صلاحية التأويل عند الإمام الغزالي، مرتبطة ومقرونة ب “الدليل”، وبالتالي فإن معيار التمييز بين مجموعة من التأويلات، يقوم على أساس “الدليل”: فالتأويل الصحيح هو الذي يسنده ويدعمه ويقويه دليل راجح وبرهان قاطع. في المقابل فإن التأويل الفاسد هو تأويل ليس له دليل. والتأويل لا يفسد إلا إذا اجتمعت قرائن تدل على فساده، أي إذا اجتمعت جملة من القرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من التأويل.

يورد الغزالي مفهومه للتأويل في كتابه (المستصفى في علم الأصول) بقوله:” التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز”[i] وإذا قارناه مثلا مع تعريف أبو منصور الماتريدي (ت333هـ) وهو من علماء التفسير والكلام أيضا، وله كتاب في تأويلات القرآن

مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، بدا التأويل كوسيلة من وسائل الكشف عن المعنى، وظل مرادفا للتفسير الذي يتناول كتاب الله وسنة رسوله بالشرح والفهم. والجدير بالملاحظة هنا إن وظيفة التأويل آنذاك كانت مرتبطة بشرح وتوضيح ما غُمض من معنى، أما ما كان واضح المعنى والدلالة فلم يكن في حاجة للتأويل.

إن النظرة المتأملة الفاحصة والدارسة للتراث العربي الإسلامي سواء أكان ذلك على مستوى دوائره العلمية وحقوله المعرفية المختلفة ( علم الكلام، الفقه وأصوله، علم التفسير، علم الحديث، الفلسفة الإسلامية، التصوف، اللغة،..الخ) أو على مستوى الفرق الإسلامية المختلفة، يخرج بنتيجة مفادها أن النظرية التأويلية الإسلامية قد تعددت واتخذت صورا مختلفة بتعدد الحقول المعرفية التي اشتغلت على النص وباختلاف الفرق الإسلامية نفسها مما يعني بدوره اختلاف منهجيات التناول والمنطلقات النظرية التي قامت الفرق الإسلامية بتطبيقها وبتوظيفها في عملية إنتاج المعنى والدلالة بخصوص النص الديني الإسلامي في شقيه القرآني والنبوي.