المجتمع المدني خيار إجتماعى وليس سياسيا

هناك قيود كثيرة تحاصر منظمات المجتمع المدني في الغرب، فعلى مدار عقودٍ من الزمن مضت، شهدت معظم منظمات المجتمع المدني رقابه صارمة وقيودًا مكبله على أنشطتها خصوصاً في أوساط الجماعات الاثينيه. وتلك المنظمات رغم أنها حرة في تشكيلها ولكن في النهاية ارتبطت بالسلطة وتعليماتها وأوامرها.

إذاً كيف يكون المجتمع المدني في الغرب مقيدًا، وهامش تحركاته محدود من ناحية، ومطالبة الغرب للعرب والعالم الثالث بإطلاق العنان لمنظماتهِ المدنية والعمل بدون قيود ورقابه “بحجة الديموقراطيه” و”الإصلاح السياسي” ” والدمقرطه، من ناحية أخري السؤال يبدو تكهني , ولكنه حقيقة نظرًا لعدم دراية القارئ غير المتخصص بحقيقة الأوضاع ورصدها في الغرب وطبيعة العلاقات الشمولية التي تحكم حرية الفرد والعمل المنظماتى المدني بآلة السلطة هناك.

لابد من الاعتراف أن هناك صناعه جمعويه مدنيه أدت إلى خلق المجتمع المدني هناك والتي بدورها أدت إلى خلق ألدوله ألمعبره عنهُ وعن توجهاتهِ وتميز العلاقة بين المجتمع والدولة وبين ألمواطنه والدولة من ناحية أخرى. هذه ألصوره الجدلية تكاد تكون مفقودة في حالة العالم الثالث، وهذا قد يكون استحقاق من استحقاقات الثورات العربية المعاصرة. نعم يحظى المجتمع المدني ومنظماته هناك بالانتشار والحضور والممارسة إلا أن ذلك ليس بكل الاطلاقيه.

لماذا القول بذلك فكرة: أن نشؤ العمل المنظماتى المدني في الغرب لم تكن خيارًا سياسياً بقدر ما تعبر عن خيار إجتماعى , لان هذا الخيار هو الذي أسهم في خلق ألدوله هناك كمؤسسه معبره عنه ضمن مشروع مجتمعي تحولي في ظل توفر المسافة الزمنية التي بدورها خلقت المسافة الديموقراطيه النسبية.

التعددية وظاهرة المجتمع المدني في الغرب

نحن هنا في العالم العربي نتعامل مع ظاهرة المجتمع المدني أنها ظاهرة مركبه وُمقحمه في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية إلى درجة الخوف منها ومن هدفيها. هذا الخوف أتى أيضاً من الدعوات الخارجية التي تتخذ من الإصلاح والتغيير والتطوير مدخلاً لقيام المجتمع المدني , في حين لم نسمع أن لمنظمات المجتمع المدني في الغرب إي ادوار ُتذكر في الحراك السياسي هناك , ولنفحص عينة من تداول السلطة في الغرب.

بداء من الولايات المتحدة الامريكيه مرورًا ببريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وحتى بقيه الدول الغربية , تكون ألصوره أكثر وضوحا. فمن خلال المتابعة لمجريات العمل السياسي الانتخابي في هذه الدول, لم نرى ولم نسمع عن ممارسه للتعددية بمفهومها الشامل لمنظمات المجتمع المدني وبالتالي لم نلمس التعددية واقعيًا فيها, بمعنى تداول السلطة بشكل تعددي وبوسائط المجتمع المدني.

فالتداول على السلطة هناك دائماً ينحصر فقط بين حزبين تقليديين لا منافس لهما ولعل ذلك ُيعبر عن حالة رضاء واختيار مجتمعي هناك. وهنا فاءن مفهوم المجتمع المدني الوافد ينبغي إن يتضمن في مكوناته آلة الحزب, في حين أن الأول والمتعارف عليه إنه لا يمارس العمل السياسي بمفهومه الواسع.

فالتجربة الامريكيه لممارسة السلطة من خلال الكلية الانتخابية لا تخرج عن قوة وسيطرة الجمهوريين والديمقراطيين بعيدًا عن منظمات المجتمع المدني وينطبق الأمر على التجربة الفرنسية والبريطانية والالمانيه وبقية الدول الغربية الأخرى . هذه الآلية التي تعمل على تغْييب منظمات المجتمع المدني هناك تمثل ظاهره لها حضور عند الحديث عن أهمية المجتمع المدني في الوطن العربي والعالم الثالث. ويمكن القول أنها تمثل المظهر الوحيد لممارسة الديموقراطيه من خلال ظاهرة التداول على السلطة من معيار والدمقرطه .

ومن المفارقات العجيبة أن آلية الانتخابات الامريكيه أجندتها المركزية دائماً دولة اسرئيل منذ عقود طويلة وإذا كانت هناك منظمات مجتمع مدني في هذا البلد فهي منظمات التأثير في صنع القرار الامريكى ممثلة في منظمة الايباك (للتجمع اليهودي) في أمريكا. فهذه المنظمة هي التي تختار اللاعب الرئيسي في السياسة الداخلية والخارجية وهى التي تمول الكلية الانتخابية عبر أموالها الطائله. وحتى وان قبلنا بأن هذه المنظمة الايديولوجيه بمثابة منظمة مجتمع مدني في امريكا فأن وسائطها هي مجتمعات الأثرياء في أمريكا . فهي تمول الأصوات الانتخابية الذاهبة إلى صناديق الاقتراع وبالتالي الذي يتولى سلطة البيت البيضوى ملزم بدعم إحياء الأثرياء على حساب الفقراء.

فالفقراء بالرغم من تدنى مشاركتهم في تقديم الأصوات فأن حصتهم في ثروة بلادهم هي فقط ذلك المقابل الذي تم الحصول عليه كل أربع سنوات مقابل الإدلاء بأصواتهم للرئيس. إذا نحن إمام مشهديه ديمقراطية الأثرياء من خلال منظمه إيديولوجيه مدنيه أحادية وهى منظمة الايباك.

فشعارات الحرية والليبرالية واللبرله والليبراليجّيه والدمقرطه والديموقراطيه والمجتمع المدني كثيرة وواسعة الانتشار الغربي, إلا أن دِلالاتها المحلية تختلف عن دِلالاتها المصدرة للخارج , وحضورها لا يتعدى وسائل الإعلام المؤثرة في ذهنية المواطن الغربي.

فالتعددية ينبغي أن لا تكون انتقائية هنا أو هناك حفاظاً على جوهر معانيها , وإلا أصبحت باطلة وشاهد زور على التحول المجتمعي والديموقراطى . ومنذ قيام الجمهورية الامريكيه والفرنسية فلم تشهد التعددية بمفهومها الواسع في هذه الدول اى تطور يرصد , ومعظمها إلى ألان لم تخرج عن نطاق تداول السلطة بين حزبين رئاسيين، وببرامج واحدة وتكاد تكون متشابهه. من ذلك نخلص ونقول أن جدل المجتمع المدني الدولي والاقليمى والوطني ينبغي أن لا يكون انتقائيا , بمعنى جدلهُ ينبغي أن يشمل علاقة المواطن بالسلطة وتشريعاتها وحراكها السياسي والاجتماعي والثقافي وكذلك دوره في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فمنظمات المجتمع المدني في الغرب ليست حرة في انتهاج علاقاتها الخارجية مثلا مع بقية شرائح المجتمع المدني الدولي , فعليها قيود تعمل وفقها واتصالاتها مقيدة , فهي لتستطيع أن ُتشارك منظمات المجتمع الدولي إلا من خلال السلطة ورقابتها. وتمويل هذه المنظمات يزداد رقابة من طرف الأجهزة الرقابية والامنيه خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

فأين منظمات المجتمع المدني الغربي في الصومال وفى العراق وفى أنحاء أخرى من العالم ؟ إلا أنها متواجدة في أفغانستان وبثقلها الثقافي والمادي لأنها أداه من أدوات تعزيز الاحتلال، فهي هناك ُتروج لمحلات الكوافير ودور السينما ومقاومة الحجاب وترويض أئمة المساجد وكل مظاهر الانفتاح الشخصي لتجاوز محنة الاحتلال !!!

وبالرغم من أن الحركة النقابية من أقدم تكوينات معالم المجتمع المدني بل إنها أقدم من نشاء ألدوله ألحديثه في الغرب , إلا أن المجتمع المدني عامة محاط بقيود غير منظوره وتٌدمن الدول هناك على وضع التشريعات التي تعمل على الحد من مشاركته.

فالحرية والديمقراطية وشعاراتها في الغرب ليس لها من شاغل إلا الحديث عنها إعلاميا ونظرياً صباح مساء والتشديد على أهمية العمل النقابي الديموقراطى ، فاءن التشريعات ذاتها تجعل كل ذلك مشروطاً وفى نطاق القانون الذى تضعهُ الدوله هناك. ليس ذلك فقط ولكن بواسطة الاختراقات الحزبيه والتى تتمثل فى أن الحزب الحاكم يدفع برجاله مدعمين بالمال للدخول والسيطره على النقابات ، يحدث ذلك باسم الحريه الديموقراطيه !!

دور المجتمع المدني ومنظماته هو القيام بدور الوسيط بين المواطن ومؤسسات سلطة ألدوله، وهو وفى هذا الإطار يعد همزة الوصل بين طرفين لاءحداث التوازن المفقود بين المواطن والدولة ومؤسساتها ، وفى نفس الوقت يعمل على تحقيق الحاجات التي لا تقوم بها ألدوله على الوجه الأكمل ، نظرًا لانشغالها بقضايا الأمن والمكانة الدولية والاقتصاد والتسلح والسياسة الخارجية والتي تأخذ اهتمامات جُل الأحزاب الحاكمة في الغرب.

الدور الآنف الذكر لا يمكن رؤيتهِ فى التجربة الغربيه للعمل المدنى والمنظماتى لعدم توفر مناخات مناسبه تسمح له بالتحرك بحرية وايجابيه . فالتشريعات تتسم بمعاداه صريحه لانشطة المجتمع المدنى ، حيث الجهات الاداريه المتصله بالسلطة لها حق المتابعة والمراقبة وتقييد عملها داخلياً وخارجياً. هذا كله ينبغي وضعهُ في الحسبان عند الحديث عن التعددية في المجتمعات الغربية, ففي ظل التعددية التي ينادى بها الغرب خارج نطاقه السياسي المحلى ، التشريعات المقننة لعمل منظماته المدنية لا تتناسْب مع دعوتهِ لهُ عالمياً ولا مع حديث الحكومات الغربية عن حقوق الإنسان الديموقراطيه ولا حتى مع والدمقرطه الاكراهيه والقسريه. كل هذا ما تكشف عنهُ وباستمرار متابعة نشطاء المجتمعات المدنية الغربية ، خصوصاً إثناء الانتخابات وقيام الأزمات والحروب والغزو والحصار، والمقاطعة، وسياسات التجويع العالمية والاقليميه وخلال المنتديات والملتقيات الدولية والقمم ألاقتصاديه العالمية. وخير الأمثلة الاعتصام المستمرة في أكثر من ألف مدينة عالمية، والتي تعرف ” باعتصام شوارع المال، والتي بدأت في شارع المال في نيويورك هذا العام (2011)، والي تحركه منظمات المجتمع المدني في مختلف عواصم العالم.

إذا المجتمع المدني في الغرب يتعرض ، وبدون تكثيف إعلامي عنهُ، لمعوقات وأزمات شديدة في الممارسة والنظرية في ظل أحادية البرنامج الاحادى والتعددية الحزبية الثنائية. وتأتى هذه الحالة في إطار فهم النظم السياسية الغربية أن حركات المجتمع المدني في الغرب قد ُتؤثر على العديد من السياسات الداخلية والخارجية فيها ، وعكس ذلك ينبغي أن يكون مرغوباً في مجتمعات الأخر. وهذا الأمر مماثل في كثيرٍ من مجتمعات الشرق والجنوب ولكن بدرجات متفاوتة.

المجتمع المدني نقيض للدولة الليبرالية

فنظم التعددية الحزبية الثنائية الحاكمة لا ترغب في أن يكون هناك مجتمعاً مدنياً قائماً نظرياً وعملياً لأنه يُناقض مقاصدها. فحكومة الحزب المنتصرة في الانتخابات عادةً ما تكون مُسلحه برؤية سلطويه وان الحزب الحاكم في ألدوله هو الأوحد الذي يُعلم ويتعلم كل شيء وهو القادر على صنع السياسات الداخلية والخارجية وله حق استخدام بقيه الفئات الاجتماعية كيفما يُريد وهو الذي دون غيره يقدم مشروعات القوانين لهى

ففي غياب التعددية بمعناها الشامل والمعبرة عن رؤى مجتمعيه سوى التصديرية أو المطبقة في الغرب ستظل فكرة المجتمع المدني متُسلطا عليها في الوقت الذي ينبغي فيه أن تنطلق من تفجير طاقات المجتمع من خلال شفافية الديموقراطيه والليبرالية ألحقه.

فالحرية في المجتمع الغربي مقيده وبشكلها الليبراليجّى ولا تُعطى لنا الصوره الشفافه والمضيئه للمجتمع المدنى واهميته فى عوالمنا ، بمعنى حريات التعبير والعمل والتنظيم والإبداع والاتصال والتشريع والمشاركة في صنع القرار لا يمكن التأكد منها في تجربة الغرب المدنية. فهذه الحريات عبارة عن مسميات للدولة النمطية لعدم استقلالية بناء المدنية لاءمها نتاج للبناء السياسي الاجتماعي الاحادى أو الثنائي وليس الجم عوى. وهذه حقيقة قابله للمزيد من الرصد والتحليل.من سوء الطالع او من حظه, الليبرالية تنتج ليبراليجيّون الديموقراطيه وممارستها النخبوية تفرز مدمقرطيون ودمقرطه .

وبالتأمل وتأسيساً على هذه الرؤية، يمكن الاعتقاد أن النموذج الغربي للمجتمع المدني مجرد مشروع خيالي وينبغي له أن يكون حقيقة فقط من خلال تطبيق الأخر له ولكن برؤية الُمصّدر للفكرة. بمعنى أخر، أداء الحزب الحاكم في الانتخابات لا ُيلزمه بمشاركة الآخرين معهُ في السلطة إذا أنتصر، فالسلطة لهُ دون غيرهِ, ولا يسمح بشرائح أخرى اجتماعية أو سياسيه مشاركتهِ في ترتيب السلم السلطوي.

فالدولة الليبرالجيه في الغرب ليس من مصلحتها قيام مجتمع مدني قوى يوازى تحركها ومهامها ، لأنه يتعارض مع مقاصد الثنائية الحزبية لممارسة السلطة. وقيامة أيضاً يتعارض مع رغبة النخب العائلية والراسماليه والثقافية والاقتصادية التي قد تختفي مصالحها من جراء انفتاح منظومة ممارسة السلطة على قطاع واسع من الشرائح الاجتماعية ، وهذه الشرائح (منظمات المجتمع المدني) عليها الاكتفاء فقط بتقديم أصواتها من خلال المشاركة في الانتخابات لصالح إحدى الثنائية الحزبية وبرنامجها.

تشخيص غريب لواقع غريب

ذلكم منظور لحقيقة المجتمع المدني في الغرب ، والمنظور الأخر يأتي من خلال من يُنادى بقيام مجتمع مدني موازى للمجتمع المدني في الغرب في بقية أصقاع الدنيا ، وغض الطرف عن النظرية والممارسة له في الغرب والقيود التي يتعرض لها. فتلك القيود ُتقلل من قيمة شعارات الحرية الديموقراطيه وحقوق الإنسان والتي نصت عليها دساتيرها، إلا أن ذلك هو طابع ألدوله الشمولية في الغرب غير المُعلن عنهُ وتقفُ تجربة التعددية الثنائية الحزبية الامريكيه كأبرز الامثله له.

هذا التشخيص قد يبدو غريباً لمن يؤمن بكل ما هو صادر عن الغرب ومدنيته الطاغية على الكل, لأننا نشعر باءنهُ يقتربُ كثيراً إلى حقيقته خصوصاً لدى الذين لم يعايشوا الغرب بحجة الدراسة أو الحياة هناك لفترة من الزمن أو الزيارات المتكررة له, ونتسلل أيضاً لماذا الغرب ينشغل كثيراً بتصديرِ مشروع المجتمع المدني إلى عوالمنا وبطريقه مغايرة لما ُيمارس هناك ؟؟ أيضاً الطرح الذي نستمُع إليه من البعض نقلا عن المخططين والأكاديميين والاستراتيجيين لحوار وصدام الحضارات والإصلاح السياسي وكذلك دُعاة الفوضى غير الخلاقة ، دائماً يحمل في ثناياه صور ُمربكه ونماذج وعلاقات لا تتفق مع ما هو مطبق في الغرب.

ومن أمثلة ذلك ، صور الديموقراطيه التى تأتى إلينا من هناك والآليات المستخدمة فيها وعلاقات الإنتاج وفكرة المجتمع المدني وتحوير المجتمعات المحافظة وإبعاد الدين عن الحياة السياسية والثقافية، كما ضغطت أوروبا على تركيا بإلغاء حد لزنى من قانون عقوباتها ورفض الحجاب في طول أوروبا وعرضها وإعادة مراجعة ُكتب التعليم الديني في الشرق الأوسط والعالم الاسلامى.

فالقمع الاجتماعي والثقافي في الغرب وللحركات البديلة هو ضرب من ُضروب مقاومة ثقافة المجتمع المدني الأنسانى وعندما ُتقر الحكومة الفرنسية قانوناً يمنع الحجاب بين الفرنسيين المسلمين وُتضيق وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكيه الخناق على المد الاسلامى المُنتمى إلى الوطنية الامريكيه ، آلا يُعبر ذلك عن أزمة منوال وبوصله مجتمعيه مدنيه هنأك.

المجتمع المدني وسيلة وليس غاية

وفى الختام، إما الطرح الذي يتبناه المحافظون والمتطرفون فهو يذهب إلي أن ” فكرة المجتمع المدني ليست إ كذوبة، ولكنها قد تكون كذلك في ما سبق وأن ذكر في الغرب، وكذلك غيابها في عوالمنا ، فهي مصطلح وأفد شكلاً ومضموناً, إلا أن أريد لهُ التواجد والدخول إلينا من غير منافذه ألمشروعه ليدخل ويستلم الصراع ضد مؤسسات السلطة للدولة ألمرشحه “للإصلاح السياسي” خدمة لنظرية عدم الاستقرار المجتمعي الطويلة الأجل” .

نحن نتطلع إليه ونريدهُ ولكن أين هو؟ نحن نعشقُ الليبرالية ولكن أين نموذجها الأنسانى الجماعي؟ نحن نعشقُ الديموقراطيه ولكن الذي ُيقدم لنا مجرد عمليات دمقرطه وممارستها بالإكراه القسرى وأين النموذج الديموقراطى الأنسانى الجماعي؟ وأين النموذج الاصلاحى السياسي الذي ينبغي أن نحتذي به في ظل تحولات القوة إقليمياً ودولياً؟ فاءين الخيارات والدروب لكي نختار ما يُناسبُنا من “الفوضى غير الخلاقة “، أو حتى تخليق الفوضى .

بتقدير وجهة النظر هذه أن المجتمع المدني ليس غاية ولكنهُ وسيله تختاُرها المجتمعات بعد أن تخلق دولتها ووفق مكونها الثقافي والتراثي، فهو تحول تدريجي وسلمى وإختيارى للانتقال من مرحلة البدائية ذات قانون الانانيه العصري، وعدم نكران الذات إلى مرحلة المجتمع السياسي (مجتمع السلطة) القائم على القانون الاساسى الجمعوى قاعدته عقل الجماعه والشراكه الذي يؤدى إلى نبذ الإقصاء والتهميش والإبعاد والعزل.

* قسم العلوم السياسية، جامعة قاريونس.