تملك ليبيا إرثا دستوريا، ومؤسسات تشريعية دستورية خلال الحقب المختلفة، ولكنها بدون مشاركة الفواعل الحزبية التي كانت محظورة سياسياَ وقانونيا، ولم تكن الوظائف التشريعية في كل التجارب السياسية التي مرت بها ليبيا خاضعة للمأسسة والتطوير، فالمؤسسة التشريعية هي التي من خلالها تتم عمليات التطوير السياسي والبرلماني والحزبي، لأنها بمثابة قلب النظام السياسي ومركز عملياته السياسية.