بقلم: امحمد سهلي

نظمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية فرع الجديدة بتعاون مع كلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي ندوة في موضوع “اللغة العربية والعلوم الدقيقة” يوم السبت 21 أبريل 2012.

وقد تناول المحاضرون من أساتذة باحثين وأساتذة أطباء، مواضيع قدموا فيها أبحاثا عن علاقة اللغة بالتنمية ودورها في صيرورة المجتمعات نحو التقدم وتجنب الهدر المعرفي تحصيلا وتدريسا، كما أن كل التقارير الصادرة عن منظمات أممية ومؤسسات متخصصة تكاد تجمع على شذوذ الحالة التي عليها الدول المحتلة سابقا من اعتمادها على لغة المحتل في التعليم والبحث والاقتصاد ،خلافا لما عليه الحال في كل الدول المتقدمة أو التي لم تعرف الاحتلال، كما تؤكد على حجم الخسارة التي تجنيها هذه الدول باعتماد لغة غيرها، ناهيك عن تكريس التبعية الاقتصادية والسياسية.

ومن الناحية العملية خلصت التجارب في ميدان تدريس الطب باللغة العربية إلى نتائج في غاية الأهمية في تكوين الطبيب وفي الاستفادة من الوقت المخصص للتكوين. وقد أسفرت الدراسات الإحصائية التي أجريت على عينة من الأطباء والطلبة الأطباء إلى أن كتب الطب لا تحوي إلا ما بين %3 إلى %4 من المصطلحات التقنية والفنية التي تستعملها في لغة المؤلفات، أما الباقي (حوالي 97% من الكلمات) فهي تنتمي إلى القاموس العام وتمثل لغة عادية، وبذلك يسقط مبرر اعتماد اللغة الأجنبية لأسباب اصطلاحية.

و أكد المحاضرون – بعد عرض تجارب رائدة في الإعلام الصحي باللغة العربية- على أن ما بلغه الأساتذة الأطباء في قضية استعمال اللغة العربية في تدريس الطب و في التكوين الصحي المستمر وفي التوعية الصحية باللغة العربية يشكل رصيدا مهما له آثار إيجابية في التكوين الطبي وفي تحقيق أعلى درجات التواصل بين الطبيب والمريض، هذا التواصل الذي يعتبر شرطا ضروريا لنجاح التكوين والتشخيص والعلاج.

أما تجربة تدريس العلوم الفيزياء والكيمياء( و قد عرضت كنموذج لما يمكن أن يكون عليه الحال في تخصصات أخر) فقد خلص المحاضر إلى أن المصطلحات العربية أصدق تعبيرا في استعمالها من المصطلحات الفرنسية، فهي تمكن الطالب من استيعاب المفهوم وتقرب إليه فهم الدرس وتوفر عليه جهدا بالغا يُبدَّد في محاولة مغالبة الحاجز اللغوي، مما يوفر وقتا ثمينا للأستاذ والطالب معا، ويصرف فائض الجهد المُوَفر في النبوغ والإبداع. و واقع الحال أن الطلبة حاليا ينفقون وقتا طويلا ومجهودا كبيرا في محاولة فهم اللغة وليس فهم المضمون العلمي للخطاب واستيعاب المعلومات، مما يشكل عائقا للتفوق في دراستهم و يفوت على الدولة والمجتمع تنمية الطاقات والاستفادة منها وإبراز الكفاءات والانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها والإبداع فيها. وبلغة الربح والخسارة، أو بلغة الاقتصاد، فإن ما يخسره المغرب من هذا المشكل اللغوي في ميدان التنمية والسير نحو التقدم ما يدعو إلى التفكير في إعادة النظر جذريا في المنتوج المدرسي والجامعي، وهو منتوج صنع بكلفة باهظة، لكنه يفتقد عناصر الجودة والمنافسة في سوق شرسة.

وقد أجمعت المداخلات، بناء على تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة و الأبحاث الإحصائية و التجارب العملية للأساتذة الباحثين في أبحاثهم وممارساتهم ،أن المسألة اللغوية في قلب المشروع التنموي، وأنه لانجاح لمثل هذا المشروع في أي بلد بالاعتماد على غير اللغة الوطنية، وأن اللغة العربية بشهادة المختصين المنصفين لغة في قمة الحياة والعطاء تملك كل مقومات الاستجابة بامتياز لحاجيات التواصل العلمي، وأن العمل على اعتمادها لغة التدريس والتكوين حاجة وضرورة معرفية وبيداغوجية وسيادية.