تنظم مجمــوعــــــــة البحــــث “السنــــــــة والمعرفـــــــة” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة السلطان مولاي سليمان – المغرب) ندوة دوليــــــــــــة في موضوع: “المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” يومي: 21-22 ماي 2012 بمدينة بني ملال.

ديـــــــباجــــــــــــــــــــة:

لقد اعتنى الإسلام بتحقيق التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فاشتملت تشريعاته على ما يحقق مصالح الإنسان الدينية والدنيوية في اعتدال وتوازن. قال تعالى: “وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” ، وذلك من أجل إعداد الإنسان لمهمة الاستخلاف، التي تقام على توحيد الله وعبادته، وإعمار الأرض بما يحقق حضارة بشرية وازنة: فأولى عناية كبيرة للمال وأمر بإصلاحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”نعم المال الصالح للرجل الصالح” الحديث، لأن به تتحقق سعادة الإنسان إن أحسن توظيفه، أو شقاؤه إن جار في كسبه أو إنفاقه. كما دعا الإسلام إلى الحفاظ على المال وتنميته، فنظم تداوله ووضع القوانين والضوابط المنظمة لكل تعامل مالي.

إن الاقتصاد الإسلامي قائم على تحريم الربا والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وعلى إباحة البيع والتجارة عن تراض، كالمضاربة والشركة والسلم والإجارة والاستصناع، وغير ذلك من المعاملات المبنية على القيم والأخلاق والأمانة والصدق في المعاملة والشفافية والتيسير والتعاون والتكافل، مراعاة لمصلحة البائع والمشتري معا، وإزالة للنزاع والاختلاف والخصومة والحقد والحسد من نفوس المتعاملين.

على تلك القيم والمبادئ أقامت البنوك الإسلامية كيانها، وأمضت معاملاتها منذ ظهورها في البلاد الإسلامية، رغبة منها في إحداث نوع من التعاون الاجتماعي والاقتصادي لدى الشعوب الإسلامية، وتخلصا من التبعية للمصارف الربوية.

إن الصيرفة الإسلامية أصبحت تجربة رائدة وناجحة باعتبارها صناعة مالية راسخة ومتطورة على الصعيدين الدولي والإسلامي. ولديها نجاحات على صعيد تحقيق النمو المصرفي والتنموي الاقتصادي والاجتماعي من خلال عملها على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب لتأصيل العمل المصرفي الإسلامي وتعميقه لإعداد بيئة فقهية مصرفية لدى العاملين بالمصارف الإسلامية، وكذلك لتحسين إجراءات الرقابة المالية ورفع درجة الثقة فيها في إطار عملية التحديث والتطوير ومتطلبات التقنية الحديثة.

وقد غدت الصيرفة الإسلامية تلبي احتياجات السوق المصرفية من خلال رفع درجة تنافسية نشاطات الصيرفة الإسلامية وتطوير منتجاتها المالية.

وهذا ما جعل وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والصناعية الفرنسية –سابقا- كريستين لاغارد تتبنى منهج الصيرفة الإسلامية في خطابها أمام مؤتمر باريس الثاني للمالية الإسلامية ( سنة 2008 ) ملحة على جعل باريس مركزا ماليا تقنوقراطيا للصيرفة الإسلامية وجلب الاستثمارات الإسلامية إلى الساحة الفرنسية وتحويلها إلى مجتمع لكبريات المصارف الإسلامية ( التي ستكون بالطبع قاعدتها ثروات الشرق الأوسط ) كما أن الكثير من المصارف التقليدية، ومنها المصارف الأجنبية الكبيرة مثل مجموعة سيتي بنك ويونيون بانكو سويس وغيرها، قامت بإدخال بعض النشاطات المصرفية الإسلامية على أنشطتها وأعمالها لدرجة أن بعض هذه المصارف أنشأت فروعا للمعاملات الإسلامية، وإلى ذلك المبادرات التي قامت بها الكثير من الجامعات ومراكز الأبحاث في أوروبا وأمريكا بإنشاء أقسام متخصصة في مجال دراسات الاقتصاد الإسلامي وعمليات الصيرفة الإسلامية.

ومع انهيار الأسواق المالية العالمية من خلال أزمة القروض والرهن العقاري، أو ما يسمى انهيار وول ستريت: فإن إعادة النظر في هيكلة المصارف التقليدية وتغيير أنظمتها أصبح ضرورة حتمية.

إن واقع البنوك الإسلامية يشهد بأن جذب الأموال والمدخرات هي أحد أهم الأهداف الأساسية للصيرفة الإسلامية، حيث إنها قدمت آليات وأوعية هامة لجذب المدخرات التي تتناسب مع الأسس والقواعد الشرعية على اعتبار أن للصيرفة الإسلامية القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات الإسلامية، كما أنها تتمتع بالمرونة الكبيرة في مجال إدارة المخاطر، وفي دورها الكبير في تعزيز تعبئة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر والمساهمة في التقليل من البطالة المستشرية في البلدان الإسلامية.

والمصارف الإسلامية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل الأزمة المالية العالمية أن تقدم منتجات جديدة قادرة على أن تتغلغل في السوق المصرفية لتلبية حاجات الناس وإشباع رغباتهم ولفك الحصار المضروب على الصناعة المالية العالمية، فعلى المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية أن تعمل على تشجيع البحث العلمي في المالية الإسلامية، وتتبنى نتائج الندوات والمؤتمرات والمجامع العلمية في العالم الإسلامية، وتحتضن قراراتها، وتعقد الدورات التدريبية للتعريف بالصناعة المالية الإسلامية، إسهاما في التخفيف من الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأردت كثيرا من المؤسسات والشركات الكبرى.

محاور الندوة:

1- مدخل عام إلى الاقتصاد الإسلامي

2-البنوك الإسلامية: النظم والآليات والعمليات

3- التدقيق والمراقبة الشرعية في البنوك الإسلامية.

4- الهندسة المالية وإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية

أهداف الندوة:

تهدف هذه الندوة العلمية المتميزة إلى تحقيق المعارف الآتية :

1- إبراز واقعية الفقه الإسلامي وفعالية أدواته المالية

2- الوقوف على واقع الصناعة المصرفية الإسلامية وآفاقها المستقبلية

3-الإفادة من خبرات المختصين في الاقتصاد الإسلامي، ومن مراكز التدريب والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية

4- الإفادة من تجارب البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية

5-مد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الإسلامية قصد متابعة جديد أخبار الصناعة المالية الإسلامية.

استقبال المشاركات:

تعرض البحوث على لجة مختصة، تراعي في انتقائها المهنية والتخصص في الميدان والجودة والجدة والارتباط بالمحاور المقترحة. وينبغي تقديم التلخيصات، والموضوعات كاملة في الوقت المحدد لها. ولذا فإن آخر أجل لاستقبال تلخيصات الموضوعات هو 25/02/2012.

وآخر أجل لاستقبال الموضوعات كاملة هو 20/04/2012.

وترسل المشاركات إلى الدكتور: جمال اسطيري.

العنوان الالكتروني الآتي:[email protected]

– الجوال: 00212666592612

– الثابت:00212523481108

ملحوظة: تتكفل الجامعة لكل المشاركين في الندوة بالإقامة والإطعام فقط.

استمارة المشاركة