمّ اعتماد أساليب جديدة في توفير الوحدات السكنية، منها الشّراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة معايير الإسكان. كما توجهت حكومات بعض الدّول إلى إنشاءِ المدن السّكنية الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظّة، وكقطب محرك للتنمية التي تلبي هذه الحاجة وبأسعارٍ معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة.
وحرصاً من الحكومات العربية على تلبية الطلب المتزايد على المساكن بما يتناسب مع مستوى الدخل والظروف المعيشية، قامت بتجنيدِ مواردٍ هامةٍ من أجل التّصدي لهذه الوضعية والتخفيف من حدّتها، كما تمّ إنشاء عدد من مؤسسات تمويل السّكن لتعمل على نشاط الادخار والإقراض من اجل انجاز السّكنات.
فالاهتمام الكبير بقطاع السّكن جعل الكثير من المفكرين وعلى اختلاف تخصصاتهم الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، يولون الأهمية القصوى لمعرفة الأسباب الحقيقة لأزمة السّكن، حتى يتسنى لهم في نهاية المطاف الخروج بالاقتراحات الكافية وإعطاء نظرة استشرافية لمعالجة هذه الأزمة.

الإشكاليـة:
ما هو واقع قطاع السّكن في الدول العربية؟ وكيف يمكنُ مواجهة وضعيات الأزمة السّكنية في إطار عمليات البناء والتّجديد العمراني والحضري في الوقت الراهن والمقبل؟

أهداف الملتقى:
– معرفة تطور قطاع السّكن في الدول العربية.
– التطلع على مختلف تجارب السّكن المعتمدة من طرف الدول للاستفادة منها.
– البحث في تحديات أزمة السّكن.
– تحليل السياسات السّكنية المعتمدة من طرف الدول العربية، ونظام تمويل السّكن السائد فيها.
– تبادل الآراء بين الباحثين والتقنيين والإداريين والقانونيين وغيرهم من أطراف المجتمع لإعطاء نظرةٍ استشرافيةٍ لحلّ أزمة قطاع السّكن في الدول العربية.

محــاور الملتقى:
المحور الأول: تطور قطاع السّكن في الدول العربية.
– لمحة تاريخية عن قطاع السّكن.
– أسباب تفاقم أزمة قطاع السّكن.
– تحديات أزمة قطاع السّكن.
– عرض تجارب السّكن المعتمدة من طرف الدول.
المحور الثاني: السياسات السكنية المتبعة في الدول العربية.
– مضامين السياسات السّكنية.
– دور القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع السّكن.
– الإطار القانوني والتشريعي والإداري والفني الخاص بقطاع السّكن.
المحور الثالث: نظام تمويل قطاع السكن في الدول العربية.
– السياسات العامة لتمويل السّكن.
– السوق المالي العقاري الابتدائي والثانوي.
– دور التو ريق المالي في تفعيل نظام تمويل السّكن.
المحور الرابع: السّوق العقارية والتسيير العقاري.
– التحليل الاقتصادي لسوق السّكن.
– التحليل الاقتصادي للسوق العقاري.
– الإطار التشريعي والتنظيمي للتسيير العقاري.
– تمويل التسيير العقاري.
– طرق تسيير الملكية المشتركة والحفاظ على الحظيرة السكنية.
المحور الخامس: نظرة استشرافية لحل أزمة السكن في الدول العربية.
– تحليل النمو السّكاني والتغيرات الديمغرافية.
– الأساليب الجديدة في توفير الوحدات السكنية في ظل التنمية المستدامة.
– صياغة حلول ناجعة لحل أزمة السّكن.

شروط قبول المداخلات:
1- المداخلة مُعدّة من طرف باحثين على الأكثر.
2- المداخلات تكتب على ورق A4 وبخط – Traditional Arabic- بحجم 16 للمداخلات بالّلغة العربية، وبخط “Time new roman “بحجم 12 للمداخلات باللغة الأجنبية، وبهوامش 1.5 سم على كامل الاتجاهات، ولا تزيدُ عدد صفحات البحث الواحد عن 25 صفحة، مع ملخّص لا يزيد عن صفحةٍ واحدةٍ باللغتين العربية والأجنبية.
3- ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية .
4- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.
5- لا تخرج المشاركة عن محاور الملتقى، مع تحديد المحور الأساسي الذي تنتمي إليه المداخلة.
6- لا يجوز تقديم بحوث سبق أن قدمت في مؤتمرات أو ندوات سابقــة أو قبلت للنشر في مجلات علميـة.
7- يفضل أن يرسل الباحثون نبذة موجزة عن سيرتهم الذاتية العلمية والوظيفية من أجل التعاون العلمي مع الكلية.

مواعيد هامة:
– آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة يوم: 2012/02/20.
– الرد على المداخلات المقبولة يوم: 2012/03/30.

المراســلات:
– ترسل استمارات المشاركين والمداخلات باسم رئيس اللجنة العلمية للملتقى على عنوان
البريدي الالكتروني التالي [email protected]
الهاتف : 0021325594050
الفاكس: 0021325581318
رئيس الملتقى: 00213772337395
– للاستفسار والاستعلام يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية:
/ 00213552404905 / 00213696078127 /
/ 00213699306153 /