السياسة الخارجية خلال حقبة حكم القذافي (1)

تندرج هذه الورقة تحت إطار رصد التجربة الذاتية من خلال التدريس الجامعي لمادة السياسة الخارجية الليبية لفترة من الزمن، بجامعة بنغازي، حيث كونت تجربة تدريس هذه المادة جملة من الأسئلة والتي لاتزال إلى الآن تحتاج لأجوبة وهي غائبة. وهى أيضاً ترصد اتجاهات السياسة الخارجية الليبية خلال “حقبة حكم القذافى” في الفترة الممتدة من 1969 إلي 2011.

التدبير العمومي : قراءة في المفهوم

إن الانحرافات التي يعيشها المرفق العام سواء على المستوى الأخلاقي أو التواصلي بينه وبين المواطن ينم عن شيء واحد وهو الأزمة الحقيقية للدولة الرعاية التي أنتجت نمطا إداريا يخدم مصالحها ولا يخدم بأية حال مصالح المجتمع بالكيفية المطلوبة، مما أنتج تلك الصورة النمطية للإدارة سواء، في علاقة الإدارة بالمواطن سواء على مستوى الاستقبال، على مستوى الضبط الإداري على مستوى الصفقات العمومية وعلى مستوى الانتخابات، كل هذه المستويات تؤثر وتتأثر بسلوكيات رجال الإدارة، مما يفقد الثقة عند المواطن. وينعكس ذلك على المسار والنهج الاقتصادي والسياسي الشيء الذي يولد خللا وظيفيا في مهمة الدولة وبنياتها التسلسلية.

المجتمع المدني في الغرب: بين النظرية والممارسة

هناك قيود كثيرة تحاصر منظمات المجتمع المدني في الغرب، فعلى مدار عقودٍ من الزمن مضت، شهدت معظم منظمات المجتمع المدني رقابه صارمة وقيودًا مكبله على أنشطتها خصوصاً في أوساط الجماعات الاثينيه. وتلك المنظمات رغم أنها حرة في تشكيلها ولكن في النهاية ارتبطت بالسلطة وتعليماتها وأوامرها.

فيدرالية ( أبو ناصر) !!!

نعم من حقنا جميعا أن تتمتع المحافظات العراقية بنظام فيدرالي يعتمد الإدارة اللامركزية بصلاحيات إدارية واسعة تمكنها من إدارة شؤونها بشكل يظهر كل محافظة تضاهي عواصم العالم التي نقرأ في صحفها أن الوزير الفلاني استقال من منصبه على خلفية قبوله هدية بسيطة كأن تكون قميصا أو ربطة عنق ، بينما نقرا في صحف بلاد امريكانستان سرقة كذا مليار أو ضبط شحنة مواد غذائية فاسدة أو مخدر يقتل المرضى أو أن الثروة النفطية صارت نهبا لشركات الاحتكار تحت عنوان جولات التراخيص أو هروب سجناء أو اغتيال مسؤول أو موظف حكومي بكاتم صوت أو سيارة مفخخة تودي بحياة عمال البناء أو اعتقال نشطاء تظاهروا مطالبين بمحاسبة الفاسدين والمفسدين .

وهم الديمقراطية ومداخل الحرية في المغرب

إن الناظر بإزاء ما يعيشه المغرب من أحداث وتطورات سياسية ومجتمعية لا يملك إلا أن يسلم بالقول الدال على أن هذا البلد يعيش ممارسة ديمقراطية، أو على الأقل، إنه على سكة تكريس واقع ديمقراطي. ومن ثم فإن الصواب يكمن في الحفاظ على أصول هذا الواقع السياسية والمجتمعية والثقافية والفكرية والتربوية التعليمية.

هل يكون الحكم الديمقراطي فاسداً؟

من عيوب الفكر الغربي السائد أنه يفترض أن صلاح المجتمع إنما يكون بصلاح الترتيبات الخارجية اقتصادية كانت أم سياسية أم اجتماعية ورأسمالية كانت أم اشتراكية.

مرتكزات الإصلاح المنشود

في سياق الكلام عن الإصلاح في البلدان العربية والإسلامية وخصوصا في المغرب اليوم، يمكننا أن نساهم بهذه الورقة المتواضعة التي أتكلم فيها عن تصور الإصلاح المنشود: أولا : باعتباري مواطنا مغربيا، وثانيا باعتباري أحد شباب حركة 20 فبراير. إن البلدان العربية والإسلامية ومنها المغرب على الخصوص، دول لها نمطها المجتمعي والحضاري والإسلامي الذي يؤطر آليات … متابعة قراءة مرتكزات الإصلاح المنشود

شـعــوب تنتفض من أجل التغيير

إن من كان ينظر إلى الشعوب التي عاشت قرونا تحت وطأة الاستبداد من الملك العاض والملك الجبري، والذي أوصلها إلى هذا الحضيض من التشتت والغثائية والضعف حتى أصبحت قصعة مستساغة في أيدي العدو ليجزم أنها ماتت موتة يستحيل إحياؤها وبالأحرى انبعاثها بنفسها.

أي نظام سياسي تحتاجه تونس والأمة؟

النظام السياسي بالنسبة للدولة بمثابة الجهاز العصبي بالنسبة للجسم، فهو الذي يتحكم في الأنظمة الاجتماعية الضرورية لتسيير شؤون المجتمع، مثل النظام الاقتصادي والصحي والأمني والقضائي والتربوي والثقافي. إن فسد النظام السياسي فسدت كل هذه الأنظمة وتعرّض المجتمع لجملة من الأخطار، منها انعدام الاستقرار وإهدار الطاقات وتأخر التنمية والعجز عن التعامل مع المشاكل المتفاقمة.

العلوم الإنسانية والعولمة

تتشرف أمانة مؤتمر دور العلوم الإنسانية فى مواجهة العولمة بإحاطة السادة المشاركين والسادة الراغبين فى الاشتراك بفعاليات المؤتمر أنه تقرر تأجيل موعد المؤتمر الى 29-30 مايو 2011 بدلاً من 19-20 ابريل 2011 وآخر موعد لتلقى البحوث يوم 15 مايو 2011.