لمياء فاتي – دار الحديث الحسنية – الرباط

يعتبر الوقف من أهم المواضيع المعاصرة نظرا لأهميته باعتباره موردا تمويليا أساسيا، كما يتجلى دوره أيضا باعتباره دعامة أساسية لتقوية العلاقات الاجتماعية بما يجسده من أبعاد إنسانية وتربوية تتمثل بالأساس في حب الخير والتعاون والتخلص من حب التملك وإصلاح أوضاع الناس المعنوية والمادية. وبهذا الاعتبار فالوقف من أهم مقومات بناء المجتمع وحل مشاكله وقضاياه، لأن أساسه هو العمل الخيري التطوعي المرسخ للقيم الروحية كالتقوى والصلاح، والمؤدي إلى
انتشار القيم الاجتماعية كالتعاون والمشاركة في حل مشاكل الآخرين وتعميق التكافل الاجتماعي. غير أن الإشكال المطروح أن دوره الوظيفي ظل محدودا بسبب المشكلات الهيكلية والإدارية التي تخص كيفية تسييره واستثماره والانتفاع به. كما أن القوانين المنظمة له كانت عبارة عن أحكام متفرقة ومتعددة وغير موحدة، بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بدور القائمين على الوقف في الحفاظ عليه. وجاء تشريع مدونة الأوقاف الجديدة، التي حملت في طياتها الكثير من المستجدات، في سياق المحاولة الجادة والرغبة الملحة في إصلاح نظام الوقف من أحل تحقيق مصلحة الأمة، وتعميم الخير. ونريد في هذه المقالة مساءلة هذه المستجدات من جهة تأصيلها ومن جهة ما يميزها عما سلف من الأحكام، وذلك بطرح التساؤلات التالية:

ما هي وظيفة الوقف؟ وما هي مستجدات مدونة الأوقاف الجديدة؟ وهل استطاعت المدونة الجديدة معالجة الفراغ القانوني في مجال الأوقاف؟ وما هي آلياتها الاجتهادية في تدبير هذا الفراغ التشريعي؟

للاطلاع على الورقة البحثية