انتهت أشغال ” المؤتمر الدولى السابع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى ” الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 23-25 مارس 2014 بجامعة أسيوط تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبدالسمبع عيد – رئيس الجامعة والسيد الأستاذ الدكتور / عادل ريان محمد نائب رئيس الجامعة ورئيس شرف المؤتمر وبمشاركة نحو (415) مشاركاً يمثلون 12 اثنتي عشرة دولة عربية وهى :

(السعودية – السودان – العراق – اليمن – فلسطين – ليبيا – الجزائر – المغرب – الكويت – ماليزيا – الإمارات العربية وسلطنة عمان) وتمثل ثمان وثلاثون جامعة عربية بالإضافة إلى العديد من الباحثين من جمهورية مصر العربية يمثلون أربع عشرة جامعة مصرية، علاوة على باحثين من جامعة الأزهر ومراكز بحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والعاملة فى المجالات البيئية والإعلام .

وقد بلغت عدد الأبحاث الملقاة (120) بحثاً فى ثلاثة عشر محورا نوقشت على مدار أربعة عشر جلسة علمية وهى محاور : ” التلوث البيئى (البيولوجى والفيزيائي والكيميائي) -التغيرات المناخية – البيئة والإعلام – التشريعات البيئية – التنوع البيولوجى – إعادة تدوير المخلفات – المنظور البيئى لإدارة الموارد المائية – المجتمعات السكانية والعمرانية والبيئة

التصحر واستصلاح الأراضى – التطبيقات البيئية لنظم المعلومات – التنمية والبيئة – الطاقة الجديدة والمتجددة ومحور البيئة وصحة المجتمع ” ، بالإضافة إلى 45 بحثاً معلقاً .

وبوجه عام قد اتسعت آفاق النقاش لتتناول سبل إثراء البحث العلمى المشترك بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ومتطلبات تعظيم الفائدة منها مع التركيز على دعم وتوثيق التواصل بين الجامعات ومراكز الإنتاج والصناعة فى الأقطار العربية والاستفادة من كل التجارب مجتمعة فى تطوير وتفعيل هذا التعاون. وبالإضافة إلى اللقاءات الترويحية والاجتماعية التى عقدت على هامش المؤتمر ، للتعريف بإقليم شمال وجنوب مصر .

وأخيراً فقد حرص المشاركون فى المؤتمر على إظهار وتأكيد اقتناعهم الصادق والأمين بأهمية العمل البحثى العربى الجماعى فى المجالات البيئية ، كما أظهرت أعمال المؤتمر ومناقشاته واللقاءات التى تمت بين أعضائه أن جميع المشاركين قد أبدوا اتفاقاً عاماً حول الأهمية القومية العربية لمثل هذه الملتقيات والمنتديات العلمية كآلية لدعم الالتقاء وتبادل الأفكار بين الأشقاء وصهر مشاعر الود والمحبة بينهم فى بوتقة من الولاء الأصيل والانتماء الواعى لأمتهم العربية والعمل الدائم والأمين للارتقاء بها إلى مكانة تليق بها كخير أمة أخرجت للناس .

وقد انتهى المؤتمر إلى ما يلى من توصيات :

1- العمل على تحويل قضية البيئة إلى قضية وطنية أسوة ببقية القضايا الأخرى للتحول والانتقال المجتمعى .

2- إنشاء مجلس تعاون عربي بيئي لدعم التعاون العربي في مجال التنمية البيئية تكون نواته مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية ، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية .

3- وضع تصور مستقبلى للموارد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية القادمة من خلال : ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الزراعة وتعديل التركيب المحصولي وزراعة النباتات قليلة الاحتياجات المائية ، والاتجاه لاستخدام مياه البحار ، مع نشر الوعي المائي لدى أفراد الشعب العربى مع تنمية الموارد المائية المتاحة حالياً .

4- ضرورة دعم المشاركة بين قطاع الحكومات العربية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز البحوث والدراسات البيئية من خلال تجارب ونماذج مصغرة لمشروعات تنموية تحافظ على الموارد البيئية العربية وتحميها من الأخطار والتهديدات الموجه لها وترعاها جامعة الدول العربية.

5- دعم جهود التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال مشروعات ودراسات تدعم تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

6- ضرورة تعميم استخدام الطاقة المتجددة ( شمسية- رياح – مائية……) من خلال الدراسات العلمية وتوفير الميزانيات الخاصة بإقامة هذه المشروعات مع عمل ندوات ومؤتمرات وبحوث ودراسات بالاستعانة بالمراكز البحثية وصولاً إلى الجدوى الاقتصادية والبعد الاستراتيجي لاستثمار مصادر هذه الطاقة المتجددة في الوطن العربي عامة.

7- تطوير برامج التنمية البشرية باعتبارها حجر الزاوية فى دعم البيئة والتنمية وبالتركيز على مدخل التنمية المستدامة والمتواصلة بما يدعم ويحافظ على البيئة ومواجهة تحدياتها .

8- التأكيد على إدراج مادة البيئة(التوعية البيئية) في المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة شاملة التعريف بها وأنواعها وطرق حماية البيئة من أخطارها، لدعم الثقافة البيئية العربية.

9- الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي من ناحية ورفع الاقتصاد القومي من ناحية أخرى مع الاهتمام بتكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة مفيدة.

10- التحذير من خطورة استخدام المواد والمعادن السامة في صناعات الأدوات المنزلية والصناعات الغذائية بصفة خاصة.

11- إنشاء هيئات بكافة الأجهزة الإعلامية بالدول العربية تختص برفع مستوى الوعي البيئي وتهتم بالقضايا البيئية وحماية البيئة من التلوث بدرجة تتناسب مع تزايد مخاطر التلوث عربياً وعالمياً.

12- ضرورة الاعتماد على تكامل البيانات المرصودة فعلياً من هيئة الأرصاد على البيانات المشتقة من المرئيات MODISالفضائية . ولا سيما وأن تلك المرئيات الفضائية تغطى العالم بأكملة .

13- استخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية ، وتشجيع الدراسات والبحوث التى تختص بإنتاج تلك البدائل مع التأكيد على ضرورة استخدام التسميد العضوي (الكمبوست) والبيولوجى كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها واستخدام المستخلصات النباتية .

14- تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية فى مكافحة هذه الآفات مع تشجيع تبادل الأصول الوراثية . وعمل البنوك .

15- الاهتمام باستخدام الزيوت العطرية لمكافحة آفات شمع عسل النحل بدلاً من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة.

16- إنشاء معاهد ومراكز للبحوث ومشروعات تنموية مشتركة بين البلدان العربية مع التأكيد على ضرورة التعاون بين البلدان العربية والتوسع في إصدار كتب التوعية البيئية من أجل تقريب قضايا التنمية والبيئة إلى أذهان الجمهور.

17- وضع برامج تدريبية للعاملين فى مجال الإعلام المرئى والمقروء والمسموع والتى تتعلق بكافة التقارير الميدانية عن المشاكل البيئية مع وضع وابتكار حلول وطرق تقوم على نشاطات فعلية أكثر منها مكتبية.

18- استحداث صفحة تواصل اجتماعى تهتم بالمشاكل البيئية ومخاطرها على مستوى كافة الدول العربية ينشأها مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط ويدعمها جميع المشاركين من كافة الدول العربية بمصر.

19- ضرورة وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى بالدول العربية من خلال استخدام طرق وأساليب تخطيطية جديدة يراعى فيها التنمية البيئية المستدامة وإنشاء المعاهد البحثية المتخصصة فى هذا المجال.

20- حث الجامعات العربية على استحداث كراسى أكاديمية للبيئة والعمل على حث منظمة الصحة العالمية واليونسكو لتقديم الدعم لهذه الكراسى العلمية (كراسى البيئة) ، والعمل على نشر المراصد البيئية فى الأقاليم العربية.

21- إعادة النظر فى الأنظمة الضريبية فى العالم العربى والمتعلقة بالأنشطة البيئية بما يتوافق مع طبيعية الإصحاح البيئى.

22- إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالصناعة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية وتشجيع الصناعات والمشروعات الصديقة للبيئة.

23- إنشاء صندوق عربى ممول من كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من التعرض للاندثار وتسويقها بهدف تنمية البيئة والمجتمعات ذات التراث الحضارى العظيم وحمايتها من الغزو الأجنبى الموجه من دول شرق أسيا والصين.

24- ضرورة تطوير وتفعيل التشريعات البيئية بكافة الدول العربية لتتماشى مع الأنظمة العالمية.

25- التأكيد على أهمية دراسة أنماط التغيرات المناخية لأنها تعكس بجلاء النظم الطبيعية على الاستجابة للتغيرات المناخية.

26- إحالة توصيات مؤتمر التنمية والبيئة إلى جامعة الدول العربية للمتابعة والتنسيق فى تفعيل أهدافه . وإلزام جامعة الدول العربية بوضع وزراء الصناعة والزراعة والصحة والتعليم العرب أمام مسئولياتهم وإدراج قضايا البيئة فى جدول أعمالهم فى اجتماعاتهم على مستوى الخبراء والوزراء.

27- التأكيد على وجود آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وإعطاء تقارير دورية لها.