حوار مع أ.د عبد الناصر سنجاب: نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث

ما هي أبرز الإدارات التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث في جامعة عين شمس؟

قطاع الدراسات العليا والبحوث من أهم القطاعات الموجودة في الجامعات، ويضم (الدراسات العليا، العلاقات الثقافية، المكتبات، شؤون أعضاء هيئة التدريس، إدارة البحوث).

الدراسات العليا تشمل كل ما يتصل بالبحث العلمي من رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث الترقيات، إضافة للنشر الدولي.

أما العلاقات الثقافية فتتضمن الاتفاقيات، الإعارات، الإجازات، وسفر أعضاء هيئة التدريس.

وفيما يخص إدارة البحوث، فتهتم بالأبحاث التي تمولها الجامعة، وتلك التي تتم بالتعاون مع جهات بحثية أخرى خارج الجامعة سواء مع جهات بحثية داخل مصر أو خارجها.

وبالنسبة للمكتبات فهي من أهم الإدارات الموجودة في الجامعة، فأي جامعة راقية تعبر عن نفسها من خلال المكتبات.

وإدارة أعضاء هيئة التدريس تهام بكل ما يخص أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

– هل هناك إدارات أخرى تم استحداثها؟

نعم، تم استحدث إدارة التعاون الدولي، وتشمل مكتب التعاون الدولي الذي يهتم بشؤون الوافدين والاتفاقيات والتصنيف الدولي، إضافة إلى وحدة تطوير المشروعات والابتكار في الجامعة، إلى جانب المراكز البحثة المتميزة في الجامعة.

– إلى أي مدى تهتم جامعة عين شمس بالتصنيف الدولي؟ وما مدى رضاكم عن تصنيف الجامعة دوليا بشكل عام؟

التنصيف الدولي حتى عام 2010 كان يرد للجامعة كخبر ينشر في الصحف، وخلال تلك الفترة لم يكن أعضاء هيئة التدريس يهتمون إلا بمعايير الجودة وزيادة الدخل وآليات تطوير منظومة التعليم، واستمر ذلك حتى دخلت الجامعة في مشروعات الجودة.

وأضاف: في ذلك الوقت كانت جامعات مصر مستبعدة من التصنيفات الدولية، ما عدا جامعة القاهرة، باعتبار أن هناك علماء ينتمون إليها حاصلين على جوائز نوبل.

وتابع: لكن في عام 2012 – 2013 انطلقت مبادرة من كليتي الطب والهندسة وجرى التعاون مع منظمة QS المسؤولة عن أحد التصنيفات الدولية، ومن هنا دخلت كليتي الطب والهندسة جامعة عين شمس ضمن التصنيف، بعد ذلك بدأ الاهتمام بضرورة إدخال الجامعة ككل ضمن التصنيف.

– ماهي الإجراءات التي قمتم بها لإدخال جامعة عين شمس في التصنيف؟

بدأنا نقدم ملف يتضمن المتطلبات اللازمة للتواجد في التصنيف، وفي 2017 أعلن عن تواجد جامعة عين شمس ضمن تصنيف شنغهاي، فكانت هذه الخطوة مهمة وكبيرة ومشجعة للجامعة وغير مسبوقة في تاريخها على الرغم من عراقة الجامعة، إلا أن خدماتها وإمكانياتها لم تكن واضحة وظاهرة، لأن تركيز الجامعة كان منصبا على العملية التعليمية بشكل كبير.

وتابع: استعنا بعدة جهات وشكلنا فريق عمل متخصص تحت قيادة رئيس جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت والسادة النواب، وبإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود المشرف العام على التصنيف بالتعاون مع بنك المعرفة الذي يولي الجامعة اهتماما كبيرا.

وأضاف: خلال الأيام الماضية تم عقد اجتماع مع منظمة QS وخلاله تم جمع معظم الجامعات المصرية وجرى التعريف بأهمية التصنيف الدولي.

– هل هناك اختلاف بين معايير تصنيف الجامعات بين كل منظمة وأخرى؟

نعم معايير التصنيف تختلف بين تصنيف وآخر، وفي كل تصنيف يتم وضع معايير، ومن بين هذه المعايير العملية الادارية والموظفين، والعملية التعليمية، والابحاث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، والنشر الدولي، إضافة إلى سمعة الجامعة التي تحصل على نسبة تصل الى 40% ، إضافة مستوى الخريج، ونسب الطلاب الوافدين، وعدد الأساتذة الزائرين.

وأضاف: أن هناك بعض الجامعات تقوم بدفع أموال للحصول على درجة تصنيف دولي، لكن جامعة عين شمس أصرت على الحصول على درجة بجهودها الذاتية، خاصة وأن قيادتها أكدت على ضرورة تواجد الجامعة ضمن التصنيفات الدولي، استنادا إلى عراقة الجامعة، وأنها المورد الرئيس لوزراء مصر تقريبا، فعلى سبيل المثال لا الحصر من بين الوزراء الموجودين في الوزارة الحالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وهشام عرفات وزير النقل، وسامح شكري وزير الخارجية، وحلمي النمنم وزير الثقافة، وأحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إضافة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، كما أنها موردة لخرجين في مختلف المجالات المهمة، وخريجوها ينافسون في أفضل الشركات العالمية، حيث أن خريجي كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والحقوق، يعدون من العلامات البارزة ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى عالمي أيضا، إلى جانب خريجي الجامعة في مجا الانسانيات وما يملكونه من مهارات نادرة.

وتابع: اهتمام الجامعة بحصولها على تصنيف دولي متقدم لم يكن للأسباب السالفة الذكر فحسب، بل لأن وجود الجامعة في التصنيف سيكون له عائد معنوي ومادي ينعكس على الخريجين وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، خاصة عند التقدم للحصول على عمل بالنسبة للخريجين، أو بالنسبة للإعارات والاتفاقيات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.

واسترسل قائلا: كما أن مردود التصنيف الدولي للجامعة مهم جدا وينعكس على المجتمع، فعندما تكون أوراق القطاعات في الجامعة منضبطة، فإن القيمة ستعود على المجتمع، وسيرتفع معدل القيمة التعليمية المقدمة للطلاب، علاوة على أن الجامعة تحاسب نفسها بنفسها دون وجود أي جهة تحاسبها.

– ما مدى اهتمام جامعة عين شمس بربط الأبحاث العلمية بسوق العمل؟

جامعة عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا منذ زمن طويل بربط الأبحاث العلمية بسوق العمل والتنمية، وهذا موجود في كل الدول حتى أصبحت بعض الجامعات ترفعه كشعارات دون أن تحرص على تطبيقه وتنفيذه، لكن جامعة عين شمس أصدرت في شهر يونيو الماضي قرارا فرضت فيه على أقسام الجامعة وكلياتها أن تكون نصف رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة تطبيقية.

– هل لديكم اتفاقيات مع الجهات التنفيذية في الدولة لتطبيق الدراسات العلمية المقدمة؟

نعم، نحن هناك اتفاقيات مع الجهات التنفيذية في الدولة.

وأضاف: الأجهزة العلمية المتطورة التي يتم شرائها، ليس الهدف منها التدريب فقط بل يجب أن يكون هناك منتج منها، أو على الأقل تساهم في مساعدة الأساتذة على تقديم أبحاث تحصل على براءات اختراع، كما حدث في اليابان، حيث أنها قدمت براءات اختراع وقامت ببيعها، ومن ثم بدأت تقوم بصناعة منتجات بناء على براءات الاختراع التي قدمتها، وجامعة عين شمس تسير في هذا الاتجاه الان.

– ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتشجيع الأساتذة على تقديم أبحاث علمية؟

الجامعة شجعت البحث العلمي والنشر الدولي، حيث تم سداد مكافئات ثلاث دفعات سابقة كانت متأخرة، والرابعة يجري العمل على تقديمها للأستاذة الباحثين، كما يجري العمل على إعداد إحصائية بنوع الأبحاث التقليدية أو النمطية والأبحاث التطبيقية المقدمة في الجامعة.

وأضاف: بالتزامن مع ذلك انفتحت الجامعة على المشروعات في صندوق التنمية التكنولوجية في وزارة التعليم العالي، حيث توجه عدد كبير من الباحثين للتعاون ايراسموس، إضافة إلى أن هناك باحثين في الجامعة يعملون مع شركات مهمة وكبرى.

– هل لاحظتم اقبال الأساتذة والباحثين على تقديم أبحاث للنشر الدولي بعد قيامكم بتقديم مكافئات لهم؟

نعم، عدد الباحثين الذين يقدمون أبحاث للنشر الدولي تزايدت بنسبة تتراوح ما بين 40 % كما دخل أطراف وباحثين جدد، إضافة إلى الأبحاث المشتركة مع الجامعات الدولية، وهذا يؤثر أيضا على سمعة الجامعة، وينعكس على أهمية البحث العلمي، وهذا بدأ يظهر في النشر الدولي.

– إدارة العلاقات الثقافية تعتمد على الاتفاقيات، فما هي الدول التي أبرمتم معها اتفاقيات، وهل جميعها مفعل؟

انفتحنا في الفترة السابقة على العالم بعدد كبير من الاتفاقيات، ومن بين الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها الصين، روسيا، أمريكا، الهند، ألمانيا، إنجلترا، وبعض الدول الافريقية، وعدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن تم عمل حصر لكل الاتفاقيات في الجامعة، ونقوم بتفعيلها ومراقبتها، وبالنسبة للغير مفعل منها يتم إلغائه، وذلك برعاية مكتب التعاون الدولي.

– ما تقييمكم لوضع المكتبات في جامعة عين شمس، سواء الرقمية، أو المركزية؟

المكتبات في الجامعة تعاني “اهمالا شديد جدا جدا”، على الرغم من أن عنوان أي جامعة لها هو المكتبة الراقية والمتحف في حال كان لديها مقتنيات

وأضاف: وفي هذا السياق شكل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت لجنة برئاسة وزير الآثار السابق والسادة النواب وبعض الأعضاء، لجنة لبحث التراث في جامعة عين شمس وإنشاء متحف، وسيتم ذلك قريبا، مشيرا إلى اهتمام الجامعة الخاص بمقتنيات المكتبة وسرعة تطوير أدائها.

– وماذا عن المكتبات؟

جامعة عين شمس يوجد فيها رسائل تزيد عن 100 ألف رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه، وتم رقمنة نحو 30 ألف رسالة حتى الآن، الباقي سيتم رقمنتهم من قبل شبكة المعلومات الدولية بالتعاون مع المكتبات.

وقال: وفي هذا الصدد عقدنا اجتماع جمع المسؤولين في المكتبة المركزية وشبكة المعلومات الدولية، وتم الاتفاق على أنه خلال 6 أشهر من الان سيتم الانتهاء من رقمنة كل الرسائل العلمية، إضافة إلى تخزين جيد جدا للورق.

وأضاف: كما شكلنا لجنتين احداهما لرقمنة الرسائل، والثانية لتطوير البنية التحتية للمكتبات، وكل منهما تعمل بشكل منفصل بالتوازي مع بعض.

– كيف سيتم إتاحة الرسائل والكتب وغيرها من مقتنيات المكتبة للطلاب والباحثين؟

من خلال البورتال (الموقع الرئيسي للجامعة) حيث سيكون مربوط بالمكتبة وبالتالي سيسهل على الطالب أو الباحث الدخول للمكتبة والوصول للمعلومات المطلوبة.

– وماذا عن شؤون أعضاء هيئة التدريس؟

فيما يخص الإعارات فهناك “مشاكل كثيرة، لأنه لا يصح أن يكون عضو هيئة تدريس موجود خارج الجامعة على سبيل الإعارة لمدة تصل إلى 14 سنة، وأوصي بألا يبقى عضو هيئة تدريس على اسم الجامعة أكثر من 6 سنوات وهو غير موجود فيها، خاصة أن هذا غير موجود في أي جامعة بأي دولة في العالم مهتمة بالتصنيف الدولي، وأرى أن 6 سنوات كافية جدا لعضو هيئة تدريس ينتمي للجامعة وهو بعيدا عنها سواء إعارة أو مرافق او إجازة، الدليل على ذلك أن هناك أعضاء هيئة تدريس تحترم نفسها وموجودة في مصر وتعمل وتعلي من شأن البلد“.

وأضاف: “المشكلة الأخرى أن بعض أعضاء هيئة تدريس يحصلون على درجة الدكتوراه ثم يقومون بالسفر للخارج ويقدمون استقالتهم من الجامعة“.

وتابع: “أنا كنائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا، ولدي باع في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات منذ عام 2006، حيث كنت وكيل ووكيل وعميد، أؤكد على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالدراسات العليا وشؤون أعضاء هيئة التدريس، وخصوصا لمضي فترة زمنية كبيرة على القانون الحالي”.

واسترسل قائلا: “لا ينبغي أن يكون عضو هيئة تدريس موجود خارج مصر لمدة 14 سنة، ويأتي ليتقلد منصب إداري في الجامعة، من خلال الصدفة أو الوساطة وهو لا يعرف تاريخ الجامعة، وكواليس العمل وطبيعة المكان، خاصة وأنه يتعرض لخلط لأنه كان يتعامل مع مجتمع مختلف عن مصر“.

وشدد على ضرورة تغيير “نظام البعثات الكاملة الذي يصل إلى 4 سنوات ويتم التجديد فيها، بحيث يجب أن يقتصر على القطاعات الحساسة والنادرة جدًا، مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة، كما يجب أن تكون تحت رقابة الدولة، حيث أن هناك أستاذة يأتون برسائل دكتوراه مزورة لحصوله عليها من الخارج، وتم كشف أعضاء هيئة تدريس ارتكبوا هذا العمل المشين، وتم سحب الدرجة منهم، فالمال السايب يعلم السرقة“.

وطالب بضرورة أن يكون هناك دور رقابي من قبل الأقسام العلمية على الأساتذة، “ولكن دورها غائب لأن القائمين عليها معظمهم شباب وأغلبهم قائمين بأعمال لا يملكون خبرة، فالكليات خالية، لأن الأساتذة كلهم في الخارج، والموجودون أساتذة متفرغين“.

وأضاف يأتي ذلك في حين أن “الأصل أن رئيس القسم هو الأساس في العملية الإدارية والتعليمية بالجامعة لأن منه يبدأ القرار“.

– مؤتمر الجامعة السابع، ما هي استعداداتكم بشأنه؟

هناك لجنة على أعلى مستوى تم تشكيلها بإشراف الأستاذ الدكتور هاني عازر، وتم تقسيم الجامعة إلى 5 أقسام، وسيتم استجلاب خبراء من الخارج، كما سيكون الدكتور فاروق الباز أحد أبناء الجامعة موجودا في المؤتمر وضيفا له، وخلاله سيمنح درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة.

وأضاف: مؤتمر جامعة عين شمس السابع سيكون النافذة الحقيقية لإبراز إنجازات الجامعة.