بقلم: ذ. محمد ابريجا

صدر مؤخرا تحت إشراف الدكتور عمر احرشان، و تنسيق الدكتور إدريس شكربة كتاب: ” المغرب في سنة 2011 ” عن مطبعة النجاح الجديدة، ويأتي هذا الكتاب بعد كتابين سابقين تناولا بالتحليل الوضع العام بالمغرب خلال سنتي 2009 و 2010.

وكتاب هذه السنة يأتي في ظروف خاصة دولية ووطنية، في ظل حلول ربيع الشعوب بالمنطقة، واستمرار أزمة العالم الغربي الاقتصادية، والتي بلا شك يصيب المغرب بعض من رذاذها وتداعياتها، وهذا ما عبرت عنه مقدمة التقرير:” لقد بينت هذه السنة أن بلادنا جزء ملحق وتابع في هذا العالم، تتأثر به أكثر مما تؤثر، وبذلك سقطت دعاوى-الاستثناء المغربي-، حيث عشنا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب رغم أن المسؤولين كانوا يصرحون في السنة الماضية أن المغرب بمنأى عن هذه الأزمة، وتأثرنا بأجواء الربيع العربي التي هبت على المنطقة المغاربية والعربية، وكان لذلك تأثير على كل القرارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، التي طبعت هذه السنة.”

إن التقرير/الكتاب إذن في مجمله يمكن تلخيصه وتكثيفه في ثلاثة عناوين أساسية:

• رصد استمرار الاختلالات البنيوية على مختلف الأصعدة: وفي هذا الإطار يعد هذا التقرير استمرارا للتقريرين السابقين، والخلاصة التي سجلتها فرق البحث ” أن حصيلة هذه السنة مثل سابقتها، كانت سلبية في عمومها، ومطبوعة بنهج الإصلاح(الترقيع) في إطار الاستمرارية” ولذلك ضلت الإصلاحات لا تتجاوز دور المسكنات،

• رصد حركة الشارع المغربي وتأثير حركة العشرين من فبراير، في فضح حجم الفساد وكشف طبيعة النظام السياسي المستبدة، وكذا إبراز وثائق هذه الحركة ومساراتها، ومكونتها القوية، وقوتها الاقتراحية التي عرت عجز “أحزاب السلطة” سواء الموالية أو “المعارضة”، وهذا ما سارع النظام إلى العمل على احتوائه من خلال خطابته وقراراته السياسية وتنازلاته المحدودة التي قدمها فيما يشكل حسب المراقبين انحناء أمام العاصفة، ما لبث النظام بعدها إلا قليلا حتى عاد لسياساته القديمة.

• رصد حالة المغرب من خلال الوقوف على المستجدات السياسية والدستورية، وكذا النظر في الحالة الاقتصادية، والوضع الاجتماعي، والأزمة التعليمية والثقافية.

لقد حاول التقرير أن يغوص في تفاصيل مغرب ليس على ما يرام، يعاني ترهلا وعجزا نتيجة توالي سنوات “الإفلاس السياسي” للمخزن ونخبه، ولعل هذا ما حاول المتحكمين أن يغطوه ويحجبوه، عن أن يتكشف للفئات المتعلمة من الشعب، بلها أن ينفضح أمات عموم الشعب، ولعل هذا ما جعل فريق البحث يقر بصعوبة الوصول إلى المعلومة، وشح الوثائق والإحصائيات التي تصدر عن الجهات المختصة، بل تملص الكثير منها عن الوفاء بما تقتضيه قوانينها المنظمة من إصدار وثائق أو تقييمات في آجال محددة.

لا شك أن هذا التقرير الشامل يعد مرجعا هاما للباحثين في التخصصات المختلفة، ولا شك كذلك أن المهتم بأوضاع المغرب وحالته العامة سيجد ضالته في هذا الكتاب المتميز الذي هو ثمرة عمل 40 باحثا من ذوي الكفاءات، في تخصصات مختلفة.