عنوان الفعالية: “الدور المدني للجامعات العربية”

مكان انعقاد المؤتمر وتاريخه: بيروت في 25-2016/3/26

تعريف الجهة المنظمة: الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، وهي منظمة مهنية غير سياسية لا تتوخّى الربح، تهدف إلى تطوير ونشر المعرفة التربوية التي من شأنها المساهمة في تطوير البحث التربوي في لبنان والبلدان العربية الأخرى. و ذلك من خلال قيامها بمشاريع وبحوث وحلقات الدراسية إقليمية ومحلية ومؤتمرات بالإضافة الى عمليات التوثيق والنشر، والتواصل مع كافة الجمعيات المماثلة محلياً وإقليمياً ودولياً
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جمعية تربوية

الإشكالية:

الجامعات تقوم بالتعليم العالي. هذا سبب وجودها. وتضيف أكثر الجامعات عبر العالم وظيفة ثانية هي البحث العلمي. بل يميل الميزان في الجامعات العالمية الطابع )World-Class Universities( نحو البحث العلمي، فتسمى “الجامعات الموجهة نحو البحث”، مقارنة بتلك “الموجهة نحو التعليم”. ويضيف النموذج الأميركي دورا ثالثا، هو “خدمة المجتمع”، وهو دور أصبح شائعا في البلدان العربية. هناك أسباب تدعونا الى التفكير بدور نسميه “الدور المدني” للجامعات العربية. نضيفه الى دوري التعليم والبحث، ويحل محل خدمة المجتمع.
يرى سوليفان ان مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة أصبحت تعمل كشركات. وفي هذا النموذج النيوليبرالي توضع المسائل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية خارج السؤال. وفيه “تفقد الأكاديميا الأميركية وكالتها العامة”. وتقول نوسبام ان التعليم العالي يلهث وراء الإنتاج العلمي والتكنولوجيا، في
حمى التنافس بين الجامعات والأمم من أجل الربح او النمو الاقتصادي )Economic growth(. ويقول دونوج في كتابه “آخر الأساتذة: الجامعة الشركة ومصير الإنسانيات” ، إن الاعتبارات الاقتصادية ادت إلى تراجع التعيين أو تآكله في العقدين الأخيرين، لصالح التعاقد المؤقت مع الأساتذة، وارتفعت نسبة
مؤسسات التعليم العالي التي تبغي الربح، حيث يضيق إلى أقصى الحدود هامش برامج الإنسانيات، وينتشر نموذج “الأتعاب بحسب نتائج الطالب”. وفي نقده للنموذج الاقتصادي تحديدا كتب تشومسكي أيضا مؤخرا مقالة بعنوان “موت الجامعات الأميركية” . لقد حث الدفاع عن الدور المدني المهدد في التعليم العالي من قبل التوجه الاقتصادي عددا من رؤساء الجامعات في الولايات المتحدة الى التحرك، فعقدوا في العام 1999 مؤتمرا أصدروا بعده “إعلان الرؤساء حول المسؤولية المدنية للتعليم العالي” . انتقلت هذه القضية لاحقا الى المستوى العالمي. في العام 2005 عقد مؤتمر في فرنسا صدر عنه إعلان تالوار )Talloires Declaration( حول “الأدوار المدنية والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي”
)2005( . هذا الإعلان وقعه 29 رئيس جامعة من 23 بلدا، بينهم أربعة من البلدان العربية، وقد وصل عدد موقعيه في العام 2012 إلى 247 جامعة وكلية من مناطق مختلفة من العالم. طبعا يمكن أن ينطبق على الجامعات الخاصة العربية الوصف الذي قدمه دونوغ عن منطق الربح والتعاقد واهمال الإنسانيات وغيرها. وهي في عمومها منشأة بصورة شركات تبغي تقاسم الربح، ولاسيما
في مصر والأردن وسوريا وتونس والبحرين والكويت وعمان.
رغم ذلك لا يساعدنا نقد النيو-ليبرالية على فهم الوضع في الجامعات الحكومية العربية التي لا ينطبق عليها النموذج الاقتصادي.
لقد شكلت الجامعات الحكومية الكتلة الحرجة في التعليم العالي العربي، منذ خمسين سنة، وهي الجامعات التي تضم الكتل الكبرى من الأساتذة والطلاب في كل بلد عربي والتي لعبت وما تزال تلعب دورا رئيسيا في تكوين النخب الوسطى والعليا. نفترض أن هذه الجامعات تتبع نموذجا آخر نسميه النموذج السياسي.
وهو نموذج غير شائع في البلدان التي ظهرت فيها “الدعوة المدنية”.
نقصد بالنموذج السياسي غلبة الاعتبارات السياسية في حكامة الجامعات، أي خضوع القرارات الإدارية والمالية وحتى الأكاديمية لاعتبارات تفرضها السلطة السياسية، بما في ذلك التعاقد مع الأساتذة وتعيينهم وترقيتهم. ونقصد به أيضا مراقبة مضمون البرامج والمناهج سياسيا، وفي بعض الأحيان ادخال مقررات أو مواد تعليمية موجهة سياسيا، وسيادة التعليم التلقيني. ونقصد أيضا تغذية الخطاب الجامعي للقيادات الجامعية بما يتفق مع التوجهات السياسية للحكومة، والتضييق على الحريات الأكاديمية، وتغذية الجو الجامعي بأنشطة ذات طابع سياسي. والسياسة لا تأتي من فوق فحسب بل تأتي من صفوف الأساتذة والطلاب، كلما زادت النزاعات السياسية في الجامعة. وفي نهاية الأمر تؤدي غلبة النموذج السياسي على الجامعات الحكومية الى نتائج مكملة لغلبة النموذج الاقتصادي على الجامعات الخاصة او شبيهة بها. وهذا ما يفسر انه يحصل غالبا تداخل او تحالف بين أهل السياسة وأصحاب المؤسسات الخاصة، فيكونون في بعض البلدان هنا وهناك في الوقت نفسه. في الحالتين تدفع نوعية التعليم الثمن، وتتراجع الثقافة المدنية في الجامعة.
نقصد بالثقافة المدنية مجموعة من القيم والمعارف والمهارات والمواقف العامة التي تنتظم تحت عناوين مثل: الديمقراطية، المواطنة، ثقافة القانون، تعليم العلوم الإنسانية والاجتماعية، خدمة المجتمع، الالتزام
المدني وبيداغوجيا التقصي والمداولة. وهي ثقافة يفترض ان تشمل جميع الطلاب والأساتذة، الى أي كلية أو اختصاص انتموا والى أي مهنة يتوجهون. وبالتالي فان الدور المدني يشمل التعليم والبحث على السواء، وهو يشكل قضية مستقلة أو وظيفة يمكن مقاربتها بأجندة مستقلة. في العام 2004 عدلت فنلندا على سبيل المثال نظام التعليم العالي لتجعل من الدور المدني وظيفة ثالثة للجامعات الى جانب التعليم
والبحث .
طبعالا يصح القول إن هناك فراغا مدنيا في الجامعات العربية. وإلا لما كان للبحث في هذا الموضوع من جدوى. الفكرة هنا أن وضع الثقافة المدنية في الجامعات يتبدل تبعا للبلدان او قطاع التعليم او نوع مؤسسة التعليم العالي وهويتها الثقافية، وتبعا للسياق التاريخي لكل من هذه الحاالت. الموضوع يستحق البحث
والمداولة.
لقد شكلت انطالقة “الربيع العربي” وما تاله من احداث دراماتيكية إشارة ذات دلالة على أهمية الموضوع المدني عموما وفي التعليم العالي خصوصا. دلت التظاهرات الشبابية السلمية على وجود المخزون المدني لدى المتظاهرين )وجلهم من الطلاب وخريجي الجامعات(. وكشفت الأحداث التي تلت، في ما يسمى أحيانا بـ”الخريف العربي”، ضعف المخزون المدني في عمق المجتمع، ولدى الشباب أيضا،
حيث تحول الأمر الى عصبيات قبلية وتطرف ديني، ونزاع مسلح بين جماعات لامتناهية في كل من سوريا واليمن وليبيا، والى الوقوف على حافة العنف في مصر، والى التقدم بحذر وبقدر من التعثر نحو إرساء نظام ديمقراطي في تونس. أما البلدان العربية الأخرى فلم تخرج نتائج ضعف الثقافة المدنية فيها الى العلن بعد، حيث ما زالت الأيديولوجيات والمخابرات تؤمن الأمن والاستقرار الظاهرين. طبعا يحق للبعض أن يعتقد بنظرية المؤامرة لتفسير ما يحدث منذ العام 2011. لكن المؤامرات والأحداث السياسية الطبيعية لا تفعل فعلها إلا في بيئة “عميقة” تتلقفها وتستثمر فيها. ومؤسسات التعليم العالي جزء من هذه البيئة، كمناخ داخلي او كزاد تحمله للمتخرجين الذين تضخهم في المجتمع كنخب وسطى او عليا.
والفروق بين الدول العربية في هذا المضمار واضحة.
السؤال المطروح اذن، والذي يحتاج الى جواب او عدة أجوبة، يتعلق بالدور المدني الذي تلعبه او يمكن ان تلعبه الجامعات العربية، وبالاختلافات بينها. هناك أسئلة كثيرة تتفرع عن هذا السؤال الكبير. والمؤتمر الذي نحن بصدده هو ملتقى لطرح الأسئلة ولتقديم الإجابات وللمناقشة.

أهداف المؤتمر
يهدف هذا المؤتمر الى التفكير والتداول في الدور المدني التي تقوم به، او يمكن أن تقوم به، الجامعات العربية. ويعالج المؤتمر الموضوع من خلال أوراق ذات مقاربات متنوعة في الوصف والتحليل تعالج زوايا مختلفة من الحياة الجامعية، يقدمها أكاديميون عرب من سائر البلدان والخلفيات الأكاديمية.

محاور المؤتمر
يعالج المؤتمر موضوعه من خالل سبعة محاور، يظن المنظمون انها تشكل ابعاد الدور المدني للجامعة،
وهي التالية :
1( الديمقراطية
2( المواطنة
3( ثقافة القانون
4( الالتزام المدني
5( خدمة المجتمع
6( تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية
7( بيداغوجيا التقصي والمداولة
والباب مفتوح على مفاهيم وابعاد أخرى يقترحها الباحثون تعبر عن الدور المدني، مقارنة بالأدوار السياسية والدينية والأيديولوجية والاقتصادية والمهنية وغيرها.

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة: قبول الملخصات والأوراق
الملخص: تقبل الملخصات والأوراق استنادا الى مراجعة تحكيمية، ويجب أن لا يقل الملخص عن 300 كلمة وألا يزيد عن 500 كلمة.
آخر مهلة لاستلام الملخصات: 2015 /10/ 10. آخر مهلة لقبول الملخصات 2015 /10/20 :
الورقة: يجب ان لا يقل عدد كلمات الورقة عن 3,000 كلمة وألا يزيد عن 8,000 كلمة.
آخر مهلة لاستلام الأوراق: 2016 /1/15. آخر موعد لقبول الأوراق: 2016/2/15
مكان انعقاد المؤتمر وتاريخه: بيروت في 25-2016/3/26

تحميل الاستمارة

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

البريد الإلكتروني: [email protected] — [email protected]

الموقع الإلكتروني: http://www.laes.org/

السفر والإقامة
توفر الهيئة الإقامة الكاملة للمشاركين في الفندق لمدة يومين. وتكون تكاليف السفر على حساب المشاركين.

اللجنة العلمية للمؤتمر:
د. ساري حنفي، د. سوزان عبد الرضا، د. علي الموسوي، د. مارلين نصر، د. منير بشور )لبنان(

اللجنة الاستشارية للمؤتمر:
د. خالد عبد الفتاح عبد هللا )مصر(، د. سعيد الصديقي )المغرب(، د. سالم كواكبي )سوريا(، د. سيف المعمري )عمان(، د. عبد الخالق عبد هللا )الإمارات العربية المتحدة( د. منصف القابسي )تونس(، د. نخله وهبه )البحرين(، د. نظام عساف )الأردن(.
المنسق العام للمؤتمر:
د. عدنان الأمين )لبنان(