ينظم قسم علوم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير- جامعة باجي مختار عنابة، الملتقى العلمي الدولي حول: إستراتجية الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية: أداة لتطوير الأداء و رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الخدمية في الدول النامية – تثمين الفرص و مواجهة التحديات- يومي 29-30/10/ /2014.

La stratégie de transition vers le E-management : Outil de développement de performance et effet de levier de compétitivité pour les EPS* au PVD**. -Valorisation des opportunités et confrontation des défis- 29-30/10/2014

1- إشكالية الملتقى

نتيجة للتقدم المتنامي وفي ضوء التطور المتزايد في استخدام التكنولوجيات الحديثة والتوسع الهائل في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنمو الباهر للمؤسسات الخدمية بكل أنواعها و أشكالها و بمختلف خدماتها و تباين نشاطاتها، وتعدد أماكن عملها والمتعاملين معها سواء داخل الحدود الجغرافية للبلد الواحد أو خارجها،أصبح دور استخدام التكنولوجيا فئ إدارة المؤسسات الخدمية أكثر فاعلية وتأثيرا على المؤسسة الخدمية ككل أو المتعاملين معها وكذلك أحد محددات التخطيط والمتابعة الدورية وتطوير الأداء بشكل مستمر و رفع القدرة التنافسية بشكل متواصل.

و عليه ظهرت ما تسمى بالإدارة الالكترونية و التي تعد من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت التطورات في مجال الاتصالات، وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير الجدي من قبل المؤسسات الخدمية في الاستفادة من منجزات الثورة التقنية، باستخدام الحاسوب وشبكات الانترنت في انجاز الأعمال، وتقديم الخدمات للزبائن بطريقة الكترونية، تسهم بفاعلية في حل العديد من المشكلات الإدارية سواء داخل محيط المؤسسة الداخلي أو في محيطها الخارجي و التي تقف حائلا دون تطور النظم الإدارية الحالية بالإضافة إلى ما تتميز به الإدارة الالكترونية من سرعة في انجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد و التكلفة.

وبالتالي فإن الإدارة الإلكترونية للمؤسسات الخدمية هي إحدى ثمار التطور التقني في مجال الاتصالات، فبعد انفجار المعلومات وثورة الاتصالات التي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب الآلي وتقنياته،جاءت الإدارة الالكترونية كرد فعل واقعي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجال الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاقتصادية الساعية إلى تحقيق الربح، وهذا لتطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة، واستخدام شبكة الانترنت في دعم التواصل بين المؤسسة الخدمية وفروعها وبينها وبين مورديها و زبائنها.

ومنه فالإدارة الالكترونية هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة المؤسسة الخدمية في الدول النامية وليست بديلا عنها ولا تهدف إلي إنهاء دورها، كما أنها إدارة بلا ورق لأنها تستخدم الأرشيف الالكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية، وهي إدارة بلا مكان وتعتمد أساسا على الحاسوب المحمول و الهاتف الجوال ،وهي إدارة بلا زمان حيث تعمل 24/7/365 أي تعمل في الزمن الحقيقي، وهي إدارة بلا تنظيمات جامدة فالمؤسسات الخدمية الذكية تعتمد على عمال المعرفة وصناعات المعرفة وأصبحت اليوم صناعات اللامعرفة تقذف آليا إلى دول النامية .

وعلى العموم فالإدارة الالكترونية “e-management” في المؤسسات هي الانتقال من إنجاز المعاملات و تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت و المال و الجهد، و بمعنى آخر “فالإدارة الالكترونية” هي إنجاز المعاملات الإدارية و تقديم الخدمات عبر شبكة الانترنت أو الانترانت بدون أن يضطر العملاء من الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات،فالإدارة الالكترونية تقوم على مفهوم جديد و متطور يتعدى المفهوم الحديث”اتّصل ولا تنتقل”و ينقله خطوة إلى الأمام بحيث يصبح”ادخل على الخط ولا تدخل في الخط”.

إن إستراتجية الانتقال إلى الإدارة الالكترونية في المؤسسات الخدمية في الدول النامية و منها الجزائر، تحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة و المواتية لطبيعة عمل هذا النوع من المؤسسات كي تتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منها و بالتالي تحقق النجاح و التفوق و إلا سيكون مصيرها الفشل و سيسبب ذلك خسارة في الوقت و المال و الجهد و تعود عندها إلى نقطة الصفر، فالإدارة هي وليدة بيئتها تؤثر و تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها و تتفاعل مع كافة العناصر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الالكترونية يجب أن يراعي عدّة متطلبات منها البنية التحتيّة، توافر الوسائل الالكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية، توافر عدد لا بأس به من مزودي الخدمة بالانترنت،التدريب و بناء القدرات للموظفين للاستغلال الأمثل للإدارة الإلكترونية، توافر مستوى مناسب من التمويل،توفر الإرادة لدى الإدارة المسيرة بضرورة تبني سياسة الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية، وجود التشريعات و النصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الالكترونية، توفير الأمن الالكتروني و السرية الالكترونية للمؤسسات الخدمية التي تريد تبني إستراتجية الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، و أخيرا خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الالكترونية و إبراز محاسنها و ضرورة مشاركة جميع المتعاملين مع المؤسسة الخدمية فيها و التفاعل معها .

إن الفكرة الجوهرية للإدارة الالكترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات, و إلى الزبائن أو عملاء كمستقبل لهذه الخدمات, لذلك فان للإدارة الالكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل، تأتي على رأسها التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة و عرّفتها مؤسسة أو دي أي الأمريكية المتخصصة…..بأنها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة و من هنا تأتي الإدارة الالكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت و الزمان الذي يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

قد يعتقد البعض أنه و عند تطبيق إستراتيجية “الإدارة الالكترونية” سوف تزول كل المصاعب و المشاكل الإدارية و التقنية و العملانية, لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف بمعنى أن تطبيق الإدارة الالكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر و متواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت و المال و الجهد آخذين بعين الاعتبار وجود خطط بديلة أو خطّة طوارئ في حال تعثّر الإدارة الالكترونية في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق الإدارة الالكترونية.

إن التطبيق غير السوي و الدقيق لمفهوم و إستراتيجية “الإدارة الالكترونية” و الانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الالكترونية دون اعتماد التسلسل و التدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف المؤسسة الخدمية لأنه عندها نكون قد تخلّينا عن النمط التقليدي للإدارة و لم ننجز الإدارة الالكترونية بمفهومها الشامل, فنكون قد خسرنا الأولى و لم نربح الثانية ممّا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل أنشطة تلك المؤسسات أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل و الكامل للنظام الإداري الالكتروني أو العودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة كل شيء و هذا ما لا يجوز أن يحصل في أي تطبيق لاستراتيجية الإدارة الالكترونية.

إن أفضل سيناريو للوصول إلى تطبيق سليم لإستراتيجية الإدارة الالكترونية في المؤسسات الخدمية في الدول النامية مع استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد هو بتقسيم خطة الوصول إلى المرحلة النهائية للإدارة الالكترونية إلى مراحل،و الذي من شأنه أن يؤدي إلى اندماج المؤسسة الخدمية و كل مكونات محيطها بشكل كلي في خطة الإدارة الالكترونية بحيث يتأقلم معها و يتطور بتطورها على عكس ما يحدث عند تطبيق الإدارة الالكترونية دفعة واحدة مما قد يؤدي إلى رفضها أو مقاومتها.

أهداف الملتقى

1- تسليط الضوء على موضوع الإدارة الإلكترونية .

2- تبادل الأفكار و الخبرات في مجال الإدارة الإلكترونية .

3- الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية.

4- معرفة أفضل الإستراتجيات للانتقال السليم إلى الإدارة الإلكترونية.

محاور الملتقى

المحور1:الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية(النشأة، التطور، التعريف، الخصائص، …)

المحور2:ماهية إستراتجية الانتقال إلى الإدارة إلكترونية(المتطلبات،الأهداف،السلبيات، المعوقات،شروط النجاح،…).

المحور3:مراحل الانتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية

المحور4: واقع و أفاق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الخدمية في الجزائر

المحور5: التجارب الدولية المطبقة لإستراتجية الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية

هيئة الإشراف على الملتقى

1- الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د/ بلقاسم ماضي، عميد الكلية

2- رئيس الملتقى،د/عبد اللطيف بلغرسة،عضو هيئة التدريس بالكلية .

3- رئيس اللجنة العلمية : أ.د/ نصيب رجم، رئيس المجلس العلمي للكلية.

4- رئيس اللجنة التنظيمية: د/ جابة أحمد، رئيس قسم علوم التسيير

المدعوون للمشاركة في الملتقى

– أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الوطنية و العربية والأجنبية ذوي الإختصاص.

– الباحثون المختصون ضمن مراكز البحوث و الدراسات المحلية و الدولية ذات الصلة.

– القيادات الإدارية المسيرة لمختلف المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

تعليمات المشاركة في الملتقى

1- أصالة المداخلة المقترحة بحيث لم يسبق و أن شارك بها صاحبها في ملتقى أو قدمها كمقالة في مجلة.

2- احترام المنهجية العلمية المعروفة و التقيد بالأعراف الأكاديمية المطلوبة .

3- معالجة أحد المحاور الرئيسية للملتقى أو التطرق إلى نقاط فرعية ذات الصلة.

4- تكتب المداخلات على ورق A4 وبخط – Traditional Arabic- بحجم 14 للمداخلات بالّلغة العربية، وبخط “Time new roman “بحجم 12 للمداخلات باللغة الأجنبية، وبهوامش 1,5 سم على كامل الاتجاهات، والتهميش في أخر المقال، ولا تزيدُ عدد صفحات البحث الواحد عن20 صفحة، مع ملخّص لا يزيد عن صفحةٍ واحدةٍ باللغتين ” لغة البحث و لغة أخرى”.

5- تخضع جميع المداخلات المقترحة إلى التحكيم العلمي (بعد إخفاء إسم صاحبها)

حيث تعطى الأولوية للمداخلات المراعية للأطر المنهجية و النظرية و التحليلية وفقا لاستعمال الأدوات الكمية (معادلات رياضية، معايير إحصائية، رسومات بيانية،…).

6- يتم عرض المداخلة المقبولة وفق طريق العرض المرئي PPP, بتبيان المتدخل لإشكالية البحث والمنهجية المتبعة والخلفية النظرية والطريقة التحليلية و لأدوات الكمية المستعملة و النتائج المتوصل إليه(الامتناع عن قراءة المداخلة لأنها موجودة على CDالملتقى).

مواعيد هامة

*- 01/03/2014 تاريخ الإعلان الرسمي عن الملتقى.

*- 01/05/2014 آخر أجل لإستقبال إستمارة المشاركة+الملخص+مختصر CV. (تحميل)

*- 01/06/2014 آخر أجل لإبلاغ المشاركين المقبولة ملخصاتهم.

*- 01/08/ 2014 آخر أجل لإستقبال المداخلات كاملة.

*- 01/09/ 2014 آخر أجل لإستلام المداخلات التي تحتاج إلى إجراء تعديلات.

مكان وزمان إنعقاد الملتقى

سينعقد الملتقى –بإذن الله- بمسمع عبد الله فاضل، بمقر الكلية، بمجمع ابن باديس بعنابة، و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 29و30 أكتوبر 2014.

جهة الإتصال للملتقى

توجه جميع المراسلات الخاصة بالملتقى إلى العنوان البريدي التالي:

[email protected]

نفقات الإقامة و الإطعام

تتحمل الجهة المنظمة للملتقى نفقات الإيواء و الإطعام و التنقل للمشاركين طيلة أيام الملتقى.

لجنة الملتقى العلمية

<

p style=”text-align: justify;”>