ناقشت الباحثة زهيرة فونتير السبت 18 أبريل 2015، برحاب جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع: ” منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين الإطار التشريعي والفقهي والحماية القضائية″ تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الكشبور.
وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة:
– الدكتور محمد الكشبور: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء رئيسا؛
– الدكتور منير ثابت: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء عضوا؛
– الدكتور محمد الربيعي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش عضوا؛
– الدكتور حسن زرداني: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش عضوا؛
– الدكتورة لطيفة قبيش: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق السويسي الرباط عضوا؛
وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحثة السيدة زهيرة فونتير لقب دكتورة في الحقوق بميزة مشرف جدا.

يتمحور موضوع هذه الأطروحة حول منظومة الأوقاف العامة بين الإطار القانوني والفقهي والحماية القضائية، وهو موضوع يقوم بناءه النظري والمنهجي على ثلاثة مداخل أساسية:

المدخل الأول: يتمثل في المقاربة القانونية القائمة على معالجة إشكالية البحث ومقاربة قضاياه انطلاقا من مرجعية النص القانوني والتأمل في مواده وفقراته، ومقتضياته، باعتبار النص القانوني منطلقا لتأسيس الإطار القانوني المرجعي لمنظومة حماية الوقف العام، وهي مقاربة لها قيمتها في مختلف مسالك المعرفة القانونية، والتأصيل لعدد من القضايا والإشكالات، وقد توخيت الباحثة اعتمادها وتمحيصها في ضوء آراء الفقه ومواقف القضاء من أجل رصد اتجاهات المشرع ومعرفة مواقفه واختياراته معرفة تمكنها من تقييم قانوني وعلمي لهذه المواقف والاختيارات.

المدخل الثاني: يتمثل في المرجعية الفقهية التي تساعد على إجراء قراءة قانونية فاحصة لمادة البحث وإشكالاته وتساعد على القيام بالتحليل والمقارنة والنقد وإدراك المرامي والأهداف التي يتوخاها المشرع ويرمي إليها.

المدخل الثالث: يتعلق بمعالجة إشكالية البحث، أي سبل حماية الوقف العام من زاوية الدور الذي تنهض به مؤسسة القضاء من خلال ما تقدمه من اجتهادات وما تأصل له من توجهات استنادا إلى عدة من الأحكام والاجتهادات القضائية .

النسخة الكاملة للتقرير