إعداد وتقديم: د. محسين أبري
أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سطات (المغرب)
مدخل:
يكتسي اختيار مجال المنازعات الخاصة بالوظيفة العمومية أهمية قصوى نظرا لما يثيره هذا الموضوع من إشكالات محورية تهم مختلف المتدخلين والفاعلين فيه , وطبيعة النشاط الإداري والعلاقات المتداخلة بينهم والنزاعات الناتجة عن ذالك وسبل حلها .
و تكمن أهمية الموضوع في كونه يشكل اليوم مثار نقاش عمومي بين مختف المتدخلين من وزارة وصية و موظفين ومرتفقين, ورجال القضاء والقانون , نقاش يحاول تقييم هدا الورش من زوايا متعددة إدارية واقتصادية بالنسبة للوزارة الوصية , ومهنية وظيفية بالنسبة لموظفي هدا القطاع العام ,وحقوقية قانونية بالنسبة لرجل القانون والقضاء.
إنها وقفة للتأمل والتقييم من أجل التقويم ,بداية من طرح نظام أساسي بديل للوظيفة العامة يكون أكثر حداثة واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية ,وأكثر استيعابا لمختلف مكوناته القانونية والإدارية والبشرية ,نظام يوازي بين جودة الخدمات العمومية كهدف ,وبين مرد ودية وفعالية الأطر وآليات العمل واحترام المساطر والقوانين وحتى ننخرط في سياق هذا النقاش ,ونساهم في بلورة دينامكيته ,ارتأينا اختيار جانب المراقبة القضائية للسلطة التقديرية للإدارة ,اعتبارا من جهة لخطورة إعمال هذه
السلطة وتداعياتها ,ويقينا من جهة ثانية من كون الرقابة القضائية لهده السلطة من شأنه أن يشكل عامل توازن مهم ,وعنصرا كابحا لكل تجاوز أو غلو من لدن الإدارة في إعمالها لهذه السلطة. انطلاقا مما سبق سنحاول من خلال هذا المقال,تسليط الضوء على نقط محورية للموضوع ,قوامها تأصيل مبدأ الرقابة القضائية وتبلورها وتطورها سواء في القضاء الإداري المغربي أو المقارن,كما ستتطرق لأهم أشكاله ,وتطبيقاته القضائية المرتبطة بالوضعيات الفردية للموظف والتي تتبلور طيلة مساره الوظيفي مند ولوجه للوظيفة العمومية , تعيينه وتنقيله ,وترقيته وتأديبه عند ارتكابه لمخالفات تستوجب دالك , إلى مرحلة إحالته على التقاعد ,مع ما يتخلل هذه الفترة من قرارات إدارية مختلفة تواكب المسار المهني للموظف سواء بشكل ايجابي مثل الترقية او بشكل سلبي كما هو الشأن بالنسبة للجانب التأديبي ,حيث يبرز بجلاء نطاق وآثر السلطة التقديرية للإدارة ,مع ما قد يترتب عليها من تبعات على الحقوق والمكتسبات الوظيفية.ونظر لكون أهمية الحكم والقرارالإداري مرتبط بتطبيقه والتزام الأطراف بمضمونه ,كان لا بد من مقاربة اشكالية تنفيذ وتطبيق الأحكام والقرارات القضائية والتزام الإدارة باحترامها وسبل ضمان هذا التنفيذ ,باعتباره يشكل أهم مخرجات وأهداف ارساء الرقابة القضائية.
اترك رد