إن تعدد وسائل الإعلام واختلافها، وتعدد الأفكار الواصلة إلينا والأحاديث الرسمية عن طريق الاتصال، والتطور المتزامن للوقائع والأفكار، وقد فاجأه وصول الوسائط المتعددة، أوجد مرة أخرى مشكلة العلاقات مع الدولة والمواطنين وجميع وسائل التعبير المختلفة. لذا أصبح إلزاما على كل واحد إعادة النظر في تطبيق حرية التعبير.

مثلما حدث على المستوى العالمي من ولادة مواقع إخبارية الكترونية، تمخضت المنطقة العربية عن عدة مواقع إخبارية الكترونية. بعضها تصنع الخبر، وتلك تكتفي بإعادة تصديره بعد التقاطه من الوكالات وشبكات التلفزيون والإذاعة، وأخرى تقوم بدور مكمل للدور الرئيسي للمحطات المتلفزة والجرائد المطبوعة، وتلك التي تستقل بذاتها كليا أي التي لا تصدر إلا على الانترنت ولا يوجد لها امتداد وأصل في الصحافة التقليدية.

لقد شهد الإعلام العربي على مستوى تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحولات معتبرة خلال العقدين الماضيين، وكان من أبرز ملامحها ظهور شبكة الانترنت كوسيلة اتصال تفاعلية أتاحت الفرصة أمام الأفراد والجماعات والمؤسسات للوصول إلى المعلومات وبحجم هائل وبسرعة فائقة، أو إرسالها ونشرها على نطاق واسع لم يسبق له مثيل في التاريخ.

تنص جميع الدساتير العربية الدائمة منها والمؤقتة على حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها، مثل حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر، وتربطها في كل الأحوال بقيود قانونية في صياغات مختلفة مثل: في حدود القانون، أو بمقتضى القانون، أو حسبما يضبطها القانون، أو وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، أو بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. كما لا يوجد قطر عربي واحد يرفض الأفكار الأساسية لحقوق الإنسان، شكلا أو مضمونا، مثله في ذلك مثل باقي دول العالم، إذ أصبحت هذه المبادئ تشكل من الناحية الفلسفية تطورا تاريخيا لا يمكن لأية حكومة أن ترفضه علنا، لأنها أصبحت تشكل قانونا دوليا عرفيا.

تنص جميع الدساتير العربية الدائمة منها والمؤقتة على حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها، مثل حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر، وتربطها في كل الأحوال بقيود قانونية في صياغات مختلفة مثل: في حدود القانون، أو بمقتضى القانون، أو حسبما يضبطها القانون، أو وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، أو بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. كما لا يوجد قطر عربي واحد يرفض الأفكار الأساسية لحقوق الإنسان، شكلا أو مضمونا، مثله في ذلك مثل باقي دول العالم، إذ أصبحت هذه المبادئ تشكل من الناحية الفلسفية تطورا تاريخيا لا يمكن لأية حكومة أن ترفضه علنا، لأنها أصبحت تشكل قانونا دوليا عرفيا.

إن حرية الصحافة تعني التمتع بحرية التعبير و الرأي بديمقراطية سليمة وبأدب أي في حدود المعقول وبأدلة كافية مقنعة، لنتفادى الظلم و الإساءة إلى الآخرين، وبذلك نكون أحرارا دون أن نتسبب في فوضى بيننا وبين المجتمع. وتظل حرية الصحافة حرية نسبية لا أكثر.

يعرف عالم اليوم تطورات سريعة في ميدان الاتصال، انعكست بصورة كبيرة على ميدان الإعلام عموما، وعالم الصحافة المكتوبة بصفة خاصة، فهذه الأخيرة لعبت دورا بالغا وأحيانا فعالا في حياة الفرد والمجتمع منذ أن ظهرت وازدهرت عبر القرون الماضية وعليه، وفي أيامنا هذه، يكاد الزمن يعجز عن مواكبة جل التغيرات التي تشهدها الوسائل والتقنيات، مما جعل المستحدثات التكنولوجية الاتصالية تقتحم وتخترق مختلف ميادين أنشطة الاتصال والاتصالات، وبصفة خاصة ميدان الصحافة المكتوبة.