تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر الدولي الرابع عشر في موضوع: “مستقبل النظام الدستوري للبلاد” في الفترة من 17: 18 إبريل 2012.
تقديم:
إن ما تشهده مصر من متغيِّرات شتى حملتها ثورة 25 يناير المجيدة، جعلت شعب مصر يتطلع إلى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق…، ولا يمكن تحقق ذلك دون إيجاد قواعد دستورية داعمة للحقوق والحريات، ساعية نحو إرساء دور فعَّال للسلطة التشريعية في مواجهة الفساد، وإحكام رقابتها علي السلطة التنفيذية، ومؤكدة في الوقت نفسه علي استقلالية السلطة القضائية في إطار من الشرعية الدستورية.
لقد حملت الأشهر القليلة الماضية جدلاً دستوريًا واسعًا، كشف بدوره عن حاجة البلاد إلي صياغة قواعد دستورية جديدة تتغيا كل القوى السياسية والشعبية أن يتضمنها الدستور الجديد المزمع وضعه في المرحلة المقبلة.
وفي إطار سعي كلية الحقوق جامعة المنصورة نحو معالجة قضايا المجتمع الراهنة، وحرصًا منها علي المشاركة في صنع مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، ومحققًا لآمال وطموحات أبناء هذا الوطن، جاء مؤتمرها الرابع عشر تحت عنوان “مستقبل النظام الدستوري للبلاد”، حاملاً الدعوة إلي الباحثين والمفكرين للعمل علي المشاركة في أعمال هذا المؤتمر وإعداد واقتراح ما يرونه جديدًا ومناسبًا من قواعد ونصوص ينبغي إدراجها في الدستور الجديد للبلاد.
أولاً ـ أهداف المؤتمر:
للمؤتمر أهداف عامة وأهداف خاصة:
1ـ الأهداف العامة:
ـ المساهمة في تقديم وثيقة دستورية لجمهورية مصر العربية.
ـ التركيز على أهم القضايا الدستورية التي أثيرت في الآونة الأخيرة.
ـ حث الباحثين علي الدراسة في المجال الدستوري المعاصر.
ـ تزويد المكتبات القانونية بأحدث الدراسات والأبحاث العلمية في المجال الدستوري.
ـ تقديم مقترحات وحلول للمشكلات الدستورية الراهنة.
2ـ الأهداف الخاصة:
ـ دراسة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971، مع مقارنته بالدساتير الأخرى بغية وضع حلول للمشكلات التي انتابت هذا الدستور.
ـ دراسة وتحليل الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتبيان مدي أثره علي النصوص المزمع وضعها في الدستور القادم.
ثانيًا ـ محاور المؤتمر:
المحور الأول ـ الدستور والسلطة التنفيذية:
* طبيعة النظام السياسي (نظام رئاسي ـ نظام برلماني ـ نظام مختلط).
* منصب رئيس الجمهورية (شروط تولي المنصب ـ كيفية شغل المنصب ـ القسم ـ مدة الولاية ـ الاختصاصات ـ المسئولية).
* نائب رئيس الجمهورية (شروط تعيينه ـ طرق تعيينه ـ اختصاصاته).
* الحكومة (سلطاتها ـ مسئوليتها ـ علاقتها برئيس الجمهورية).
* نحو تنظيم فعال للإدارة المحلية.
* مسئولية الدولة عن أعمال السيادة.
المحور الثاني ـ الدستور والسلطة التشريعية:
* الدستور والنظام الانتخابي: (طرق الانتخاب ـ تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية ـ نسبة العمال والفلاحين بين الإبقاء والإلغاء ـ ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ـ الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية).
* نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين.
* علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية.
* الحصانة الإجرائية لأعضاء البرلمان.
* الدور الرقابي لأعضاء البرلمان في مواجهة الفساد.
* القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية.
* مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية.
المحور الثالث ـ الدستور والسلطة القضائية:
* ضمانات استقلال السلطة القضائية ( التعيين ـ التفتيش القضائي ـ الميزانية ـ المسئولية).
* اختصاصات القضاء الدستوري.
* اختصاصات القضاء العسكري.
* مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.
المحور الرابع ـ الدستور والمقومات الأساسية للمجتمع:
* مستقبل النظام الاقتصادي.
* دور الدولة في العملية الاقتصادية (الضمانات الدستورية للخصخصة).
* الوظيفة الاجتماعية للملكية.
* دور مؤسسات المجتمع المدني.
* الركائز الدينية للدولة.
* الدستور والحقوق والحريات العامة: (المواطنة وحقوق الأقليات ـ ضمانات الحقوق والحريات العامة في الظروف العادية والاستثنائية ـ مجانية التعليم ـ حرية الصحافة والإعلام ـ الحق في التظاهر ـ الحق في الإضراب ـ الحق في العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي ـ الحق في الرعاية الصحية).
* ضمانات استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية.
المحور الخامس ـ القوات المسلحة وهيئة الشرطة:
* الدور الوطني للقوات المسلحة.
* الدور الوظيفي لهيئة الشرطة.
ثالثًا ـ قواعد المشاركة في المؤتمر:
ـ الكتابة في أي جزئية مدرجة ضمن محاور المؤتمر، علي نحو يتم فيه مناقشة مشكلة دستورية ووضع الحلول المناسبة لها، دون الخوض في القواعد العامة، مع ضرورة أن ينهي الباحث ورقته البحثية بتوصيات واقتراح نص دستوري يتم وضعه تحت نظر المشرع الدستوري عند إعداد الدستور القادم للبلاد.
ـ ألا يكون الباحث قد سبق وشارك بورقته البحثية في مؤتمر أو ندوة أو تكون مستلة من رسالة أو من كتاب، أو سبق نشرها في دورية أو أية وسيلة من وسائل النشر.
ـ ألا تزيد الورقة البحثية عن خمسة وعشرين صفحة (مقاس A4).
ـ إرسال الورقة البحثية إلكترونيًا، مع إعداد ملخص لها باللغتين العربية والانجليزية بما لا يجاوز صفحة واحدة، علي أن يرفق بذلك نسخة من السيرة الذاتية للباحث، وذلك في موعد أقصاه 15 / 3 / 2012.
ـ تُقبل الأوراق باللغات: العربية والانجليزية والفرنسية.
ـ تُحكَّم الأوراق البحثية من قِبل لجنة علمية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
رابعًا ـ الاشتراكات:
1ـ من الداخل:
الأفراد: 500 جنيه مصري.
المؤسسات(بحد أقصي 3 أفراد): 1000 جنيه مصري.
2ـ من الخارج:
الأفراد: 350 دولار أمريكي.
المؤسسات(بحد أقصي 3 أفراد): 700 دولار أمريكي.
– يتحمل المؤتمر الإقامة والإعاشة للمشاركين في المؤتمر.
– ترسل الاشتراكات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ غنام محمد غنام عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة، “مستقبل النظام الدستوري للبلاد”. أو تدفع نقداً في اليوم الأول للمؤتمر.
خامسًا ـ المراسلات:
المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة، “مستقبل النظام الدستوري للبلاد”، جمهورية مصر العربية، محافظة الدقهلية، المنصورة، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، صندوق بريد 35516.
التليفون: 2245803/050/ 002
2259391/050/ 002
2264453/050/002
الفاكس: 2266879/050/002
البريد الإلكتروني: [email protected]
للاستفسارات:
أ.د/ رشا علي الدين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
ت: 00201065487401
Email: [email protected]
د/ محمد أبو بكر مقرر المؤتمر
ت: 00201000596390
Email: [email protected]
اترك رد