*بقلم أ.د/ رفعت السيد العوضي:

منذ أن أصبحت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية -أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية- ملزمة للأعضاء الموقعين عليها والجدل لا يتوقف بين من يرى أن هذه الاتفاقية تخفي أغراضا خبيثة للدول المتقدمة من بينها الهيمنة على المعرفة والتكنولوجيا وعدم نقل هذه التكنولوجيا إلى الدول النامية إلا بالقدر الذي تسمح به, وبين من يرى أن بنود الاتفاقية وما يمكن أن تفرضه الدول من تشريعات محلية يمكن أن يضمن للدول النامية منع الاحتكار وسوء استغلال حقوق الملكية الفكرية.

ونحن نتوخى من خلال هذا التحليل أن نعالج موضوع الاتفاقية من خلال السعي لبيان اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والخلفية العلمية والتاريخية لها، وهجرة العقول وموقف الاتفاقية منها, والآثار السلبية لهذه الاتفاقية وكيف يمكن للدول العربية مواجهتها.

تعريف اتفاقية حقوق الملكية

1- الموضوع الذي تعمل عليه اتفاقية حقوق الملكية الفكرية كان مثارا -صراحة أو ضمنا- من الدول المتقدمة منذ سنوات. ونحن هنا نتكلم عن الموضوع الذي عملت عليه الاتفاقية ولا نتكلم عن الاتفاقية. الموضوع الذي عملت عليه الاتفاقية اعتبرته الدول المتقدمة مشكلة ومطلوب حل لها. هذا عن الموضوع, أما عن الاتفاقية فإنها طرحت في جولة أورغواي, ومعروف أن جولة أورغواي هي أهم جولة في المفاوضات التي أنشأت منظمة التجارة العالمية. والمفاوضات في هذه الجولة امتدت من 1986 إلى 1993، وبناء على هذه الجولة وما سبقها من جولات قامت 117 دولة يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 1993 بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتقرر أن يكون التوقيع النهائي في المملكة المغربية في أبريل/ نيسان 1994، وترتب على ذلك أن حلت منظمة التجارة العالمية محل الجات.

2- هدف اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هو حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين. وهذه الأمور هي ما يطلق عليها حقوق الملكية الفكرية. وقد عملت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق هذه الحماية بوسيلتين رئيسيتين: الوسيلة الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكري بالاستفادة من هذا الحق، سواء كان اختراعا أو اكتشافا أو غيره. الوسيلة الثانية هي أن يدفع الذي يحصل على هذا التصريح ثمنا لهذا الانتفاع؛ أي أن يدفع مبلغا من المال لأنه استفاد من الاختراع أو الاكتشاف أو العلامة التجارية التي تعتبر من حقوق الملكية.

3- المجالات التي تعمل عليها حقوق الملكية الفكرية كثيرة ومتنوعة وهي تشمل:

ـ براءات الاختراع.

ـ حقوق النشر.

ـ حقوق الفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية.

ـ العلامات التجارية بما فيها مصدر المنشأ والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية.

ـ برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات.

ـ حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

ـ المؤشرات الجغرافية.

هذه هي المجالات التي تعمل عليها اتفاقية حقوق الملكية، وقد فصلناها بالرغم من وجود تكرار أو تداخل فيها، ويتبين من هذه المجالات أنها استوعبت كل ما يدخل في التقدم العلمي والتكنولوجي والإداري وكذلك ما يتعلق بالعلامات التجارية حتى لو كانت مؤشرات جغرافية.

4- استلزمت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها:

ـ أن تقوم الدول المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفي بهذا الغرض.

ـ تطبق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ـ تم الربط بين اتفاقية حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات أخرى تعمل على نفس الموضوع، ومنها معاهدة باريس 1967، ومعاهدة برن 1971.

ـ تلتزم البلدان الأعضاء منح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ـ تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية على حقوق الملكية الفكرية.

ـ تم الاتفاق على أن يبدأ العمل باتفاقية حقوق الملكية الفكرية بعد مرور سنة من إنشاء منظمة التجارة العالمية، ومن المعروف أن هذه المنظمة أنشئت في إبريل/ نيسان 1994، وبدأ سريانها في منتصف 1995.

الخلفية العلمية التاريخية لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

تمويل البحث العلمي أصبح مشكلة ضمن مشكلات العلاقات الاقتصادية الدولية وقد يبدو الأمر على هذا النحو موضع تساؤل ذلك أن البحث العلمي بطبيعته عمل العلماء والمخترعين، وتتبناه -غالبا- مؤسسات أكاديمية سواء مراكز بحوث أو معاهد علمية أو جامعات. هذا هو البحث العلمي من حيث طبيعته، فكيف يصبح أمر على هذا النحو ضمن مشكلات العلاقات الاقتصادية الدولية، بل قد تكون المشكلة قد تعدت ذلك وأصبحت ضمن مشكلات العلاقات الدولية سواء اقتصادية أو سياسية أو علمية.

السبب الذي نقل هذا الأمر العلمي إلى مشكلات العلاقات الدولية هو الإنفاق على البحث العلمي في البلاد المتقدمة والبلاد النامية. أشارت الإحصاءات -وقد تكون لا تزال- إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في البلاد النامية منخفض بل قد يكون منخفضا جدا عن مثيله في البلاد المتقدمة.

واستنتجت البلاد المتقدمة من ذلك أنها هي التي تتحمل تكلفة الإنفاق على البحث العلمي بما يحمله من اختراعات واكتشافات جديدة. وبينما تتحمل البلاد المتقدمة هذه التكلفة فإن بلدان العالم كله المتقدمة والنامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية في بناء الدولة وفي تحقيق التقدم أو الإسراع به.

هذا الأمر جعل البلاد المتقدمة تتهم البلدان النامية بأنها تستفيد من البحوث العلمية دون أن تساهم في الإنفاق على هذه البحوث، أي بدون أن تتحمل تكلفة في هذه البحوث.

لم يكن من المتصور أن تدخل البلدان المتقدمة مع البلدان النامية في مفاوضات لتحميل الأخيرة جزءا من تكلفة البحوث، سواء أكانت هذه المفاوضات فردية أو جماعية.

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية قدمت الحل لهذه المشكلة لمصلحة البلدان المتقدمة. وبعبارة أكثر صراحة إن البلدان المتقدمة أعدت هذه الاتفاقية لتجبر البلدان النامية على أن تتحمل تكلفة في البحوث العلمية التي تجريها البلدان المتقدمة، سواء بمعرفة أفراد أو مؤسسات أو مراكز بحثية.

قبل أن ننتقل من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى تتعلق بالموضوع الذي نتكلم عنه وهو اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإن هناك تساؤلا مطروحا وهو: هل ما سوف تدفعه البلدان النامية بناء على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية سوف يكون متساويا مع الاستفادة التي تحصل عليها، أو أن الأمر سوف يتحول إلى وسيلة لاستغلال البلاد النامية لصالح البلاد المتقدمة كما حدث طوال تاريخ العلاقات الدولية ولا يزال يحدث إلى الآن؟.

قضية من ينفق على البحث العلمي وما يترتب عليه من اختراعات واكتشافات ومن يستفيد على النحو الذي شرحناه تمثل أحد عناصر الخلفية العلمية التاريخية لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية.

توجد قضية أخرى تدخل ضمن قضايا هذه الخلفية العلمية التاريخية، من المعروف أن العالم يعيش عصر الثورة الثالثة، وهذه الثورة لها أسماؤها الكثيرة منها أنها ثورة الاتصالات، ومنها أنها ثورة المعلوماتية أو عصر المعلوماتية. ويمكن تلخيص هذه الثورة العلمية بأن العالم يعيش تطورا تكنولوجيا لم يعرف له مثيل في شموله وسرعته وتطوراته المتلاحقة وتطبيقاته المتنوعة.

هذا التطور التكنولوجي هو الذي سوف يحكم تطور المجتمعات بل وتطور العلاقات الدولية. الدول المتقدمة قرأت جيدا هذه الثورة العلمية التكنولوجية من كل نواحيها، ولاشك أن هذه القراءة كانت وراء جهود الدول المتقدمة لصياغة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ثم جعل الدول تقبلها.

إذا استمرت أوضاع البحث العلمي في البلاد النامية على ما هي عليه الآن من حيث عدم الاهتمام الكافي وضآلة الإنفاق وإهمال العلماء والخبراء وعدم وجود البيئة الملائمة للتقدم العلمي والتكنولوجي، إذا استمر الأمر على هذا الحال فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية سوف تمكن الدول المتقدمة من السيطرة والتحكم في هذه الثورة الثالثة بحيث تتيح الاستفادة منها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء.

بين هجرة العقول وحقوق الملكية الفكرية

ماذا تعنى هجرة العقول? العنصر البشري في البلاد النامية مثل نظيره في البلاد المتقدمة من حيث إمكانية وجود أناس مؤهلين ومبدعين ومخترعين ومكتشفين، ناس علماء ومفكرين وموهوبين. هذا من حيث الطبيعة البشرية التي خلق الله الناس عليها.

الواقع العالمي خلال النصف الثاني من القرن العشرين على وجه خاص أشار إلى أن بعضا من سكان البلاد النامية، وقد يكون هذا البعض كثيرا، قد هاجر إلى البلاد المتقدمة.

ولكن هجرة العقول كتعبير متداول منذ فترات طويلة يقصد به أن بعض أصحاب الخبرات في البلاد النامية يهاجر إلى البلاد المتقدمة ويعمل فيها حيث يقدم خبراته التي تعلمها أو اكتسبها في بلاده النامية، وبناء على هذا التفسير يصبح معنى هجرة العقول واضحا وكذلك مقبولا.

أصبحت هجرة العقول إحدى مشكلات العلاقات الدولية، وخاصة أن هذا الموضوع أصبح ظاهرة. قبل أن ندخل في تحليل لهذه القضية فإنه تلزم الإشارة إلى أن الهجرة حق من حقوق الإنسان، إن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان آخر بحثا عن أشياء كثيرة قد يكون منها المال وقد تكون منها الحرية وقد يكون منها البحث عن بيئة تسع إبداعاته.

الدراسات التي عملت على هذه القضية كشفت عن وجه فيها، هذا الوجه هو أن نسبة من المهاجرين كانوا قبل هجرتهم من العلماء والمخترعين والمبدعين أو أنهم أصبحوا علماء ومخترعين ومبدعين في بلاد المهجر وهي البلاد المتقدمة.

القضية التي نناقشها في هذا المجال هي أن هؤلاء المهاجرين من العلماء أو الذين أصبحوا علماء بعد الهجرة كانت بلادهم قد أنفقت عليهم قبل الهجرة. هذه النفقات تبدأ قبل أن يولدوا وتتواصل معهم طوال حياتهم إلى أن يهاجروا.

التكييف الصحيح لهذه المسألة هو أن البلاد النامية تعتبر دائنة للبلاد المتقدمة بالمبالغ التي أنفقتها على هؤلاء العلماء المهاجرين، والمسألة لا تقدر بملايين من الدولارات بل بمليارات الدولارات.

نحاول المقارنة بين موضوع هجرة العقول وموضوع حقوق الملكية الفكرية. كانت حقوق الملكية الفكرية قضية مرفوعة من البلاد المتقدمة على البلاد النامية، أما هجرة العقول فإنها قضية كانت مرفوعة ولا تزال من البلاد النامية على البلاد المتقدمة.

فرضت البلاد المتقدمة حلا لقضيتها وجاء هذا الحل في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية. أما قضية البلاد النامية على البلاد المتقدمة والخاصة في هجرة العقول فلا تزال معلقة. بل إن قراءة الواقع بشواهده لا تعطى أملا في أن هذه القضية سوف توضع على مائدة المفاوضات: وهذا حكم على الزمن القريب ونخشى أن يكون حكما على الزمن البعيد.

ما هي الحلول التي يمكن أن تقترح بشأن مشكلة هجرة العقول وذلك في سياق الحديث عن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية؟

حل مشكلة هجرة العقول يجب أن يبدأ بإجراءات إصلاحية في البلاد النامية، البيئة في البلاد النامية بيئة طاردة للعلماء والمبدعين من حيث الحقوق السياسية، ومن حيث النظم الإدارية ومن حيث الفرص الاقتصادية، ومن حيث الإمكانيات البحثية.. ومن حيث أمور كثيرة غير ذلك هذا هو العلاج الجذري لهذه المشكلة.

أما من حيث العلاج في سياق الحديث عن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإننا نتقدم باقتراح لعله يجد من يدرسه ثم يتبناه على المستوى الدولي. هذا الاقتراح هو أن يلحق باتفاقية حقوق الملكية الفكرية اتفاق آخر بموجب هذا الاتفاق الجديد يتم الربط بين ما تحصل عليه البلاد المتخلفة مقابل حقوق الملكية الفكرية، يتم ربط هذا بالتكلفة التي تحملتها البلاد النامية في إعداد العقول المهاجرة. وما نؤكده أن الحساب الكمي لهذا الأمر ممكن، أما تنفيذه فإنه يحتاج إلى إمكانية سياسية من نوع آخر يجب أن تتوافر في البلاد النامية.

البلاد العربية واتفاقية حقوق الملكية

1- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لها آثارها السلبية على البلاد النامية، والبلاد العربية جزء من هذه البلاد النامية. أهم هذه الآثار السلبية:

أ- البلاد العربية مستوردة للتكنولوجيا، والتكنولوجيا الجديدة هي المنطقة في العلاقات الدولية التي تعمل عليها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية. التكلفة المالية التي سوف تتحملها البلاد العربية للحصول على حقوق الملكية الفكرية سوف تكون باهظة.

ب- تلزم اتفاقية حقوق الملكية الفكرية البلاد الموافقة عليها ألا تستخدم أيا من حقوق الملكية الفكرية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مالكها يجيز الانتفاع بها. هذا الأمر سوف يجعل البلاد المتقدمة تتحكم بحيث تحدد من تعطيه الترخيص ومن لا تعطيه، وكذلك تحدد متى تعطي. والمتوقع هو التمييز لغير صالح البلاد العربية والأسباب معروفة والأحداث الجارية في المنطقة دليل على صحة ذلك.

ج- هذه الاتفاقية سوف تجعل البلاد المتقدمة تحدد المرحلة التكنولوجية التي ترى أن تكون فيها البلاد النامية ومنها البلاد العربية.

د- هناك صناعات لها أهميتها ومنها صناعة الدواء، وهذه الصناعة على وجه الخصوص التطور العلمي والتكنولوجي فيها سريع ومتلاحق وكذلك حيوي، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية أنتجت آثارا سلبية على هذه الصناعات في البلاد النامية ومنها البلاد العربية وذلك قبل أن يكتمل تطبيقها.

هـ- هناك صناعات لها خطورتها مثل الصناعات الحربية. اتفاقية حقوق الملكية الفكرية عقدت إلى حد بعيد جدا إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة.

2- بالرغم من هذه الآثار السلبية لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية ضد البلاد العربية فإننا لا نرى أن تقاطع البلاد العربية هذه الاتفاقية أو تنسحب منها، إن البلاد العربية جزء من المجتمع الدولي ويجب أن تظل فاعلة فيه وألا تعزل نفسها عنه. هذا شرط أساسي لتعامل البلاد العربية مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ومع غيرها من الاتفاقيات الدولية.

بجانب هذا الشرط الأساسي فإن البلاد العربية مطالبة أن تتعامل مع هذه الاتفاقية ومع الموضوع الذي تعمل عليه بسياسات متنوعة. ومن السياسات التي نقترحها:

أ- يجب أن تعمل البلاد العربية على إيجاد البيئة الملائمة للعلماء والمخترعين. وهذه البيئة تشمل الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية.

ب- البحث العلمي له متطلباته المالية، وهذه المتطلبات تشمل المكافأة الملائمة للعلماء وكذلك الإنفاق على البحث العلمي والتجهيز المعملي. البلاد العربية مطالبة بأن تزيد الإنفاق على البحث العلمي.

ج- يحتاج البحث العلمي إلى ميزانيات ضخمة وكذلك يحتاج إلى تضافر وتعاون مؤسسات كثيرة. وأمام ذلك فإن أي دولة عربية بمفردها لن تستطيع توفير ذلك بركنيه البشري والمالي، ولذلك مطلوب أن تتعاون البلاد العربية وتتكامل في البحث العلمي، ولعل ذلك يكون سبيلا لتكامل شامل يجمع كل البلاد العربية.

د- حماية الحقوق الفكرية للإنسان العربي في داخل البلاد العربية شرط أساسي. إن هذا الأمر سوف يشجع الابتكارات ويحفزها. بل إن هذا الأمر إذا اكتمل وتفاعل مع المقترحات السابقة فإنه يمكن البلاد العربية أن تستقل علميا وتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــ

• أكاديمي مصري

المصدر: الجزيرة نت