عنوان الفعالية: مؤتمر علمي سلطة المعرفة ومعرفة السلطةتاريخها: أيام 11-12-13 دجنبر/ كانون الأول 2017
نوعها: دولية
التصنيف: مؤتمر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
نوعها: دولية
التصنيف: مؤتمر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
« لن يرضى السياسي عن المثقف أبدا» – أ.غرامشي
[1] قديمة هي إشكالية العلاقة بين المعرفة والسلطة، إذ ترقى تاريخيا إلى جمهورية أفلاطون ومحاوراته، وتحديدا إلى ما ينهض فيهما نظرية بصدد الفيلسوف- الملك، وهي النظرية نفسها التي استمرت تتعدل وتتغاير وتتنوع، متخذة صيغا شتى في مداخلات طوماس هوبز وجون لوك وماكياڤيل وفلاسفة الأنوار وكارل ماركس وفريديريك إنجلز وف.إ. لينين وماوتسي تونغ وروزا لوكسمبورغ وج.لوكاش وأنطونيوغرامشي وثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر و جيل دولوز وميشيل فوكو وفيليكس غثاري وإمبرتو إيكو ورولان بارط…. وغيرهم.
وهذه النظرية ذاتها، عبر عنها الزمن المعاصر ضمن صيغتين أو في صورتين، ستمثلان نمط المعرفة الذي يجب أن يوجه السياسة ويقودها:
*صيغة يمينية: تعلي صورة المختص أو الخبير أو الاختصاصي أو التقنوقراط ببساطة؛
* صيغة يسارية، تنافح عن صورة المثقف، وتضيف إليها بعض اللمسات التحديدية عبر تسميته: المثقف العضوي، وهي تسمية تعود إلى فتى ساردينيا الشهم: أنطونيوغرامشي.
يزعم الخبير تفوق العلم، ويزعم بالتشافع مع ذلك أنه محامي الموضوعية وحاميها؛ أما المثقف، فيدعي تفوقا أخلاقيا مستحقا، وبدل الموضوعية المزعومة والمفترى عليها، يقدم معرفة نقدية وملتزمة وينافح عنها، ويكافح في سبيلها حدَّ الشهادة والاستشهاد.
الصيغتان معا وجهان لنموذج واحد ووحيد، تبدو مفارقته العميقة والجوهرية في «قول الحقيقة للسلطة»؛ وتلكم مصادفة، كما لو أن الخبراء والمثقفين منزهون عن شك الأحياء الذين إليهم ينتسب السياسيون.
ومن الواضح والأكيد أن طرح المسألة على هذا الوجه مُفْعَمٌ بالكثير من التبسيط والاختزال؛ غير أن الوجه هذا يمكن أن يساعد في فهم أفضل للكيفية التي تبين أن نموذج المعرفة الذي تذعن له السلطة يشكل جزءا من الماضي، ولم يعد يوائم العلاقات المعقدة بين المعرفة والسلطة مثلما هي مطروحة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة. ولذلك، من الملائم اليوم التفكير بطريقة مغايرة ومختلفة في الشروط التي يمكن ضمنها تثمين الأفكار السياسية في صلب الممارسة السياسية.
[2] ضمن مجتمع المعرفة الراهن، لم تعد المعرفة مجرد عنصر في الإنتاج الاقتصادي، وإنما صارت عاملا هاما وحاسما ومتعاظم القيمة في إضفاء الشرعية المجتمعية على القرارات السياسية؛ إذ إن المشهدين المجتمعي والسياسي اليوميان، تحضر فيهما بقوة العلاقات العلمية والدراسات ولجان الخبراء وغيرها. ومن الأكيد كذلك أن نقل المعارف وإبلاغها وترحيلها أو تهجيرها وتداولها وتسويغها وتسويقها، كلها مهمات تنتظر التفكير والتحليل، والمقاربة والقراءة.
لكن حين الرغبة في فهم الكيفية التي تتمفصل بها راهنا المعرفة والسلطة، يوائم احتساب أن المعرفة قد غيرت جلدها وَوَضْعَهَا ولم تعد مرتهنة أو مُسَيَّجَة ضمن حدود رموزها السلطوية العتيقة والتقليدية، بل إنها:
أولا. صارت تدريجيا نتاج بناء مجتمعي، أكثر مما هي نتاج خاص وحصري للخبراء؛
ثانيا. تمتلك وعيا كبيرا بحدودها الخاصة وبمرافقتها الدائمة والضرورية-أي الطبيعية- لنقيضها أي اللامعرفة أو الجهل، وفي هذا السياق تندرج اليوم المعرفة التي تتطلبها الحكامة الديمقراطية.
[3] في الإمكان اختصار شروط الممارسة السياسية راهنا في القول إن الوقائع غير مؤكدة وغير بديهية، والقيم تشكل موضوع نزاع، والأمور المعنية بهذه الممارسة من الأهمية بمكان، والقرارات في شأنها عاجلة. أما المسائل المتولدة عن المجازفة والمخاطرة، فتفرض إعادة تحديد التخوم بين العلم والسياسة والرأي العام.
ومن الأكيد أن اختلاف الخبراء وتنوع التقديرات العلمية للمجازفات والمخاطر الممكنة والمحتملة قد ساهما في إعادة طرح صورة العلم باعتباره محفلا يقدم معرفة موضوعية، ملائمة وذات صلاحية كونية. والواقع أنَّ العلم ينمي المعرفة ويضاعفها، غير أنه ينمي كذلك الريب والشك والتردد وانعدام المعرفة بالمجتمع. وترتيبا على ذلك، في الوُسع توديع العلم الذي يتوهم أنه أساس السياسة الموضوعي وغير القابل للنقاش والمراجعة؛ إذ “غير القابل للمراجعة” لا وجود له في التاريخ.
[4] وحين يكون مدار الأمر – كما في المؤتمر الراهن- التفكير في العلاقات بين المعرفة والسلطة، يوائم امتلاك الوعي بأن المعرفة لا تعرف أكثر مما تستطيع، وأن السياسة لا تستطيع أن تعرف ما تعرفه المعرفة. ولهذا، لا يحصل المثقف أبدا عن رضى السياسي. وبإمكان المعرفة والسلطة تبادل المواساة على فقدانهما امتيازاتهما القديمة، كما يمكنها تقاسم الشك نفسه: الارتباك والتردد النظريان في ما يخص المعرفة، والدوخة أمام احتمالات القرار وممكناته في ما يهم السياسة. فما الامتياز الذي أضاعته السياسة وفقدته؟ إنه باختصار الحق في تعلم المعرفة وامتلاكها مقابل الانحسار في القيادة والتوجيه وإصدار الأوامر والتعليمات، بل والانتقال من تدبير الشأن العام إلى استعمال الجماهير وعموم الشعب ؟! وعطفا على ذلك، فالمعرفة – من جهتها- أضاعت وفقدت الأمن والبداهة اللذان يتيحان لها الاستعفاء من مطلبي الشرعية والمشروعية. وقد وصلت المعرفة اليوم إلى مستوى عال من الغلط وعدم الدقة المجتمعية. وهذا أمر غير مسبوق، وهو فوق ذلك لافت وملحوظ. ولذلك، تمت إزاحة سؤال العلاقة بين المعرفة والسلطة عن صيغته العتيقة والتقليدية، ليأخذ صيغة أخرى قوامها سؤالان: ما السبيل إلى المصالحة بين معرفة أكيدة ومُؤكَّدة وسلطة سيادية؟ وكيف يمكن أن تتمفصل السلطة والمعرفة لتعويض قصورهما وضعفهما في أفق أن تواجها مجتمعتين التعقيد المتنامي للعالم بجميع فظاعاته المزمنة؟
[5] وهذا المؤتمر يروم أن يكون تكريما للأستاذ سعيد بنكراد المشتغل بالدرس السيميائي في رحاب كلية الآداب – جامعة محمد الخامس – الرباط، والتي التحق بها بعد أن قضَّى سنين عددا في حرم جامعة العاصمة الإسماعيلية. وبهذه العاصمة ، أسس مجلة علامات (1994) التي أضحت منذ زمن غير قريب منبرا علميا- معرفيا متخصصا في الدراسات الدلائلية.
وقد تأسس هذا الاسم سلطة معرفية في ربوع العالم العربي، وذلك عبر عديد الدراسات والأبحاث التي أنتجها مفتشا فيها ومن خلالها عن أنساق ومعاني ودلالات السلطة بمختلف تنويعاتها: الدينية والسياسية والثقافية والأسلوبية والإشهارية والسردية – التخييلية، مضافا إليها أنساق الأهواء والغواية.
انخرط في هذا المسعى مسلحا بتجربة سياسية ونقابية غنية، وبتكوين معرفي رصين وعميق تام البهاء والوضوح؛ واعتبارا لهذا، يوائم القول إن سعيد بنكراد عاش حياة حافلة ومثمرة في الممر بين العلم والسياسة، بين المعرفة والسلطة؛ إذ أخذت مشاغله واهتماماته في الانبناء بوصفها مشروعا أصليا داخل الحركة التلاميذية، ثم صقلتها التجربة في صفوف الحركة الطلابية وتحت بيارق اليسار المغربي الجديد التي لم تكد ترتفع عاليا حتى طوتها السلطة في الزنازن أو طوحت بها إلى المنافي القسرية والاختيارية.
وفوق أراضي مونتيسكيو وديدرو وڤولتير، تكلل المشروع الأصلي بأسئلة الأنوار والتنوير والتسامح والحداثة والتقدم، وغيرها من القيم النبيلة التي عاش سعيد بنكراد من أجلها ودفاعا عنها عبر مسالك وبطرائق وعرة، لكنها أكثر نبلا: مسالك العلم والمعرفة.
وفي هذه المسالك عَبَرَ وعَبَرته طائفة من الأسماء- الرموز التي صار رمزا لها وصارت هي أسماء له: فولتير، دافيد فيكتوروف، أمبرتو إيكو، ميشيل فوكو، بيرنار كاتولا، غي غوتييه، ألجيرادس جوليان كريماص، فونتيني، پول ريكور، جان مولينو، فرانسوا راستييه ، أو ليڤيي روبول… وغيرهم كثير.
ناضل سعيد بنكراد وساجل وجادل وناظر وحاضر وكتب وترجم، ضمن الحدود الرحبة والمتحركة التي أتاحها له سَمْتُهُ النقابي – السياسي ورأسماله المعرفي-العلمي الأكاديمي. وفي جميع صيغ سعيد بنكراد تلك ظلت المعاني تتوهج دافقة رقراقة في جداول التأويل السيميائي، من معنى الجنون والهيام إلى دلالة التسامح في الأديان، عبر الفسحة في غابات السرد وأدغاله الرمزية؛ ومن معاني الشخصية في الرواية إلى دلالات الإشهار والأهواء والغواية؛ ومن فحولة السرود النسائية المسترجلة إلى إكراهات الحجاب الذكورية العاجلة والآجلة، عبر مختلف ساحات المعاني وأنساق الدلالات التي لا تنتهي….
رئيس المؤتمر:
أ. د. عبد الجليل بن محمد الأزدي -كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش
أعضاء اللجنة العلمية (ترتيب الأسماء لا يتضمن أي حكم قيمة):
ذ. عبد الإله بلقزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء- المغرب
ذ. محمد البكري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء- المغرب.
ذ.سعيد يقطين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب.
ذ. عبد الجليل هنوش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش- المغرب.
ذ. محمد الدرويش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط- المغرب.
ذ.محمد خطابي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير- المغرب.
ذ. عز الدين الذهبي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش- المغرب.
ذ.حمادي المسعودي – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القيروان- تونس.
ذ. إحسان الديك – جامعة النجاح – فلسطين.
ذ.فايز الداية- جامعة حلب – سورية.
ذ. محمد الولي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس- المغرب.
ذ. محمد الداهي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط- المغرب.
ذ. مصطفى لعريصة – كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
ذ. مولاي يوسف الإدريسي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
ذة. مالكة العاصمي- شاعرة وباحثة- المغرب.
ذ.روفيا بوغنوط- جامعة العربي بن مهيدي– أم البواقي- الجزائر.
ذ. يوسف السيساوي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
اللجنة التنظيمية :أعضاء مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف
( ذ.عبد الجليل بن محمد الأزدي، ذ. عز الدين الذهبي، ذ.الرحالي الرضواني، ذ.مولاي يوسف الإدريسي، ذ.حميد الصولبي، ذ.عبد العاطي بانوار، ذة. خديجة عبد الجميل، ذ. امحمد الملاخ، ذ.سالم الرامي، ذ.عز الدين غازي، ذ.الكبير ميناوي، ذ.مصطفى البوروطي، ذ.امبارك أبومعشر، ذ.السعيد اهرو، ذ.محمد لفقيهي، ذ. إدريس أيتلحو)
شروط عامة للبحوث:
– أن يتسم البحث بالمنهجية العلمية ومواصفات البحث العلمي الرصين.
– أن تتراوح صفحات البحث ما بين 20 و 30 صفحة، مقاس (A4) ، وأن يكون خط المتن والعناوين (Times New Roman) بمقاس (14)، و (Times New Roman) بمقاس (12) في الهوامش.
– ترقم هوامش البحث كاملة، من أول إحالة إلى آخرها، وذلك في أسفل الصفحة مع الاكتفاء بكتابة إسم الكتاب والصفحة فقط، والحرص على ذكر عناصر التوثيق كاملة في آخر البحث باعتماد أسماء المؤلفين.
ملحوظة:
– لا تسلم شهادات الحضور والمشاركة إلا إلى من تلقى دعوة رسمية من المختبر، وشارك في فعاليات المؤتمر؛
– يتكفل المختبر بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَ أيام المؤتمر فقط، ولا يتكفل بمصاريف المرافقين وبتنقل المشاركين من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.
[1] قديمة هي إشكالية العلاقة بين المعرفة والسلطة، إذ ترقى تاريخيا إلى جمهورية أفلاطون ومحاوراته، وتحديدا إلى ما ينهض فيهما نظرية بصدد الفيلسوف- الملك، وهي النظرية نفسها التي استمرت تتعدل وتتغاير وتتنوع، متخذة صيغا شتى في مداخلات طوماس هوبز وجون لوك وماكياڤيل وفلاسفة الأنوار وكارل ماركس وفريديريك إنجلز وف.إ. لينين وماوتسي تونغ وروزا لوكسمبورغ وج.لوكاش وأنطونيوغرامشي وثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر و جيل دولوز وميشيل فوكو وفيليكس غثاري وإمبرتو إيكو ورولان بارط…. وغيرهم.
وهذه النظرية ذاتها، عبر عنها الزمن المعاصر ضمن صيغتين أو في صورتين، ستمثلان نمط المعرفة الذي يجب أن يوجه السياسة ويقودها:
*صيغة يمينية: تعلي صورة المختص أو الخبير أو الاختصاصي أو التقنوقراط ببساطة؛
* صيغة يسارية، تنافح عن صورة المثقف، وتضيف إليها بعض اللمسات التحديدية عبر تسميته: المثقف العضوي، وهي تسمية تعود إلى فتى ساردينيا الشهم: أنطونيوغرامشي.
يزعم الخبير تفوق العلم، ويزعم بالتشافع مع ذلك أنه محامي الموضوعية وحاميها؛ أما المثقف، فيدعي تفوقا أخلاقيا مستحقا، وبدل الموضوعية المزعومة والمفترى عليها، يقدم معرفة نقدية وملتزمة وينافح عنها، ويكافح في سبيلها حدَّ الشهادة والاستشهاد.
الصيغتان معا وجهان لنموذج واحد ووحيد، تبدو مفارقته العميقة والجوهرية في «قول الحقيقة للسلطة»؛ وتلكم مصادفة، كما لو أن الخبراء والمثقفين منزهون عن شك الأحياء الذين إليهم ينتسب السياسيون.
ومن الواضح والأكيد أن طرح المسألة على هذا الوجه مُفْعَمٌ بالكثير من التبسيط والاختزال؛ غير أن الوجه هذا يمكن أن يساعد في فهم أفضل للكيفية التي تبين أن نموذج المعرفة الذي تذعن له السلطة يشكل جزءا من الماضي، ولم يعد يوائم العلاقات المعقدة بين المعرفة والسلطة مثلما هي مطروحة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة. ولذلك، من الملائم اليوم التفكير بطريقة مغايرة ومختلفة في الشروط التي يمكن ضمنها تثمين الأفكار السياسية في صلب الممارسة السياسية.
[2] ضمن مجتمع المعرفة الراهن، لم تعد المعرفة مجرد عنصر في الإنتاج الاقتصادي، وإنما صارت عاملا هاما وحاسما ومتعاظم القيمة في إضفاء الشرعية المجتمعية على القرارات السياسية؛ إذ إن المشهدين المجتمعي والسياسي اليوميان، تحضر فيهما بقوة العلاقات العلمية والدراسات ولجان الخبراء وغيرها. ومن الأكيد كذلك أن نقل المعارف وإبلاغها وترحيلها أو تهجيرها وتداولها وتسويغها وتسويقها، كلها مهمات تنتظر التفكير والتحليل، والمقاربة والقراءة.
لكن حين الرغبة في فهم الكيفية التي تتمفصل بها راهنا المعرفة والسلطة، يوائم احتساب أن المعرفة قد غيرت جلدها وَوَضْعَهَا ولم تعد مرتهنة أو مُسَيَّجَة ضمن حدود رموزها السلطوية العتيقة والتقليدية، بل إنها:
أولا. صارت تدريجيا نتاج بناء مجتمعي، أكثر مما هي نتاج خاص وحصري للخبراء؛
ثانيا. تمتلك وعيا كبيرا بحدودها الخاصة وبمرافقتها الدائمة والضرورية-أي الطبيعية- لنقيضها أي اللامعرفة أو الجهل، وفي هذا السياق تندرج اليوم المعرفة التي تتطلبها الحكامة الديمقراطية.
[3] في الإمكان اختصار شروط الممارسة السياسية راهنا في القول إن الوقائع غير مؤكدة وغير بديهية، والقيم تشكل موضوع نزاع، والأمور المعنية بهذه الممارسة من الأهمية بمكان، والقرارات في شأنها عاجلة. أما المسائل المتولدة عن المجازفة والمخاطرة، فتفرض إعادة تحديد التخوم بين العلم والسياسة والرأي العام.
ومن الأكيد أن اختلاف الخبراء وتنوع التقديرات العلمية للمجازفات والمخاطر الممكنة والمحتملة قد ساهما في إعادة طرح صورة العلم باعتباره محفلا يقدم معرفة موضوعية، ملائمة وذات صلاحية كونية. والواقع أنَّ العلم ينمي المعرفة ويضاعفها، غير أنه ينمي كذلك الريب والشك والتردد وانعدام المعرفة بالمجتمع. وترتيبا على ذلك، في الوُسع توديع العلم الذي يتوهم أنه أساس السياسة الموضوعي وغير القابل للنقاش والمراجعة؛ إذ “غير القابل للمراجعة” لا وجود له في التاريخ.
[4] وحين يكون مدار الأمر – كما في المؤتمر الراهن- التفكير في العلاقات بين المعرفة والسلطة، يوائم امتلاك الوعي بأن المعرفة لا تعرف أكثر مما تستطيع، وأن السياسة لا تستطيع أن تعرف ما تعرفه المعرفة. ولهذا، لا يحصل المثقف أبدا عن رضى السياسي. وبإمكان المعرفة والسلطة تبادل المواساة على فقدانهما امتيازاتهما القديمة، كما يمكنها تقاسم الشك نفسه: الارتباك والتردد النظريان في ما يخص المعرفة، والدوخة أمام احتمالات القرار وممكناته في ما يهم السياسة. فما الامتياز الذي أضاعته السياسة وفقدته؟ إنه باختصار الحق في تعلم المعرفة وامتلاكها مقابل الانحسار في القيادة والتوجيه وإصدار الأوامر والتعليمات، بل والانتقال من تدبير الشأن العام إلى استعمال الجماهير وعموم الشعب ؟! وعطفا على ذلك، فالمعرفة – من جهتها- أضاعت وفقدت الأمن والبداهة اللذان يتيحان لها الاستعفاء من مطلبي الشرعية والمشروعية. وقد وصلت المعرفة اليوم إلى مستوى عال من الغلط وعدم الدقة المجتمعية. وهذا أمر غير مسبوق، وهو فوق ذلك لافت وملحوظ. ولذلك، تمت إزاحة سؤال العلاقة بين المعرفة والسلطة عن صيغته العتيقة والتقليدية، ليأخذ صيغة أخرى قوامها سؤالان: ما السبيل إلى المصالحة بين معرفة أكيدة ومُؤكَّدة وسلطة سيادية؟ وكيف يمكن أن تتمفصل السلطة والمعرفة لتعويض قصورهما وضعفهما في أفق أن تواجها مجتمعتين التعقيد المتنامي للعالم بجميع فظاعاته المزمنة؟
[5] وهذا المؤتمر يروم أن يكون تكريما للأستاذ سعيد بنكراد المشتغل بالدرس السيميائي في رحاب كلية الآداب – جامعة محمد الخامس – الرباط، والتي التحق بها بعد أن قضَّى سنين عددا في حرم جامعة العاصمة الإسماعيلية. وبهذه العاصمة ، أسس مجلة علامات (1994) التي أضحت منذ زمن غير قريب منبرا علميا- معرفيا متخصصا في الدراسات الدلائلية.
وقد تأسس هذا الاسم سلطة معرفية في ربوع العالم العربي، وذلك عبر عديد الدراسات والأبحاث التي أنتجها مفتشا فيها ومن خلالها عن أنساق ومعاني ودلالات السلطة بمختلف تنويعاتها: الدينية والسياسية والثقافية والأسلوبية والإشهارية والسردية – التخييلية، مضافا إليها أنساق الأهواء والغواية.
انخرط في هذا المسعى مسلحا بتجربة سياسية ونقابية غنية، وبتكوين معرفي رصين وعميق تام البهاء والوضوح؛ واعتبارا لهذا، يوائم القول إن سعيد بنكراد عاش حياة حافلة ومثمرة في الممر بين العلم والسياسة، بين المعرفة والسلطة؛ إذ أخذت مشاغله واهتماماته في الانبناء بوصفها مشروعا أصليا داخل الحركة التلاميذية، ثم صقلتها التجربة في صفوف الحركة الطلابية وتحت بيارق اليسار المغربي الجديد التي لم تكد ترتفع عاليا حتى طوتها السلطة في الزنازن أو طوحت بها إلى المنافي القسرية والاختيارية.
وفوق أراضي مونتيسكيو وديدرو وڤولتير، تكلل المشروع الأصلي بأسئلة الأنوار والتنوير والتسامح والحداثة والتقدم، وغيرها من القيم النبيلة التي عاش سعيد بنكراد من أجلها ودفاعا عنها عبر مسالك وبطرائق وعرة، لكنها أكثر نبلا: مسالك العلم والمعرفة.
وفي هذه المسالك عَبَرَ وعَبَرته طائفة من الأسماء- الرموز التي صار رمزا لها وصارت هي أسماء له: فولتير، دافيد فيكتوروف، أمبرتو إيكو، ميشيل فوكو، بيرنار كاتولا، غي غوتييه، ألجيرادس جوليان كريماص، فونتيني، پول ريكور، جان مولينو، فرانسوا راستييه ، أو ليڤيي روبول… وغيرهم كثير.
ناضل سعيد بنكراد وساجل وجادل وناظر وحاضر وكتب وترجم، ضمن الحدود الرحبة والمتحركة التي أتاحها له سَمْتُهُ النقابي – السياسي ورأسماله المعرفي-العلمي الأكاديمي. وفي جميع صيغ سعيد بنكراد تلك ظلت المعاني تتوهج دافقة رقراقة في جداول التأويل السيميائي، من معنى الجنون والهيام إلى دلالة التسامح في الأديان، عبر الفسحة في غابات السرد وأدغاله الرمزية؛ ومن معاني الشخصية في الرواية إلى دلالات الإشهار والأهواء والغواية؛ ومن فحولة السرود النسائية المسترجلة إلى إكراهات الحجاب الذكورية العاجلة والآجلة، عبر مختلف ساحات المعاني وأنساق الدلالات التي لا تنتهي….
رئيس المؤتمر:
أ. د. عبد الجليل بن محمد الأزدي -كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش
أعضاء اللجنة العلمية (ترتيب الأسماء لا يتضمن أي حكم قيمة):
ذ. عبد الإله بلقزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء- المغرب
ذ. محمد البكري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء- المغرب.
ذ.سعيد يقطين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب.
ذ. عبد الجليل هنوش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش- المغرب.
ذ. محمد الدرويش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط- المغرب.
ذ.محمد خطابي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير- المغرب.
ذ. عز الدين الذهبي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش- المغرب.
ذ.حمادي المسعودي – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القيروان- تونس.
ذ. إحسان الديك – جامعة النجاح – فلسطين.
ذ.فايز الداية- جامعة حلب – سورية.
ذ. محمد الولي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس- المغرب.
ذ. محمد الداهي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط- المغرب.
ذ. مصطفى لعريصة – كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
ذ. مولاي يوسف الإدريسي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
ذة. مالكة العاصمي- شاعرة وباحثة- المغرب.
ذ.روفيا بوغنوط- جامعة العربي بن مهيدي– أم البواقي- الجزائر.
ذ. يوسف السيساوي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش- المغرب.
اللجنة التنظيمية :أعضاء مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف
( ذ.عبد الجليل بن محمد الأزدي، ذ. عز الدين الذهبي، ذ.الرحالي الرضواني، ذ.مولاي يوسف الإدريسي، ذ.حميد الصولبي، ذ.عبد العاطي بانوار، ذة. خديجة عبد الجميل، ذ. امحمد الملاخ، ذ.سالم الرامي، ذ.عز الدين غازي، ذ.الكبير ميناوي، ذ.مصطفى البوروطي، ذ.امبارك أبومعشر، ذ.السعيد اهرو، ذ.محمد لفقيهي، ذ. إدريس أيتلحو)
شروط عامة للبحوث:
– أن يتسم البحث بالمنهجية العلمية ومواصفات البحث العلمي الرصين.
– أن تتراوح صفحات البحث ما بين 20 و 30 صفحة، مقاس (A4) ، وأن يكون خط المتن والعناوين (Times New Roman) بمقاس (14)، و (Times New Roman) بمقاس (12) في الهوامش.
– ترقم هوامش البحث كاملة، من أول إحالة إلى آخرها، وذلك في أسفل الصفحة مع الاكتفاء بكتابة إسم الكتاب والصفحة فقط، والحرص على ذكر عناصر التوثيق كاملة في آخر البحث باعتماد أسماء المؤلفين.
ملحوظة:
– لا تسلم شهادات الحضور والمشاركة إلا إلى من تلقى دعوة رسمية من المختبر، وشارك في فعاليات المؤتمر؛
– يتكفل المختبر بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَ أيام المؤتمر فقط، ولا يتكفل بمصاريف المرافقين وبتنقل المشاركين من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.
– آخر أجل لتلقي الملخصات: 15 شتنبر /أيلول 2017
– الرد على طلبات المشاركة والحضور: 20 شتنبر /أيلول 2017
– آخر أجل لإرسال البحوث كاملةً : 20 أكتوبر /تشرين الأول 2017
– الإخبار بقَبول البُحوث وإرسال الدعوات الرسمية للمشارَكَة والحضور: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017
تاريخ المؤتمر:11-12 -13 دجنبر/ كانون الأول 2017
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة:
– الرد على طلبات المشاركة والحضور: 20 شتنبر /أيلول 2017
– آخر أجل لإرسال البحوث كاملةً : 20 أكتوبر /تشرين الأول 2017
– الإخبار بقَبول البُحوث وإرسال الدعوات الرسمية للمشارَكَة والحضور: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017
تاريخ المؤتمر:11-12 -13 دجنبر/ كانون الأول 2017
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة:
مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف – جامعة القاضي عياض – كلية الاداب والعلوم الإنسانية – مراكش -المغرب
التسجيل في المؤتمر
[contact-form-7 id=”53922″ title=”استمارة المؤتمر الدولي سلطة المعرفة ومعرفة السلطة”]
اترك رد