إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية .

لقد مثلت فكرة الجهوية خلال الستينات إشكالية كبيرة اختلف حولها الباحثون والمهتمون بتحليل الإقتصاد الجهوي والإدارة التنموية، وكان من بين خصائص هذه الإشكالية عدم الإلمام بطبيعة الجهوية، هويتها، مفهومها، أسبابها و بواقعها في النظام السياسي الإداري الغربي، وقد تمخض عن هذه الإشكالية جدل فكري عميق أدى إلى مواجهة عنيفة بين مدرستين فلسفيتين مختلفتين حول مفهوم الجهوية، فمن جهة هناك الجغرافيين الفرنسيين، ومن جهة أخرى نجد التصور الأمريكي “والتر ايزارد” walter Isard ) (.