يتناول هذا البحث التعريف بالقواعد الفقهية، وكذا بيان مناهج الفقهاء في التأليف فيها، وعليه يأتي هذا المكتوب الوجيز في عنصرين اثنين:

أولهما يعرف القاعدة الفقهية، وقد ارتضيت تعريف أستاذنا الفقيه محمد الروكي، قال حفظه الله تعالى: هي حكم كلي يستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة ، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية.

وعليه تحتاج القاعدة الفقهية حسب هذا التعريف إلى أربعة عناصر، تشكل بمجموعها المقومات العلمية الأساسية التي تتكون منها حقيقتها وتكتسب منها ماهيتها، ويمكن تحديد عناصرها في ما يأتي :

أولا : الاستيعاب، ثانيا : الاطراد أو الأغلبية، ثالثا : التجريد، رابعا : إحكام الصياغة

وهكذا فإن انعدام عنصر من هذه العناصر الأربعة، يفقد القاعدة الفقهية حقيقتها وماهيتها. وبذلك تحتاج المؤلفات المنجزة في مختلف العصور حول القواعد الفقهية إلى إعادة النظر فيها من أجل تمييز القواعد العلمية المستوفية للمكونات الأساسية العلمية السابقة مما ليس كذلك.

أما العنصر الثاني فقد خصصته لمناهج التأليف في القواعد الفقهية، وأوضحت فيه أن الفقهاء سلكوا مناهج متباينة في ترتيب القواعد الفقهية وفي تناول محتوياتها ومضامينها.

وهكذا رتب بعض علماء التقعيد الفقهي مصنفاتهم على الأبواب الفقهية، والتزم آخرون الترتيب الهجائي، وراعى فريق آخر في منهجه حجم المسائل ومقدار فروع القاعدة .

للاطلاع على الدراسة