المدونات العربية الإلكترونية المكتوبة -2-

حرية الإعلام والصحافة

تمهيد

لقد أصبحت مصادر الاتصال و قنوات استخدامه أداة للهيمنة الدولية، بسبب تفاعل ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي و الثقافي داخل المجتمعات، و حتى بين الدول منذ انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية، و بروز الفجوة بين الشمال و الجنوب.

و بذلك فقد شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال تنوع القضايا التي استقطبت الرأي العام العربي. فمن الاهتمام بالصراع العربي الإسرائيلي، إلى بروز قضايا التنمية لمحاولة القضاء على التبعية. وآخرها كانت القضايا التي تهتم بالديمقراطية والغزو الثقافي الغربي حتى حقبة التسعينات، مضيفة إليها حقوق الإنسان العربي المادية و المعنوية و التعاون في مواجهة العولمة الاقتصادية و الثقافية.

فنحن حتى الآن نحتاج لبناء قاعدة قومية للعلم و التكنولوجيا، رغم تعدد و تناقص خطاباتنا السياسية و الثقافية. مابين المؤيد منها لهذا التطور و المعارض، و مادمت التبعية و الاستبداد مسيطرا على العالم العربي فقد أخذ الخطاب الإعلامي العربي منحى الخطاب السياسي المتناقض، إذ يشير الدكتور “عواطف عبد الرحمن” إلى إن “ظاهر الخطاب الإعلامي العربي هو التركيز على قضايا الوحدة العربية و التنمية و الديمقراطية، وواقعها هو تكريس للأوضاع القطرية و ترخيص النمط الاستبدادي الأحادي الجانب للحكم، و تأكيد روح الانبهار بالثقافة الوافدة”.[1]

إلا أنه بجدر للذكر أنه رغم توفر كل شروط الوحدة و التكامل العربي إلا أن طبيعة زعمائنا السياسيين مع قوى الاستعمار، زد على ذلك عملها على قمع جماهيرها في ظل الاختراق الثقافي للوطن العربي طبقا لما يخدم الأجانب، جعلتنا نعمل على استهلاك ثقافة ليست ثقافتنا و هذا كله على حساب اللغة العربية. وبذلك فقد أصبحنا نعتمد على قاعدة لتبعية أجنبية شبه كاملة في كل جوانب حياتنا دون أن نصل إلى ما وصل إليه الغرب في تحقيق ما نريده من حرية وتطور في مختلف مجالات الحياة.

حرية الإعلام والصحافة

1 – مفهوم الحرية

على امتداد التاريخ البشري كان مفهوم الحرية قضية لها قيمة عظمى في حياة الأفراد والجماعات على السواء. وقد كان الإنسان ولم يزل ينظر إليها على أنها مطلب أساسي يجب الحصول عليه مثلها مثل الطعام والمسكن، فالحرية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنشاط الإنساني، إذ أن النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات تكون نتيجة حتمية للتفاعل بين العوامل المرتبطة بالبيئة والحضارة ماضيا وحاضرا. فالنضال من أجل الحرية نضال قديم قدم التاريخ تقوم به الجماعات والأفراد ضد أوساطهم السياسية.

– و هي “تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو لا من إرادة أخرى غريبة عنه. و يترتب على ذلك انعدام القسر الخارجي و القهر و الإرغام و الإجبار و الإكراه في الفعل، و الانعتاق من أسر العبودية أو الاختيار أو القرار. إلى غير ذلك من المعوقات الأساسية للحرية الفردية”.[2]

– ويعبر عنها “بالعبارة الفرنسية التي تقول دعه يعمل دعه يمر”، و التي تعني “الحرية في جميع مظاهر الحياة النفسية و الاجتماعية و الأخلاقية و الاقتصادية و السياسية، وهي مشكلة ميتافيزيقية ملحة تعبر عما سماه فلاسفة المسلمين الجبر و الاختيار، و حرية الإنسان في قول ما يريد و فعل ما يشاء” وعلى ذلك فهي مشكلة تواجه الإنسان منذ القدم.[3]

– و حسب مبادئ الثورة الفرنسية فإن الحرية”هو أن يقوم الفرد بأي عمل لا يضر بالغير، على أن يعود للقانون أن ينظم الحدود التي تفصل حرية كل فرد عن حرية سواه، وأن كل ما لم يحظره القانون يمكن عمله”.[4]

– ويعرفها المحامي “موريس نخله” بأنها “حق الاختيار أي أنها تفترض التمييز بين الخير والشر، وهي ميزة الإنسان يتفرد بها عن سواه من الكائنات. والحرية متسعة ومترامية الأطراف ولا يحدها سوى حدود حرية الغير وقيود الفضيلة والأخلاق، فهي مسؤولية تتطلب ممارستها عقلا واعيا يحترم مصالح الغير وحقوقهم ومتطلبات المجتمع والسلطات في سبيل المصلحة العامة”.[5]

– وجاء في المادتين 04 و05 من إعلان حقوق الإنسان 1791 هي “السلطة لفعل كل ما لا يحرمه القانون وعدم الإجبار على القيام بما لا يحرمه القانون (مونتيسكيو،روح القوانين، الكتاب11 الفصل الثالث )، أي أن القانون وحده يدافع عن الحرية وهو وحده يفرضها فهو الحد للحرية وبالوقت نفسه هو الضمان لها”.[6]

– يعرفها مونتيسكيو بأنها “الحق في فعل كل ما تبيحه القوانين”.[7]

-“الحرية التي هي عكس العبودية و الاسترقاق، فيقال حر و رقيق.”[8]

لقد دونت كل دساتير وقوانين الدول كل ما تراه يخدم حرية شعوبها ولكنها في حقيقة الأمر حبر على ورق. وهذا بطبيعة الحال ما يفسر تخبط شعوب العالم في ما تعيشه من مآسي، فصحيح أن حريتنا محدودة باحترام الآخرين ولكن كل ما هو حق يجب إظهاره بدلائله، ولكن للأسف لن تكون هناك حرية مطلقة في أي بلد مادامت سلطة الشعوب ليست بيدها خاصة في الدول العربية.

– أنواع الحريات

كل مجال في حياتنا يحدد مفهومه للحرية حسب ما يلي[9]:

– حرية الأمم، و تعني الاستقلال و عدم الخضوع لحكم أجنبي.

– الحرية المدنية، و هي تأمين الشخص من التعدي عليه وعلى أملاكه ظلما و هي تشمل حرية الرأي، وحرية الخطابة، و حرية التصرف في الملك.

-في مجال السياسة تعني أن يكون للإنسان الحق في أن يأخذ نصيبا في حكومة بلاده بالتصويت في الانتخابات أو ما شابه ذلك.

– في مجال العلاقات السياسية الدولية تعني حرية الإقرار بسياسة الأبواب المفتوحة، و رفض سياسة العزلة و الانغلاق متكافئة للأفراد و الجماعات و الشعوب لكي تمارس حريات التنقل و الإقامة و الدخول و الخروج و العمل و التملك.

أما سياسة العزل و الانغلاق فتتضمن قيود على ممارسة هذه الحريات إلى حد الحرمان منها في بعض الحالات، و بطلان الأوضاع التي تنشأ نتيجة القهر و الإكراه، حتى لو تكسرت بفعل اتفاقيات و معاهدات أو بحكم الأمر الواقع وهذا ما تتنافى مع الحرية.

– تتضمن الحرية في المجال الاقتصادي حرية السوق، و حرية رأس المال، و حرية التملك، و حرية الصناعة و التجارة، و ترك التنمية الوطنية بالكامل لسياسات السوق. وتظهر حرية الإنسان في العمل الذي يختاره، و في إدارة شؤونه الاقتصادية و حرية المستهلك في إنفاق دخله فيما يرغب.[10]

2– حرية الرأي والتعبير

فيما يخص حرية الرأي والتعبير، فقد جاءت عدة تعاريف من طرف الباحثين وأيضا من مواد دستورية حسب البلد والنظام السائد فيها.

و هذا ما جاء في مضمون المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان الحق في الحرية، واعتناق الآراء بمأمن من التدخل، و حرية التماس المعلومات و الأفكار وتلقيها و إذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة.[11]

فحرية الرأي هي روح الفكر الديمقراطي لأنها صوت ما يحول بخواطر الشعب و طبقاته المختلفة “.[12]

-“حق كافة المواطنين الفعلي و المؤيد بحماية القانون في حرية التعبير الفردي، وعلى الأخص حق التعبير السياسي بما في ذلك نقد الحكام، ونقد تصرفات الحكومة ومنهجها ونقد النظام السياسي القائم. وكذلك نقد النظام

الاقتصادي و الاجتماعي، ونقد الأيديولوجيات السياسية المسيطرة.”[13]

– وتعرف أيضا أنها “حرية الفرد أن يتبنى في كل مضمار الموقف الفكري الذي يختاره سواء في موقف داخلي أو فكر حميم أو اتخاذ موقف عام”.[14]

– و تعتبر حرية التعبير أهم ما نادى به مشروع قانون الحريات العامة أو “ما يسمى بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان ويمكن تعريف حرية الرأي حسبه بأنها “الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام الكتابة، أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية”.[15]

يمكن القول ـ بصفة عامة ـ أن حرية التعبير ( الرأي) ليست إلا سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن مجتمعه، تحقيقا لخيره وسعادته. وحرية الكلام وحرية التعبير هما النتيجة الطبيعية لحرية الاعتقاد، وحرية الاعتقاد تعني حرية التفكير والإيمان بما نرى أنه الحقيقية، فهي الحرية التي تجعلنا لا نضطر إلى اعتناق آراء نعتقد أنها خاطئة، وحرية الاعتقاد هي أولى الحريات، لأنها تحدد جميع الحريات الأخرى.[16]

“هي حرية التعبير العامة للفكر في جميع أشكاله : كالتعبير بواسطة الكلمة والخطاب والصراخ والغناء والكتابة أو المطبوعة أو الصحافة الدورية والمسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون”[17]

أ‌- متطلبات حرية الرأي والتعبير

– الإيمان الراسخ بالعقل الذي يؤلف المناقشة والحوار والجدل.

– انحسار الحصانة عن أي فرد في المجتمع، بمعنى ألا يكون لأحد فيه أيا كانت صفته: حاكما أو محكوما، عالما أو جاهلاـ حصانة أو عصمةـ. وليس الصواب أو الخطأ حكرا على فرد دون غيره، أو جماعة دون غيرها، وهي نتيجة منطقية.

– الإيمان بالعقل الذي قد يصيب وقد يخطئ.

– وجود بيئة تتسم بالتسامح تسود فيها حرية التعبير والرأي، بمعنى أن يكون في المجتمع التسليم بحق الاعتراض والمخالفة في الرأي، والتسليم كذلك بإمكان التوافق بين المخالفين في الرأي والمعارضين فيه، وذلك نتيجة منطقية لكون عقل الفرد عرضة لأن يخطئ وأن يصيب، ومن ثم لا يمكن لبيئة تؤمن بالعقل أن تصادر رأيا، لأنه لا يوافقها.[18]

و هي أول من نادى به هو الفيلسوف “جو ستيوارت ميل“، و من أقواله المأثورة “إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة”[19]

وهذه إشارة قوية للقوة التي يمكن أن يشكلها الرأي العام إذا كان صائبا ولم يضع له حدود سوى اعتداؤه على حرية الآخرين، وكثيرا ما تختلف الآراء وتتباين فيما بينها خاصة إذا استهدفت جميعها الخير العام، و لكن من زوايا مختلفة، فيعتقد كل من أصحابها أن رأيه هو الأفضل و الأكثر تحقيقا للمصالح العامة، وهكذا يزداد الأمر صعوبة كلما ازدادت شؤون الحياة تعقيدا.

و مع ذلك، وفي جميع الأحوال من حق كل فرد أن يرى ما يشاء و أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق المشروعة. بل و من المصلحة أن تمارس حرية الرأي على أوسع نطاق، و أن يدور الحوار بين أصحاب الآراء المختلفة على خير وجه، ليتضح أفضلها تحقيقا للنفع العام فيمكن الاستفادة منه بصرف النظر عن مصدره. و قد أكد الفيلسوف اليوناني “أرسطو” منذ القدم أن حرية التعبير تعد شرطا ضروريا للوصول إلى الجماعة كجوهر للدولة، و أكدت إعلانات حقوق الإنسان و الوثائق الدستورية حرية الرأي و التعبير منذ زمن بعيد. و من أقدم الوثائق المعروفة في هذا المجال العهد الأعظم MAGNA CARTA الذي أقره الملك “جون” في بريطانيا عام 1215، ووثيقة الحقوق الصادرة عام 1289. ومنها إعلان حقوق الإنسان الأمريكي الصادرة عام 1776، و إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادرة عام 1789. و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في لندن عام 1981.[20]

3- حرية الإعلام

تعرف حرية الإعلام على أنها:

– “حرية التعبير العامة للفكر في جميع أشكاله: كالتعبير بواسطة الكلمة والخطاب والصراخ والغناء والكتابة أو المطبوعة أو الصحافة الدورية والمسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون”[21] يعتبر هذا التعريف كامل وواضح في إعطاء نظرة متوازنة لمفهوم حرية الإعلام.

-” تعني حق وسائل الإعلام في عرض كل ما يهم الناس معرفته، وحق الناس في تبادل المعلومات والحصول على الأنباء من أي مصدر، وحق الناس إصدار الصحف والتعبير عن أرائهم دون فرض رقابة مسبقة.”[22] نلاحظ أن هذا التعريف ناقص فحرية الإعلام ليست حق الناس في إصدار الصحف وفقط فأين وسائل الإعلام الأخرى؟

فيما أكد السيد حنا مقبل السكرتير العام لإتحاد الصحفيين العرب على أنه “إذا أردنا أن نكون دقيقين لكي نوجد التعريف الصحيح عن حرية الصحافة في المنطقة العربية، فعلينا أن نسميها وبدون تردد حرية القمع حيث أننا نجد أنفسنا داخل دائرة إرهابية، وليس بإمكاننا أن ندعي انه باستطاعتنا عمل شيء كبير، فالحرب ضد الصحافة مثال حي للحرب ضد الديمقراطية والتقدم.”[23] هو تعريف متعصب نوعا ما، كما أن حرية الصحافة جزء من حرية الإعلام وليس حرية الصحافة هي حرية الإعلام.

– “وحرية الإعلام هو إمكانية إبلاغ الآخرين بالأخبار أو الآراء عبر وسائل الإعلام.”[24] وهذا تعريف شبه كامل وواضح.

– ” هي حرية أساسية وهي شرط ضروري لبقية الحريات، لأنه لا توجد حرية إعلام إلا في بلد حر، و لهذه الحرية مضمون سياسي مباشر بقدر ما تنتقده الحكومة “[25]

ومفهوم حرية الإعلام ينطوي على عدة مفاهيم فرعية أهمها حرية الصحافة، و حرية الرأي، وحرية البث الإذاعي و التلفزيوني، و المتصل بشبكات المعلومات….وغيرها. وفي هذا الصدد، سنتطرق لأهم يخدم موضوعنا.

4- حرية الصحافة

ليكن معلوما لدى الجميع بأنه لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم حرية الصحافة حتى وقتنا الحاضر، فقد تعددت مفاهيمها بتعدد و اختلاف شعوب العالم و سياساتهم، و يجدر للذكر أن هناك القليل من البلدان و معظمها في الغرب قد قطعت شوطا بعيدا في ممارسة حرية الصحافة و التي أصبحت لديهم من ضروريات الحياة، أما بالنسبة للعالم الثالث بما في ذلك البلدان العربية فإن حرية الصحافة تبقى نوعا من البذخ و الكماليات، فقد نبذت جانبا حرية الصحافة في هذه المجتمعات ولم تعتبر مطلبا أساسيا للشعب و لا للمجتمع ككل”[26]

وفيما يلي عرض لبعض التعريف التي تتعلق بحرية الصحافة.

-” الصحافة الحرة هي تعبير صادق عن الديمقراطية السلمية.”[27] هو تعريف ناقص يحتاج للكثير من التفصيل.

– ” حرية الصحافة تعني من بين ما تعني التزام حدود الأدب، فلا يستخدم الكاتب التهديد و الابتزاز لفرض رأيه و تسقيه أراء الآخرين.”[28] اقتصر التعريف على مخاطبة الكاتب فقط، وهذا يجعلنا نستفسر عن الأطراف الأخرى للرسالة الإعلامية.

– “تعتبر حرية الصحافة فرعا من فروع حرية الطباعة و النشر، غير أن لها أهميتها الخاصة نظرا لطابعها السياسي، لأنها تسمح بنقد الحكومة و كشف أخطائها أمام الرأي العام. لذلك عادة ما تدافع عنها المعارضة و تخشاها الحكومة.”[29] وهل حرية الصحافة تقتصر على نقد الحكومة فقط؟

– “حرية الصحافة هي عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي نوع، كما تعني حق الناس في إصدار الصحف دون قيد أو شرط.[30] رغم أن التعريف يكاد يكون كاملا إلا أن هناك طرف ناقص هو الصحفي.

فيما بين ويفر في مقال له عن “الصحافة والقيود الحكومية” أن مفهوم حرية الصحافة يعرف من ثلاث زوايا مختلفة وهي:

– غياب نسبي للقيود والمعوقات الحكومية.

– غياب نسبي لجميع القيود الحكومية والقيود الأخرى.

– ليس فقط عدم وجود قيود ومعوقات في هذا المجال ولكن أيضا تواجد تلك الظروف الضرورية واللازمة للتأكيد على نشر الأفكار المختلفة بشكل نسبي للجمهور.[31] كان من الممكن أن يكتفي الباحث بالتعريف الأخير دون تكرار للمعلومات

– و يقصد بحرية الصحافة أيضا:”حق إصدار الصحف و تملكها لمن يشاء”[32] ولكن هناك الكثيرون مما يملكون الصحف ولا يملكون حق الكلمة، فأين حرية الصحافة في هذا التعريف.

– و يقال أن” حرية الصحافة تعتبر عجلة أساسية من عجلات التي تسير عليها الديمقراطية في جميع الأماكن و البلدان، فلا وجود للديمقراطية بدون حرية الصحافة بمعناها الواسع، غير أن العكس غير صحيح فقد توجد حرية الصحافة و لا تصاحبها الديمقراطية”[33] نلاحظ أن هذا التعريف متناقض، والأصح أيضا أنه قد توجد الديمقراطية ولا تصاحبها حرية الصحافة.

في هذا المضمار، يقول الكتاب الغربيون “أنه لا يمكن أن توجد حرية صحافة إلا في بلد ديمقراطي حر، لأن الحرية الممنوحة للصحافة تختلف عن الحريات الممنوحة للأفراد، لأن لها مضمونا سياسيا مباشرا، إذ أنها تسمح أو تمكن من نقد المعارضة في حين تعتبرها الحكومة أمرا خطيرا.”[34]

ومنه نستنتج أن حرية الصحافة تعني التمتع بحرية التعبير و الرأي بديمقراطية سليمة وبأدب أي في حدود المعقول وبأدلة كافية مقنعة، لنتفادى الظلم و الإساءة إلى الآخرين، وبذلك نكون أحرارا دون أن نتسبب في فوضى بيننا وبين المجتمع. وتظل حرية الصحافة حرية نسبية لا أكثر.

---