ينظم مخبر البحوث والدراسات الإجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية، جــامـعة 20 أوت 1955- سـكـــيكدة، وبالتـنـسـيـق مـع قـصـر الثـقـافـة لولايـة سـكـيـكـدة، المــلتــقى الوطني الثاني حول البحـث الإمـبريـقــي في الدراسـات الحـقـلية الإجــتماعــية: دلالات المـفـهــوم، البــراديــغــم، ســيــاقــات المــمارســة يـــــوم 04 مارس 2015.
أولا/ فـــكـرة المـلـتـقى:
لم يحظ موضوع التأسيس المنهجي للبحث الإمبريقي في العلوم الإجتماعية في الجامعات والهيئات المكلفة بالبحث في الوطن العربي بالعناية الكبيرة، على غرار ما حدث على مستوى المؤسسات ومخابر البحث في الدول الغربية. لذلك يواجه الباحث الإجتماعي في جامعاتنا العديد من الصعوبات والمشكلات المنهجية في نشاطه البحثي لاسيما على مستوى البحوث التطبيقية ،خاصة في غياب طرق منهجية عامة و سليمة ومتكاملة تتضمن كل الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بالمنهجية ،وتعقد المشكلات وأساليب البحث الإمبريقي التي تختلف بإختلاف الظواهر المبحوثة وتغيرها، مما جعل الباحث يقع في الكثير من الاحيان في المفاهيم الخاطئة ،والتي أدخلت بطريقة أو بأخرى إلى هذا الحقل المعرفي.
ولا أحد ينكر اليوم أن واقع البحث السوسيولوجي في الجامعة العربية لا يرضي طموح الكثيرين من أهل الاختصاص، لذلك بدأت تظهر في السنوات الأخيرة حالات من الرفض والاحتجاج وإعادة النظر في الأساليب المنهجية والتي استخدمت في ظروف معينة، كمحاولة لإيجاد رؤى تصورية وتنظيرية بديلة وابتداع أدوات بحثية تلائم خصوصية واقعنا الاجتماعي في ترابطاته الجدلية مع تعقيدات المجتمع المعاصر.خاصة أننا دائما بحاجة إلى السوسيولوجيا كعلم وكأداة لتفسير مخرجات الواقع الاجتماعي لمجتمع يعيش في عالم متغير ،فبدون أدوات العلم الاجتماعي لا يمكن بالمرة هزم أسئلة الاجتماعي ذاته. كما أن واقع البحث التطبيقي هو جزء من إشكالية البحث العلمي ،وهو لا يكاد ينفصل في وضعيته الهشة عن واقع السوسيولوجيا عموما والذي يشكو من التهميش والإقصاء والتجاهل. كما أن اعترافنا كمشتغلين في هذا المجال بان الاضطراب المنهجي الذي يعرفه البحث الإمبريقي في البحوث الاجتماعية بتعامله مع وقائع ساذجة وتعامل منهجي سطحي يكرر المناهج واستخداماتها ، يقلل من القدرة على اكتشاف وإنتاج مناهج كفيلة لمواجهة تقلبات و تغيرات الواقع الاجتماعي الذي أصبح يكتسب فعلا القدرة على التخفي في صور ظواهر وأبحاث نحسبها سليمة وصحيحة.
كما أنه يجعلنا نؤكد أنه جزء أساسي من الأزمة التي تعيشها السوسيولوجيا العربية، ويسفر عن مجموعة من التناقضات متعددة المستويات أهمها: المفهوم الدلالي، والبعد البراديغمي (المنسق)، وسياقات الممارسة.
إن اعترافنا هذا لا يعني مخالفة للإجراءات المنهجية السليمة، ولا للضوابط الصحيحة للمنهجية العلمية المتداولة في بعض البحوث، أو قد يعتقد البعض أنها حركة تكفيرية بما هو مسلم به من مبادئ ومصوغات علمية تعودنا ممارستها والإقتداء بها في صياغة وتنفيذ البحث الإجتماعي، وإنما يدخل في سياق تصحيح المفهومات والمدركات المعرفية الخاطئة والتي شاع إستعمالها، إضافة إلى تحقيق مصداقية وشرعية النتائج العلمية المتوصل إليها، كما أننا نسعى إلى وضع نموذج منهجي نحقق من خلاله الوحدة المنهجية والبحثية للدراسات الإجتماعية، لأننا نؤمن مطلق الإيمان أن العقل السوسيولوجي لابد أن يتميز بالقدرة العقلية والعلمية المتخصصة لإنتاج البحث المعرفي القائم على الإدراك العقلي والحسي والإبداعي المتغير والمتجدد، والذي على أساسه يشيد البنيان المعرفي للعلم السوسيولوجي. فالمعرفة العلمية السليمة تبنى على كل من الإستنتاج العقلي والخبرة (الإدراك الحسي) بإستخدام معايير الصدق المنطقي والصدق التجريبي اللذين يترجمان إلى عملية بحثية تمثل خطة شاملة لإنتاج المعرفة العلمية، أو ما يسمى بالنموذج المعرفي للتساؤل العلمي.
إن منظومة المفاهيم التي تستخدم في صياغة الفروض والتي تحدد بؤرة البحث الإمبريقي لا تحدد تكتيكا معينا لاشتقاقها إمبريقيا، وتحديد دلالاتها وأبعادها الواقعية،حيث يتم اختبارها وصياغتها وتحديد مضامينها بصورة ذاتية تحكمية بحثة،تعطي في كثير من الأحايين معالجة إنطباعية ارتجالية تتصف بالاعتباطية والأحكام الخاطئة وهي أهم المعضلات المنهجية التي يقع فيها الباحث الاجتماعي،بحيث أصبح البحث الاجتماعي فعل تتداخل فيه رغبات الذات والعاطفة والشعور، رغم شعارات التحليل الحيادي والموضوعية العلمية، إلا أن راهن البحث الاجتماعي يفصح عن التدخل الرهيب والحضور القوي والطغيان المتجبر للمدركات المعرفية المسبقة للذات الباحثة والتي تنحصر عادة بين التلقي والتقليد. كما نعتقد بأنه السبب الرئيسي في ظهور حالات الوهن والتعب العلميين اللذين أصابا بحوثنا اليوم وهي تسفر في مجملها عن محدودية المعرفة العلمية وانطباعيتها وتبعية نتائجها. إضافة أننا عندما نستعرض الكثير من الدراسات الإمبريقية في بحوثنا الاجتماعية فإننا نجد العديد من الإختلالات التي تتعرض لها تصميمات تلك البحوث من جهتي الصدق الداخلي والخارجي، والتي تشوه وتؤثر سلبا على النتائج المتوصل إليها، وبالتالي ضعف كفاءتها وقدرتها على مساءلة واستنطاق الواقع بالتعامل مع الشواهد العيانية والإمبريقية التي نستمدها من المشكلات والأزمات التي تكابدها مجتمعاتنا.
ويبدو أن المشكلة ترتبط أساسا بإجراءات البحث الميداني في مفهومها وصياغتها وأساليب تطبيقها كالإستمارة التي يشاع استخدامها في البحوث الاجتماعية والمقابلة والملاحظة وغيرها من الأدوات البحثية ،التي يضعها الباحث وفق رغباته الإعتباطية والتي تفتقر إلى التأسيس العلمي والمنهجي السليمين.
لذلك نرى أن التوجه النقدي الجديد ينادي بإحداث قطيعة وإعادة نظر جوهرية في التصميمات البحثية التطبيقية المتداولة، ذات الصياغة الفضفاضة وما يرتبط بها من إجراءات منهجية ،والبحث عن طرق وأساليب بديلة تستجيب لمشكلات الواقع المعاصر، والتي تهدف إلى التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي تتصل بمشكلة البحث والقادرة على اختبار النظرية في ظل احتكاكها المستمر بالبحث التطبيقي حيث يسهم ذلك في صياغتها وتطويرها .
وعلى هذا الأساس، يبدو أن منهجية البحث في العلوم الاجتماعية بصفة عامة،والبحوث التطبيقية على وجه الخصوص تتطلب إعادة النظر والتفكير في الكثير من الأسس المفاهيمية والإجرائية التي يعتمد عليها طلابنا أو يتداولها بعض الباحثين،ذلك لإغفالها لجوانب مهمة في عملية البحث، واختزالها العديد من المراحل والإجراءات، حيث تمكن الطالب والباحث المبتدئ خاصة من تتبع خطوات علمية سليمة، والتي نحن بأمس الحاجة إليها من حيث إدراك أهميتها ودورها الأساسي كمخرجات وأدوات عملية لها الدور الأساسي والرائد في تطوير وبناء منظومات إجتماعية، تشتغل ضمن إطار حضاري تقيس به ممارساتها وتقيم نتائج أدوارها ووظائفها في مختلف الأطوار الزمانية والبيئات المكانية. إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الباحث الإجتماعي لاسيما المبتدئ في تلقي وفهم المادة وعدم قدرته على ربط المفاهيم بالممارسة العملية والحقلية، أي ربط المستوى التجريدي (المفهوم والنظرية) بالمستوى الإمبريقي (الملاحظة والقياس).
إننا نبحث عن جودة البحث الإجتماعي الذي يتبنى مدخلا حلقيا في منهجيته البحثية، والذي يشكل كلا متكاملا بعملية دائرية والتي تميز المدخل العلمي، حيث يتعامل الباحث مع بحثه أنه نقطة في سلسلة لا متناهية من العمل المتواصل والمستمر وخاصة المتجدد والذي يهدف إلى تقديم إضافة أو مساهمة في المعرفة الإنسانية المتراكمة، أو قد يدفع المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية باتجاه ثورة معرفية متميزة بإنتاجها الفكري السليم والرصين.
ثانيا/ إشـــكــالـيــة المــلـتــقى:
إن طرحنا لقضية البحوث الإمبريقية في البحث الاجتماعي يثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات، التي تستلزم منا الاهتمام والإحاطة بكل الوضعيات العلمية والاجتماعية، التي ترتبط بواقع وطبيعة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، وفي الهيئات الأكاديمية المكلفة به وعليه يمكننا أن نثير أكثر من تساؤل حول هذه القضية:
إلى أي مدى تقترب السوسيولوجيا في الجامعة الجزائرية من المجالات التداولية في البحث الإمبريقي؟ هل تحتفظ بأصولها العلمية وأساليب تطبيقها أم تصطدم مع الواقع الإجرائي للبحث الاجتماعي؟
هل ترقى البحوث التطبيقية المحلية إلى وضع نماذج نسقية توصيفية وتحليلية لمعالجة المشكلات الاجتماعية؟
إلى أي مدى تطبق البحوث الاجتماعية مستحدثات الممارسات المنهجية الإجرائية في العلوم الإجتماعية؟
كيف يمارس الفعل المعرفي الإجرائي في البحوث التطبيقية، هل يلتزم بالتحليل الحيادي، أم يخضع لقيمية المنظومات الاجتماعية وذاتية الباحث السوسيولوجي؟
هل يطمح العقل السوسيولوجي العربي لإحداث ثورة معرفية في مصوغات البحث الإجتماعي، ومساءلة الترسانة المنهجية في تطبيقاته العلمية وبالتالي تغيير الأفاق الاجتماعية في منظومات المجتمع؟
هل يمكننا أن نعترف بأننا نعيش حالة إضطراب منهجي خطير بتمظهرنا بأننا نمارس المبادئ العلمية السليمة في تطبيقات المعرفة العلمية؟
كيف يمكن لمناهج البحث الاجتماعي التطبيقي أن تقدم معارف جديدة تساهم في تأسيس شرعيتها العلمية المتداولة في مجال العلوم الاجتماعية؟
ألا يمكن تفسير محدودية المعرفة العلمية في تطبيقات مناهج البحث الإجتماعي في جامعتنا الجزائرية، بإعتمادنا المطلق تقريبا على نماذج جاهزة التي تنطبق على سياقات إجتماعية وثقافية غربية محضة، ولا تغوص في عمق الخصوصية البحثية التي تراعي ظروف نشأة وتطور الظاهرة الإجتماعية في المجتمع الجزائري، والتي قد تفرض ممارسة علمية نوعية متغيرة؟
هل تستطيع المناهج التدريسية وضع نماذج بحثية مستقلة، قادرة على تفسير واستنطاق الواقع بمختلف مؤشراته وأبعاده التغييرية؟
ثالثا/ أهــــــداف المــلــتــقــى:
تشجيع أساليب البحث الكيفية والكمية لتحقيق التكامل المنهجي، بالتتبع العيني للعلاقات الإجتماعية، وما تنتجه من بنى إجتماعية قادرة على تأسيس علم إجتماع حقيقي.
الإتجاه نحو البحث النقدي في تخصصات علم الإجتماع المعاصر بوضع تصورات نظرية و أساليب إجرائية تستوعب وتتناغم مع قضايا مجتمعاتنا.
الإطلاع على مستجدات إستخدامات الأساليب الإجرائية في البحث الإمبريقي الإجتماعي.
البحث عن نماذج بديلة تحدد أطر وتصورات معرفية جديدة بهدف استحداث مجالات العلوم الإجتماعية بتجاوز فوبيا النقل والتقليد.
ربط منتجات البحث العلمي التطبيقي بالواقع ومشكلاته المتغيرة.
تحديد نمط الإستخدامات الرياضية والإحصائية في البحث الإجتماعي مادة وصورة وموضوعا ومنهجا.
توضيح العلاقة بين الدلالات السوسيولوجية للقراءات الرقمية والبناء النظري للمواضيع المدروسة.
فتح تخصصات جديدة نحو علوم إجتماعية تطبيقية في كافة المجالات التداولية وإقامة ورشات علمية متخصصة في مخابر البحوث التي تهتم بالدراسات الإجتماعية.
رابعا/ مـــحـــاور المــلــتـــقــى:
• المحور الأول/ الأطر المعرفية والإمبريقية للدراسات الحقلية في العلوم
الاجتماعية
– قدرة البحث الإمبريقي على تطوير النظرية الاجتماعية.
– البحث التطبيقي في العلوم الاجتماعية بين كلاسيكية الأطر المعرفية وتعقيدات المشكلات البحثية المعاصرة.
– مناهج البحث الإجتماعي بين مقومات التأسيس ومعوقات التجسيد.
– كفاءة الأدبيات السوسيولوجية في الوطن العربي في تجسيد المقومات المعرفية والتطبيقية للبحث السوسيولوجي.
• المحور الثاني/ أساسيات البحث الإمبريقي
– إشكالية تطبيق أدوات البحث الاجتماعي وطرق توظيفها.
– أنماط المعاينة وكيفيات تصميم العينات ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة.
– مستويات قياس العلاقات الإرتباطية وأهميتها في تفسير الظاهرة الاجتماعية.
– الأدوات المنهجية المستحدثة في البحث الإمبريقي.
• المحور الثالث/ البراديغم والنموذج البحثي
– الأبعاد الأساسية في تصميم الخطة المنهجية ووضع النموذج التصوري في الدراسات.
– حدود استخدام الباحث الإجتماعي في الوطن العربي للنماذج الحقلية الغربية.
– هوية الباحث العربي بين التقليد وإمكانية التغيير في بناء البحث الإمبريقي وتصميم النماذج.
– النماذج المعرفية البديلة وطرق إستخدامها في البحث التطبيقي.
• المحور الرابع/ النزعة الكمية وأساليب توظيف البعد التقني في الدراسات
الحقلية
– أهمية ومعوقات تطبيق المناهج الرياضية والإحصائية في البحث الإجتماعي.
– المعايير العلمية والأساليب التقنية المرتبطة بجودة البحث الإمبريقي.
– العلاقة بين النظرية السوسيولوجية والبعد الرقمي في البحث الإجتماعي.
– النظام الحاسوبي للتحليل الإحصائي المؤتمت وطرق توظيفه في البحث الإجتماعي.
– علاقة أساليب التحليل الإحصائي بالتأويل السوسيولوجي (النظرية والتطبيق).
– التكامل المنهجي بين تحليل وتفسير البيانات بين النزعتين الكمية والكيفية.
• المحور الخامس/ راهن البحث التطبيقي في العلوم الإجتماعية في الجامعة
الجزائرية
– مستقبل البحث الاجتماعي في الجامعة الجزائرية.
– البحث الاجتماعي في الجامعة الجزائرية بين التلقي والممارسة والإبداع.
– البحث الاجتماعي الإمبريقي بين متطلبات الكتابة السوسيولوجية (الصياغة) وراهن الظواهر الإجتماعية في المجتمع الجزائري.
– رصد الواقع التدريسي لتقنيات تطبيق البحث الإجتماعي.
– آفاق تطور علم الإجتماع في الجامعة الجزائرية وعلاقته بواقع البحث الإجتماعي.
– السوق الأكاديمية للبحث الإجتماعي بين محدودية نوعية العرض ورداءة الذوق العلمي.
خامسا/ شـــروط المـــلــتــقــى
– أن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي ومعاييره.
– ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو فعاليات سابقة.
– تقبل المشاركات الثنائية بشرط حضور متدخل واحد.
– أن يكون البحث في أحد موضوعات محاور الملتقى.
– ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 20 صفحة بما في ذلك الهوامش والمراجع والملاحق، وأن لا تقل على 10 صفحات.
– لغات الملتقى هي العربية، الفرنسية، الإنجليزية.
– أن تكون الجداول والرسوم البيانية التوضيحية -إن وجدت- محولة إلى صور مسحوبة بالماسح الضوئي.
– ترسل ملخصات الأبحاث في حدود صفحتين متضمنة خطة البحث وفق الموعد الموضح أدناه.
– تخضع الملخصات والبحوث للتقييم من قبل محكمين.
– يرفق الباحث ملخصاَ لسيرته الذاتية في حدود صفحتين مع عنوان اتصال للهاتف الثابت والمحمول والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل.
– يقوم كل باحث بتعبئة الاستمارة المرفقة المتضمنة معلومات عن البحث والباحث وإرسالها إلى اللجنة العلمية .
– يرسل البحث على شكل ملف عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه.
– أن يكون البحث في أحد موضوعات محاور الملتقى.
– أن يقوم كل باحث بتعبئة الإستمارة المرفقة المتضمنة معلومات عن البحث والباحث وإرسالها إلى اللجنة العلمية.
سادسا/ تـــواريـــخ مــهــمــة:
– آخر أجل لإرسال الملخصات والمداخلات: 20/02/2015 .
– يخطر المشاركون المقبولة مداخلاتهم بدء من: 25/02/2015
-العنوان: مخبر البحوث والدراسات الإجتماعية، طريق الحدائق، ص.ب. 26، سكيكدة، الجزائر.
-البريد الإلكتروني الخاص باللجنة العلمية للملتقى: [email protected]
-الهاتف: 0699490679.
سابعا/ هيئات الملتقى:
الرئيس الشرفي للملتقى: ا/د علي قوادرية
الرئـيسةو المشرفة العامة على الملتقى : أ. هـــادفـي ســـــــمـــية.
رئـيـس اللجــنة العــلمــــية: أ.د. قــيــرة إســـماعــيل.
رئيـسة اللجــنة التنــظيمية: أ.مــصــيـبـح الـويــــــزة.
المسؤول التنسيقي للملتقى: أ.بـــودرمين مــحــمـــــد.
اترك رد