طالب المشاركون بالمؤتمر الدولي الثامن (التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن الـ21) بضرورة سرعة انتهاء لجنة المواصلات بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية بتقريرها لإيجاد وسيلة مواصلات سريعة لتنمية المنظومة السياحية، مؤكدين على أهمية وضع أولويات للمشروعات الاستثمارية السياحية في محافظة الإسكندرية، وذلك من أجل تفعيلها وأن تكون هناك لجنة مشتركة تقوم بمتابعة تلك المشروعات وسبل تنفيذها وإزالة المعوقات للتنفيذ، على أن تضم في عضويتها كافة التخصصات الإدارية.
وأوصى المشاركون بأهمية تطبيق مفهوم المدن الذكية بصورة فورية، وتبني مفهوم “الحساب الرقمي لكل مواطن” مع تفعيل نظام “اقتراحات” مركزي بمجلس الوزراء، وكذلك بكل وزارة للاستفادة، بالإضافة إلى الإسراع من الانتهاء من وضع التشريعات والسياسات، التي تتعلق بالطاقة الشمسية والتوسع في استخدامها خلال المرحلة القادمة مع نشر ثقافة إنشاء المحطات الشمسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وتوجيه الجهات والهيئات الحكومية بضرورة استغلال أسطح المباني التابعة لها في إنشاء طاقة شمسية، وفقًا للإمكانيات المتاحة ونشر ثقافة ترشيد الطاقة باستخدام اللمبات الموفرة ولمبات ألليد.
وشدد المشاركون على أهمية تحويل قطاع الطاقة من عبء على الموازنة العامة للدولة إلى داعم لها من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة مع رفع كفاءة استخدام المشتقات البترولية من خلال رفع القيمة المضافة لاستخدامها كمواد إنتاجية وسيطة وعدم استخدامها كوقود للاحتراق، وتقليل الاستخدام غير الرشيد مع نقل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة (البترول) إلى المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمصادر البديلة (النووية).
وأشاروا إلى ضرورة إنشاء شركة متخصصة في استرجاع زيوت التزييت المستعملة، التي تحتوي على قدر عالٍ من التلوث، وإعادة تكرير تلك الزيوت وتوفير استيرادها من الخارج، فضلًا عن رفع كفاءة الشركة المتخصصة في نقل الزيوت المستعملة من مختلف المصادر مع وضع آليات لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين البيئة وخفض معدلات الانبعاث الملوثة.
ولفت المشاركون إلى أنه يجب أن يتم تخصيص نسبة من أرباح الشركات المختلفة لتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات مع قيام إدارات الشركات بإنشاء قاعدة بيانات على المواقع الإلكترونية الرسمية لها على شبكة الإنترنت تتضمن المجموعات أصحاب المصالح لتفعيل التواصل معهم من أجل تحديد أولويات الأداء البيئي والاجتماعي لتلك الشركات تجاه كل من الأطراف البيئية والمجتمعية.
وتواصل المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة “نيو بلانت” بالتعاون مع مركز التعاون الأوروبي العربي ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية والهيئة المصرية للتربية والثقافة والعلوم، على مدى ثلاثة أيام تمت خلالها مناقشة 22 بحثًا، تناول العديد من الأبعاد التكنولوجية والبيئية، وشارك فيه المهندس عمر عبد الله قاضي أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية، بالإضافة إلى نخبة من خبراء البيئة والطاقة في مصر.

المصدر