تقيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية المؤتمر السنوي العام الثاني عشر في موضوع: مؤتمر الادارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، وذلك في الفترة 8 – 10 سبتمبر 2012 بالقاهرة – مصر.
أهمية المؤتمر:
تقوم الادارة الرشيدة على تجسيد الابعاد الرئيسية لمهام ادارة الحكم والتي تتضمن بناء دولة المؤسسات و تحقيق كفاءة الادارة العامة من خلال إعمال مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة و محاربة الفساد.
لقد بذلت جهود دولية محمودة خلال العقد الماضي في المنطقة العربية لدعم ممارسات الادارة الرشيدة وتمثل ذلك بقيام برنامج الامم المتحدة الانمائي من خلال برنامج ادارة الحكم في الدول العربية باطلاق مبادرة (الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية) بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD وبالتعاون مع عدد من المنظمات العربية والدولية وكان ذلك في مؤتمر البحر الميت في فبراير 2005. اذ ركزت المبادرة على ثلالث محاور رئيسية للاصلاح: الادارة والمالية، والقضاء وتستند بذلك على ستة دعائم و هي:
• الخدمة المدنية والنزاهة.
• الحكومة الالكترونية، تبسيط الاجراءات الادارية، والاصلاح التنظيمي
• ادارة الاموال العامة.
• تقديم الخدمات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاصلاح التنظيمي
• دور القضاء وتنفيذ الاحكام.
• المواطنون والمجتمع المدني، واصلاح القطاع العام.
وتتوافق المبادرة مع المبادئ المعلنة في وثيقة التنمية والتطوير والاصلاح المتفق عليها في القمة السادسة عشرة المنعقدة في تونس 2004. الا ان التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة وما حصل من اختلالات هيكلية حكومية ومجتمعية واقتصادية وكذلك في انماط ادارة الحكم والظهور القوي لادوار جديدة للمجتمعات العربية والمنظمات المدنية، تؤكد الحاجة لاجراء تقييم موضوعي يستهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي المتجدد للادارة الرشيدة في اعادة بناء دولة المؤسسات و تحقيق كفاءة الادارة والتعامل الايجابي مع تداعيات تلك الاختلالات و استحقاقات المستقبل.
ان البناء برؤيا متجددة لدولة عصرية يتطلب الاتساق مع سمات التطورات العالمية و امتلاك قدرات ايجابية للمساهمة في التقدم الحضاري الانساني.
المحاور:
اولاً: الادارة الرشيدة – المبادرة برؤية متجددة.
• تعزيز النزاهة و الشفافية و المساءلة في تقديم الخدمات العامة.
• سبل تقوية القدرات المؤسسية و تحقيق الادارة الكفوءة للموارد العامة.
• متطلبات الاصلاح القضائي و تحسين البيئة القانونية.
• تحسين ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
• اصلاح السياسات الرقابية واعادة تنظيم الاجراءات الادارية و تبسيطها.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في الادارة وتطبيق الحكومة الالكترونية.
• تعزيز فرصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص و تقوية دور منظمات المجتمع المدني.
ثانياً: تقييم نتائج و سياسات برامج الاصلاح و تطوير الممارسات الادارية
• التحديات المعالصرة لانماط ادارة الحكم التقليدية.
• مشكلات التطبيق لبرامج الاصلاح والادارة.
• متطلبات وضع الاهداف القياسية لتسريع وتقوية برامج الاصلاح.
• اليات تقييم و تحليل السياسات ومشكلات تنفيذها و تأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثاً: اليات تحسين تطبيقات الادارة الرشيدة و تعزيز دورها في بناء دولة المؤسسات.
• متطلبات تنسيق السياسات و التعاون من أجل تعزيز القدرات لانفاذ القانون و الادارة الفعالة للعدالة.
• تحسين انماط ادارة الموارد العامة واعمام النزاهة والشفافية والمساءلة في الممارسات الاقتصادية والادارية.
• متطلبات الرصد المستمر لمستويات التقدم في تحقيق اهداف برامج اصلاح انظمة ادارة الحكم.
• الاهتمام بالتعاون الاقليمي والدولي ونقل المعرفة والتجارب بين الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتفعيل الشراكات الثنائية والمتعددة الاطراف.
المشاركون:
– الوزراء والوكلاء والأمناء العامون والقيادات الإدارية العليا في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
– المحافظون والولاة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية والجهوية.
– اعضاء البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية.
– هيئات الرقابة الإدارية ودواوين المحاسبة وهيئات مكافحة الفساد.
– رؤساء واعضاء مجلس العموم والإدارة في الشركات العامة والخاصة.
– رؤوساء الجامعات والعمداء واساتذة الجامعات والمراكز البحثية.
رسوم الإشتراك :
500 دولار أمريكي
رئيس المؤتمر : أ.د. رفعت الفاعوري
المنسق العام : الأستاذ الدكتور/ بسمان الفيصل
السكرتارية التنفيذية
سكرتير تنفيذي : أ. حسن دياب
الجوال :0166689429
التليفون : 22580006 – 22581515 – 22581144 (202+)
التليفون الداخلي : 334
الفاكس : 22580077 (202+)
البريد الإليكتروني : [email protected]
اترك رد