وقعت جامعة الكويت والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم بينهما بهدف تبادل الخبرات بين المؤسستين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تكريس ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة، على أن يتم وضع هذه المذكرة على حيز التنفيذ من خلال إنشاء مركز مشترك لحاضنة أعمال في الجامعة وإعداد وإدارة برامج مشتركة في مجال التدريب بين الجانبين.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن جامعة الكويت مدير الجامعة أ.د. حسين أحمد الأنصاري، وعن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإدارة د. محمد منذر الزهير، بحضور أمين عام الجامعة بالإنابة د. آدم الملا، ونائب مدير الجامعة للتخطيط د. عادل الحسينان، ونائب مدير الجامعة للشئون العلمية أ.د. عصام العوضي، وعضو المركز العالمي في كلية العلوم الإدارية د. رضا بهبهاني.
وبهـذه المناسبة أعرب مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي استغرقت عدة شهور للوصول إلى اتفاق يفيد الجامعة والكويت خاصة في ما يصب في تنمية المهارات البشرية، وذلك تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرعاية الشباب ودعم المشاريع الشبابية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت بذلك منذ فترة وآن الآوان ليتم وضعها في إطار مؤسسي ذو أبعاد أكبر، وأيضا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الفعالة بين الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة بهدف الإسهام الإيجابي لتنمية الثروة البشرية في المجتمع وخصوصا طلبة جامعة الكويتت.
وأشار أ.د. الأنصاري إلى أن ذلك يعد جزء من تحقيق رسالة وأهداف جامعة الكويت والتي تصب في جودة التعليم وجودة المخرجات في الجامعة في تحقيق ما تصبو إليه جامعة الكويت ورسالتها في إعداد خريجين مؤهلين ذوي مهارات وجودة قادرين على تحمل المسئولية وتلبية احتياجات الدولة وقيادة المستقبل.
وأوضح أهمية هذه الاتفاقية في ضوء خطة جامعة الكويت الاستراتيجية القادمة والتركيز على تأهيل الموارد البشرية في الاقتصاد المعرفي وهذا يصب في تنويع مصادر الاقتصاد والتنمية الاقتصادية الوطنية المتطورة وتحفيز ريادة الأعمال.
وبين أ.د.الأنصاري أن جامعة الكويت قامت بتقديم العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها مشروع (Startup Kuwait) الذي تشارك به 8 جامعات ومؤسسات تعليمية في دولة الكويت، مشيرا أن هذا التعاون مع الصندوق سيضفي طابعاً مؤسسياً على الخبرات التي كونتها الجامعة باعتباره جهة متخصصة بما ينسجم مع دور الجامعة في دعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، وتنمية الموارد البشرية على اعتبار أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور محوري في هذه المنظومة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد ضمن المبادرات المستمرة التي تتخذها جامعة الكويت بهدف فتح آفاق جديدة أمام طلابها بعد مرحلة التخرج، من خلال السعي الحثيث والدائم إلى تنمية مهارات الطلبة خلال مختلف مراحل دراستهم الأكاديمية ورفع مستوى كفاءتهم وتزويدهم بالمعارف والخبرات الخاصة خصوصاً وأننا بتنا في مرحلة أصبح فيها للمعارف العامة وكذلك تلك المتخصصة أهمية توازي تلك المتعلقة بالمناهج التربوية والأكاديمية” معتبراً في الوقت نفسه أن جامعة الكويت ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية تواكب طموحات وأولويات الدولة المستقبلية والكفيلة بصقل قدرات الطلبة ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل مستقبلاً، إذ من المتوقع أن يستفيد من الخدمات التي ستوفرها مذكرة التفاهم سواء على مستوى دورات وبرامج التدريب أو من حاضنات الاعمال أعداد من الطلبة موزعين على عدد من الكليات.
وبدوره تقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد منذر الزهير من جامعة الكويت ومديرها د.حسين الانصاري بالشكر على إتاحة فرصة التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لأحد أركان الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق الوطني من خلال التعاون الفاعل مع الجهات المتخصصة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات، خصوصاً الجهات التربوية والأكاديمية كونها تعد نقطة انطلاق صحيحة وقاعدة متينة على طريق تكريس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وفتح آفاق وخيارات وظيفية جديدة أمامهم بعيداً عن مفهوم الوظائف التقليدية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التوجهات التي يعتمدها الصندوق الوطني في هذا المجال تأتي منسجمة مع السياسات الحكومية والمؤسسات المعنية فيها والهادفة إلى إيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب في قطاعات جديدة مشدداً على ان النجاح في تنفيذ هذه المذكرة سيكون محطة مهمة على طريق تصحيح الخلل في سوق العمل، عبر تنفيذ سياسة تناسب المخرجات مع متطلبات هذه السوق.
وتطرق د. الزهير بشكل مفصل إلى المذكرة الموقعة مع جامعة الكويت، وما تشكله من قيمة مضافة في التعامل بين الجانبين بالنظر إلى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب الشريحة الكبيرة من الطلاب التي تحتضنها الجامعة في مختلف كلياتها وتخصصاتها، ما يجعل التوقيع على هذه الاتفاقية يكتسب أهمية كبيرة سواء في توقيتها أو في مضمونها.
وأوضح أن مذكرة التعاون بين الجانبين سيجرى ترجمتها على محورين: الأول يتمثل في تقديم برامج ودورات تدريبية لطلبة جامعة الكويت ممن ينطبق عليهم بعض المعايير المحددة، إذ سيتولى الصندوق الوطني إدارة مثل هذه البرامج، في حين سيكون لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة – نظراً إلى ما يملكون من خبرات – دور محوري في إثراء مضمون هذه البرامج وتكيّفها مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، على أن تنفذ هذه التوجهات خلال المرحلة الأولى عبر إطلاق برنامج “ستارت أب كويت” (Startup Kuwait) لتطوير وتدريب طلبة الجامعة في المراحل الدراسية المختلفة و تأهيلهم لتحويل مشاريعهم من فكرة إلى مشروع ناجح.
أما المحور الثاني: متمثل في إنشاء مركز مشترك لحاضنة اعمال: وفي هذا السياق أوضح د. الزهير بأن المذكرة تتضمن التعاون في تأسيس مركز مشترك لحاضنة أعمال في الجامعة على أن يشمل نشاطها مرحلتين، الأولى مرحلة سابقة على الاحتضان عبر تكريس البينة التحتية اللازمة لتطوير النشاطات الابتكارية وتوفير الدعم الفني المطلوب لطلبة الكليات أصحاب الأفكار، وتستهدف هذه المرحلة على وجه التحديد شريحة الطلبة ممن هم في أولى مراحلهم الأكاديمية. أما الثانية: فتتمثل في مرحلة الاحتضان عبر توفير مكاتب في الحرم الجامعي وخدمات مكتبية مساندة ومدربين من أصحاب الخبرة لتوفير الدعم الفني والتسويقي لتطوير اهذه الأفكار وتحويلها إلى مشروع.
ولفت د. محمد الزهير إلى أن أهمية برامج التوعية والتدريب بصفة عامة في صقل وتنمية مهارات المبادرين ودورها الحاسم في إنجاح مشاريعهم المستقبلية بعد مرحلتها التشغيلية مشيراً إلى أن تدريب هذه الشريحة يعد من التوجهات والأعمال الرئيسية في الصندوق الوطني، وقد أطلق بموجبها عدة مبادرات مع مؤسسات عالمية مرموقة من بينها برنامج “استكشاف ريادة الأعمال” وبرنامج “كوفمان فاست تراك”، وقد بلغ إجمالي عدد الشباب الكويتي ممن تخرجوا من هذه البرامج أكثر من 950 مبادر، ويهدف الصندوق الوطني لرفع هذا العدد إلى ما يفوق 1200 مبادر خلال العام المالي 2016/2017.
من جهة أخرى لفت د. محمد الزهير أن تطبيق مفهوم حاضنات الاعمال في جامعة الكويت، ينسجم مع ما أناطه قانون تأسيس الصندوق فيه من نشاطات تشمل التمويل والتدريب إلى جانب تأسيس حاضنات الاعمال، مشيراً إلى أنه تم إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بهذا النشاط ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن سلسلة خطوات عملية.
وفي الختام أوضح د. محمد الزهير أن هذه المذكرة جاءت تتويجاً لعدة لقاءات واجتماعات تنسيقية جرت بين المسؤولين في الصندوق الوطني وأعضاء من هيئة التدريس من جامعة الكويت هدفت إلى الخروج بأفضل تصور للتعاون بين المؤسستين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تبادل الخبرات في هذا المجال وذلك بتوظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لديهما ووضعها تحت تصرف كافة الطلبة في الكليات المختلفة، متقدماً في هذا المجال بالشكر الخاص على ما بذله المسؤولين في كلاً من جامعة الكويت والصندوق الوطني من جهد للتوصل إلى هذه المذكرة وفي مقدمتهم كلاً من نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د. عادل الحسينان وعضو قطاع التخطيط بشاير الشراح ممثلين عن جامعة الكويت، والإدارة التنفيذية في الصندوق الوطني ممثلة بالرئيس التنفيذي مشاري المحمود وفريق عمله.