ينظم مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس (جامعة سيدي محمد بن عبد الله، المغرب) ندوة علمية حول: الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال على الأسواق المالية يوم الثلاثاء 15 يناير 2013.

تقديم:

تشكل الأموال عصب الاقتصاد، إذ تعتبر عماد الحياة المعاصرة، وأحد مقومات الأنظمة السياسة والاجتماعية السائدة في العالم، كما أن رقي الشعوب يقاس بمدى نمو وتطور اقتصادها، و قد تأثرت حياة الأفراد إلى درجة بعيدة بالتطور الاقتصادي، خاصة في المجال الصناعي، فتطورت أنماط جديدة من المواقف والسلوكيات، اتصف بعضها بالمادية المطلقة. فتحقيق الربح و بأي طريقة هو المعتقد السائد لدى بعض الأفراد، حاملين بذلك شعار الغاية تبرر الوسيلة لإعطاء تفسير وتبرير لما يقومون به من أنشطة في كل المجالات، بعيدين بذلك عن كل ما يتعلق بأخلاقيات التعامل والمصلحة العامة للاقتصاد.

فمند التسعينات والحديث يجري على نطاق واسع وفي كل أنحاء العالم وعلى المستويات جميعها، عن ظاهرة العولمة التي أصبحت في جوهرها نظاما قيما تتفاعل كثير من الأوضاع على فرضه وتثبيته في كل أنحاء المعمور، وفي ظل هذا النظام أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة. وقد حمل هذا الوضع الجديد في طياته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي، بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع. ويطلق على هذه العمليات “غسيل الأموال”.

ولقد ازداد النشاط الإجرامي لهذه الفئة مع التطور المالي والتقني الذي عرفه العالم، من مظاهر ذلك استحداث أساليب وتقنيات يتم من خلالها غسل الأموال، خاصة مع ظهور ما يسمى بـ: العولمة المالية.

ولعل أهم هذه الأساليب بعد المجال المصرفي هو سوق الأوراق المالية، حيث تأتي أهميته في كون السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين والمحللين الماليين للأسواق المالية في الدول النامية. فقد ثبت بالتجارب العلمية أن تلك الأسواق تمثل فرص استثمارية ممتازة وعامل جذب هام لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في تلك الدول، وتساهم كفاءة الأسواق المالية وتنظيمها مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد.

فبدون تلك الأسواق لا تستطيع تلك المجتمعات الحصول على الموارد المالية لتمويل وتطوير الأنشطة الاستثمارية، وبالذات الأنشطة ذات الحجم الكبير. وتحاول الكثير من الدول النامية تطوير أسواقها المحلية لتشكل عنصر جذب للأموال من الخارج، ويأتي التركيز في هذه المحاولات عل خلق إطار قانوني ومؤسسي ومالي يساهم في زيادة حجم وفعالية المدخرات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في آن واحد. وكذلك الشأن بالنسبة للأفراد الذين يرون أن السوق المالي فرصة هامة للحصول على مبالغ ضخمة لإنشاء بعض المشاريع الإنتاجية الخاصة بهم، إلا أن غاسلو الأموال استفادوا من هذه المزايا التي توفرها البورصة بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم.

فالأسواق المالية أو البورصة باعتبارها الوعاء والسوق التي عن طريقها يتم تصريف موارد البلاد، والتي تمثل الجزء الأكبر من الثروات، إذا لم تكن خاضعة لنظم وضوابط شرعية وقانونية فإنها تتحول إلى مسرح للعبث والكسب الحرام.

و جدير بالذكر، أن المجتمع الدولي كان قد تحرك في هذا الشأن بدءا من الثمانينات، في شكل اتفاقيات ومعاهدات صادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو عن منظمات ذات طابع إقليمي دولي، وكان القاسم المشترك بينها هو مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم أخرى مهما كان حجمها، خاصة مع التطور الذي عرفته الأسواق المالية وانعكاس ذاك على تفاقم الظاهرة و توسعها.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع على الصعيد العالمي، فإن مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات يعتزم تنظيم ندوة علمية دولية حوله، من أجل بلوغ الأهداف التالية:

أهداف الندوة:

– الاطلاع على حقيقة الأسواق المالية والمعاملات المتداولة داخلها.

– محاولة تسليط الضوء على الأسواق المالية ومدى مساهمتها في تفشي جريمة غسيل الأموال.

– تقريب الباحث من الأسواق المالية والجهود المبذولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ولتحقيق هذه الأهداف نقترح عليكم بعض المحاور التي يمكنكم من خلالها المشاركة في هذه الندوة

محاور الندوة:

1. ما هي أهم الأدوات المتداولة في الأسواق المالية ؟

2. كيف يمكن أن تتم عملية غسيل الأموال عن طريق الأسواق المالية ؟

3. ما هي أهم الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال عن طريق الأسواق المالية ؟

ضوابط المشاركة:

– أن يكون الموضوع المقترح متعلقا بمحاور الندوة

– أن تتراوح عدد صفحات البحث ما بين 20 و25 صفحة.

– أن يكون ملخص الموضوع الذي يُقترح للمشاركة في الندوة في حدود صفحة واحدة، مصحوبة بسيرة ذاتية.

– أن يكون الباحث المشارك في هذه الندوة مستعدا لتحمل مصاريف سفره وإقامته وتنقله، لأن إدارة الندوة ليس في مقدورها تحمل شيء من ذلك بأكمله.

تواريخ هامة:

• آخر أجل لإرسال الملخصات: 15 دجنبر 2012

• آخر أجل لإرسال النص الكامل للبحث: فاتح يناير 2013

اللجنة المنظمة:

• الدكتور سعيد المغناوي

• الباحث هشام العيساوي

[email protected]

00212667612318