تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة الندوة الدولية: “المرافق العمومية المحلية والتنمية بالدول المغاربية” يومي الأربعاء والخميس، 29– 30 أبريل 2015 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة.

الإشكالية:

أصبح التدبير العمومي المحلي يشكل أهمية بالغة في مجال التدبير العام، وأصبحت الدول توليه اهتماما خاصا بعد أن غدت الوحدات الترابية تعرف تعقدا في بنياتها بظهور مدن كبيرة وذات أهمية بالغة، فعرفت بذلك الأجهزة على المستوى المحلي في الآونة الأخيرة تطورات في الاختصاصات الموكلة لها وبخاصة كل ما له علاقة بالتنمية المحلية، فأصبحت هذه الأخيرة مرتبطة بالحيز الترابي والمكاني المحلي أكثر من ارتباطها بالمجال الوطني العام، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال ما وصل إليه المقتضى القانوني المرتبط بالتسيير المحلي من تطور هام، خاصة منذ بدايات القرن الحالي.
ونظرا لأهمية التدبير المحلي في تحقيق تنمية مستدامة واضطلاعه بمهام ومسؤوليات متعددة سواء إدارية أو اقتصادية، وحتى اجتماعية وثقافية، وحصوله في نفس الوقت على آليات مهمة من أجل القيام بالمهام المنوطة به في إطار التدبير المحلي، فإنه قد أصبح من الضروري أن يطعم التسيير المحلي بالمفاهيم الجديدة، وبخاصة الحكامة الجيدة بغية تحقيق وإنجاز تنمية محلية عالية، مختلفة المناحي تساهم في تخفيف العبء عن الأجهزة المركزية، واستغلال أفضل لكل مؤهلات وإمكانات الوحدة المحلية.
فلا يمكن أن نتحدث عن تسيير أمثل لمجالات الشأن المحلي دون إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، وهي المبادئ التي تطبيقها وإن كان قد اكتشف من أجل حكامة التسيير والتدبير على المستوى الوطني، فإنها تكون على المستوى المحلي أفضل وأنجع مادام أن الأجهزة الرسمية على المستوى المحلي أدرى بالحاجيات الحقيقة للوحدة الترابية المحلية، وأدرى بالامكانات المتوفرة لديها. وبهذا، فسياسيا لا يمكن أن نتحدث عن تدبير سياسي جيد إذا لم يتأسس على ديمقراطية المشاركة والتشارك وعلى احترام حقوق الإنسان، كذلك من الناحية الاقتصادية لابد وأن يتعلق الأمر بالبحث عن أفضل السبل الفاعلة في إيجاد حياة مادية عالية وكريمة للأفراد، والشيء نفسه بالنسبة لكل المجالات التدبيرية الأخرى على المستوى المحلي، عليها أن تتجه نحو تسيير عقلاني رشيد يعتمد على ترشيد كل مؤهلات المؤسسة المحلية بغية تحقيق تنمية راقية متوافقة مع رغبات وحاجيات السكان المحليين.
لذلك، أصبح من الضروري، أمام تعقد صلاحيات الوحدات اللامركزية، وتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الجهات المركزية (في إطار إدارة اللاتركيز– اللامركزية الوزارية)، والتوسع في المجالات التي أصبحت تتكفل بها الوحدات المحلية والمساهمة بشكل مباشر في التنمية المحلية، أن يتأسس تسييرها وتدبيرها في أرقى درجاته على مبادئ الحكامة المتمثلة أساسا في الفاعلية الثانوية، والمشروعية ثم المسؤولية، فيتأسس تدبير الشأن العام المحلي على التعاون والتشارك بين عدد من الفاعلين في إطار سياسة التحاور والخضوع للمبادئ والقواعد القانونية وضمان قبول واسع من طرف الساكنة المحلية لمجمل المشاريع والبرامج على المستوى المحلي، ثم الخضوع لقواعد المراقبة الذاتية والقانونية والمحاسبية في آن واحد.
كما لا يمكن أن نتحدث عن فعالية في اعتماد لتدبير الشأن العام المحلي دون أن تعطى قيمة ملموسة لمعايير التنمية التي تستند عليها هذه الأخيرة والتي تم التوافق عليها في كل مجتمع داخليا وخارجيا.
ومن هنا نستحضر عددا من الإشكاليات المندرجة ضمن علاقة التنمية بتدبير الشأن العام المحلي من بينها كيف يمكن لمبادئ التسيير الجيد أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، خاصة وأن الشأن المحلي أصبح من الاهتمامات الأساسية والمحورية للأجهزة المحلية – الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي-. وكيف لها من جهة أخرى أن تساهم وتؤثر إيجابا وبفعالية في تدبير الشأن العام المحلي، ما دام أنها المنهجية والوسيلة الناجعة لتسيير وتدبير فعال وجيد له مداخل متعددة؟ وفي هذا الإطار نتساءل بالتبعية عن مدى مساهمة التدبير المحلي العام في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في إطار المبادئ المعلنة ؟ خاصة أننا نلاحظ تعدد الأطراف المساهمة على المستوى المحلي في مجال تنمية الوحدة المحلية، بداية بالبنيات اإدارية المحلية، ثم الموجة الجديدة المتعلقة بالسير نحو إشراك واسع لهيئات المجتمع المدني للمساهمة في التدبير المحلي العام، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات المعلن عنها من السلطات المركزية والتي عملت على وضع عدد من البرامج التنموية في أغلب الميادين الاجتماعية ولها ارتباط بالمستوى المحلي لمساعدة الوحدات المحلية على أداء دورها في التدبير والتسيير المحلي.
وفي إطار الوضعية العامة للوحدات الترابية المحلية، والطريقة التي تسير بها هيآتها المحلية والاختصاصات الموكولة لها، أصبح من الواجب التفكير في كيفية ربط التنمية بمستويات تدبير المرافق العمومية المحلية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أهم ركائز الإدارة المحلية التي تستند عليها ويكون للحكامة فيها تأثير جيد، وذلك بهدف التخفيف من قوة السلطة المركزية واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة على المستوى المحلي. في هذا الخضم، تشكل المرافق العامة المحلية مثالا مهما للتدخل اليومي للسلطات اللامركزية لإشباع حاجيات المصلحة العامة.
وبدون شك، راكمت الدول المغاربية تجارب غنية ومختلفة منذ استرجاعها لسيادتها. وأبانت المركزية، كأسلوب للحكم والإدارة، عن محدوديتها وضعفها تاركة مكانها لأساليب أخرى للتدبير الديمقراطي. لذلك، سارت الدول المغاربية لاعتماد سياسات عمومية عقلانية تنحو نحو تقوية دور ووظيفة المجموعات اللامركزية.
وفي الواقع، قام المشرع بوضع ترسانة قانونية أعطت للجماعات والإدارات الترابية اختصاصات، تضيق أحيانا وتتسع أحيانا أخرى، تسمح بتقريب الإدارة من المواطن، وعن طريقها تستجيب لاحتياجات الساكنة المحلية. وأبعد من ذلك قامت بعض الدول المغاربية بتوسيع مجال تسيير المرافق العمومية بتفويض تدبيرها لأشخاص خاصة، هذا التدبير (التفويض) سمح بتحويل استغلال المرافق العمومية المحلية التي أصلا تعود مسؤولية استغلالها والإشراف عليها للمجموعات الترابية المحلية وأجهزتها.

المحاور:

ولمعالجة كل الإشكالات التي تثار بصدد تدبير الشأن العام المحلي وعلاقتها بالتنمية، فإن أهم محاور البحث سوف تكون على الشكل التالي: (المحاور غير حصرية)

تشخيص التنمية المحلية في إطار مستجدات المنطقة المغاربية منذ 2010، ودراسة خصوصيات التدبير العام المحلي بالدول المغاربية:
خصوصيات مرتبطة بأنواع المرافق العمومية المحلية من ناحية الطبيعة القانونية (صناعية تجارية، إدارية، خدماتية…) أو من ناحية طبيعة النشاط (الكهرباء، الماء، التطهير، النقل العمومي المحلي، المرافق الاجتماعية المحلية “المسابح”…
خصوصيات متعلقة بطبيعة الفئة المشرفة: (منتخبة أو معينة)
خصوصيات مرتبطة بشكل الإدارة الترابية (اللامركزية وعدم التركيز)
خصوصيات مرتبطة بسكان الوحدة المحلية. (تأثيرات العوامل المجتمعية).
خصوصيات مرتبطة بالحيز الترابي المحلي (الإمكانات والموارد…)
دور الجماعات المحلية في التدبير المحلي (الواقع والقانون…)
المقاربة النصية والقانونية للحكامة والتنمية المحلية: دراسات مقارنة بين دول الاتحاد المغاربي
نجاعة الآليات الجديدة للتدبير المحلي في بلوغ أهداف التنمية: التسيير المباشر، الامتياز، التفويض…
عوائق فعالية الحكامة الجيدة على التدبير العام المحلي؛
دور الفاعلين المحليين في تحقيق تنمية محلية في إطار التدبير المحلي للمرافق (المجتمع المدني مثلا)..
المرافق العمومية المحلية ومبادرات وبرامج التنمية الوطنية والمحلية… (أية علاقة؟)
التعاون الدولي اللامركزي والمرافق العمومية المحلية.
نماذج مقارنة لأشكال مراقبة المرافق العمومية المحلية في علاقتها بتجسيد تنمية محلية حقيقية.

إن هذا الملتقى سيكون فرصة لالتقاء الباحثين والمهتمين سواء من الجهات الرسمية أو غير الرسمية، الجامعية وغير الجامعية، على المستوى الوطني والمغاربي، وحتى العربي أو العالمي إن أمكن، ومناقشة أهم إشكاليات الإدارة وتدبير المرافق العمومية المحلية في علاقتها بالتنمية والحكامة الجيدة.

اللغات المعتمدة:

العربية – الفرنسية – الانجليزية
مكان الندوة:

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة

اللجنة العلمية:
– د. العميد محمد لكصير، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– مؤسسة هانس سايدل – المغرب.
– د. الحسين بلحساني، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة
– د. محمد الوزاني، رئيس شعبة القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. محمد عمرتي، أستاذ التعليم العالي، مدير مخبر حقوق الإنسان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. محمد بضري، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. محمد الزروالي، أستاذ التعليم العالي، مدير مخبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. عبد الله ادريسي، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. بنيونس المرزوقي، أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. أمينة هكو، أستاذة باحثة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. يوسف اليحياوي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. نعيمة البالي، أستاذة مؤهلة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. حميد ربيعي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. أنور الرغيوي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. يحي حلوي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. لؤي عبد الفتاح، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. عثمان الزياني، أستاذ مؤهل، الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، جامعة م اسماعيل مكناس
– د. كمال حساني، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.
– د. عمر زهراوي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة.

اللجنة التنظيمية:

– أمينة هكو
– يوسف اليحياوي
– ميلود السفياني

مواعيد مهمة:
28 فبراير 2015: آخر أجل لإرسال الملخص (وفق النموذج أسفله).
04 مارس 2015: إعلام أصحاب الملخصات المقبولة.
29 مارس 2015: آخر أجل لإرسال نص الورقة أو المداخلة كاملة
04 أبريل 2015: الإعلام النهائي للمداخلات المقبولة.
12 أبريل 2015: تأكيد المرشحين المقبولين للمشاركة والحضور.
29/30 أبريل 2015: تاريخ انعقاد أعمال الندوة.

شروط كتابة المداخلات:

تحرر المداخلات وفق الشروط العلمية الأكاديمية المعمول بها في البحوث العلمية الجامعية على ألا يتجاوز عدد الصفحات 25 أو 8000 كلمة – ترقيم الهوامش يجب أن يكون ترتيبيا إلكترونيا)

تحميل استمارة المؤتمر

ملحوظة:

تتكفل الجهات المنظمة للندوة بالأكل والمبيت أيام انعقاد أعمال الندوة.
تنشر الأوراق البحثية في مؤلف خاص بأعمال الندوة.

الاتصال:

البريد الإلكتروني للندوة:
[email protected]
أو
[email protected]

• للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]