بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للكتابة في المؤلف الجماعي الثاني من “سلسلة كتاب مجلة منار الهدى”
الدولة المدنية وإشكال الهوية
يحيل عنوان “الدولة الإسلامية” على المرجعية التشريعية، وهو أمر يعد من المداميك الأساسية في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، بل هو الذي يحدد التمايزات بين الصف الإسلامي والتيار العلماني، بل يظل سؤال حاكمية الشرع لب المشروع الإسلامي الذي لا يمكن أن يتنازل عنه أي تنظيم إسلامي إلا إذا أضاع عنوانه.
ويحيل مفهوم “الدولة المدنية” على مركزية الآليات الديمقراطية في تدبير الشأن السياسي، تداولا على الحكم، وفصلا بين السلط، واحتكاما إلى صناديق الاقتراع، واحتراما لرأي المعارضة، وفسحا لحرية التعبير، واحتراما لحقوق الإنسان…إذ لا معنى للدولة المدنية دون المرتكز الديمقراطي.
فهل يمكن فض الاشتباك بين هاتين الثنائيتين بتبني مرجعية الشرع في الحكم، والتوافق على الآليات الديمقراطية في تدبيره؟ هل يكمن الحل في هذه المعادلة السهلة؟ أم أن الإشكال أعمق من أن يحل بهذا الشكل التبسيطي لثنائية عمرت ما يناهز القرن في حياة الأمة المسلمة؟
يسعى علمانيون إلى إقامة تناقض بين مفهومي “الدولة الإسلامية” و”الدولة المدنية” فلا لقاء بينهما، ويتقدم الإسلاميون وأيديهم ممدودة خطوات إلى الأطياف السياسية والإيديولوجية بمقترح أن لا تعارض بين المفهومين، وأن مفهوم “الدولة المدنية” يسع الجميع، والربيع العربي أسقط مفهوم الثورات الإيديولوجية وغدا الشعار: شركاء في الميدان، شركاء في بناء الدولة.
نسعى في الإصدار الثاني للمؤلف الجماعي من كتاب مجلة “منار الهدى” إلى إثارة موضوع “الدولة المدنية وإشكال الهوية” للتوقف عند دلالات المفهوم، ومختلف الرؤى حوله، وإشكالات شرعية السلطة وآليات تدبيرها للحكم، وسؤال المرجعية المجتمعية، وسقف الحريات الفردية … بنفس علمي وأكاديمي، بهدف السمو بالفكر السياسي من أجل ممارسة سياسية راقية.
رئيس التحرير: خالد العسري
01 نونبر 2012
مواصفات البحث
* الكتابة ببرنامج (word) بخط (Traditional Arabic)
* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
عند أول إحالة على المصدر أو المرجع: يذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب كاملا ثم اسم المحقق (إن وجد ) ثم مكان النشر ثم الناشر ثم رقم الطبعة ثم تاريخها ثم رقم الجزء والصفحة.
* تستقل كل صفحة بأرقام هوامشها، ولا تتسلسل في البحث كله.
* يوضع أسفل عنوان البحث اسم الباحث كاملا والمؤسسة التي ينتمي إليها وبريده الإلكتروني
* عدد كلمات البحث بهوامشه ولائحة مصادره لا تقل عن 3000 كلمة ولا تتجاوز 0500 كلمة.
* آخر أجل لقبول المقالات هو 25 دجنبر 2012
* إرسال المقالات عبر البريد الإلكتروني:
[email protected] أو [email protected]
اترك رد