توصيات المؤتمر الدولي السادس: الكويت والأمن الإقليمي

خرج المؤتمر الدولي السادس ” الكويت والأمن الإقليمي ” الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بمجموعة توصيات وذلك بعد اربع جلسات تم من خلال لها تقديم ومناقشة اوراق علمية عن الامن الاقليمي وجاءت التوصيات استكمالا للدور المهم الذي يمثله المؤتمر تمثلت التوصيات في إن العالم يمر في مرحلة إعادة الهيكلة وإعادة تشكل نحو عالم ثنائي أو متعدد القطبية، لذا لابد لدول مجلس التعاون الخليجي من استغلال هذه اللحظة التاريخية بما يعزز الأمن والاستقرار تفاهمات جديدة في المنطقة.

كما جاء في التوصيات إعادة إحياء الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي والمشاركة الفعالة في الجهود الصينية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج مثل المنتدى التجاري الصيني – الخليجي ومنتدى مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية (منتدى التنمية المستدامة بين الصين ودول الخليج) مع التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة.

بالاضافة الى أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة واحدة في الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وأوروبا، لاسيما أن ما هو موجود حالياً اتفاقيات ثنائية مفردة لكل دولة على حده. وضرورة فتح حوار استراتيجي مع ايران حول قضايا الأمن في المنطقة وإقامة مشاريع تنموية مشتركة بين ضفتي الخليج من أجل تنمية المنطقة وبناء الثقة بين هاتين الضفتين.

كما تطرقت التوصيات الى ان إن أمن الخليج هو من مسؤولية دوله بالدرجة الأولى، خصوصا وما يشهده العالم من انكفاء أمريكا نحو جنوب الهادي واشراك جامعة الدول العربية ومصر خصوصا في الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج.والوحدة الوطنية هي الضمان الرئيسي نحو الاستقرار في المنطقة والخليج و الكويت.

كما ركزت التوصيات ان الحوار هو السبيل لحل المشاكل بين دول المنطقة لا الصراع مع التركيز على المشتركات خصوصا وأن التحديات التي تواجه المنطقة متشابهة كما انه من الضروري للكويت والعراق بناء علاقات قوية تقوم على ثوابت جديدة تأخذ في عين الاعتبار التحديات الاقليمية كالإرهاب. على أن يكون للبعد الشعبي دورا في إرساء قواعد الأمن.

وأكدت التوصيات ان السياسة القائمة لم تحقق النجاح المأمول في توفير قواعد الأمن في المنطقة، لذا لابد من التفكير في بدائل أخرى تأخذ في عين الاعتبار مشاركة دول المنطقة كلها بما فيها إيران، العراق، اليمن وتركيا على نمط غرار ماهو موجود في المنطقة الأوروبية للأمن وآسيان، وغيرها.

كما اشارت ايضا انه لابد من ابعاد المنطقة عن الصراع الطائفي الذي تم استغلاله لإيجاد الفرقة بين المسلمين والتركيز على المشتركات بينهم والتحذير من مخاطر الارهاب الذي يتدثر بغطاء الإسلام والذي يريد الشر ببلاد المسلمين وشوه صورة الإسلام والمسلمين في الخارج وايجاد استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي يأخذ في عين الاعتبار الأمن الثقافي و الفكري ومصادر التمويل والدعم.

وبينت ايضا انه التركيز على الدبلوماسية الشعبية مثل الزيارات الثقافية والسياحية لخدمة الأمن الإقليمي وتقوية العلاقات بين ضفتي الخليج والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات غير الحكومية من أجل خدمة المصالح الأمنية لدول الخليج وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وتحقيق التنمية المستدامة وقيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) باتخاذ سياسات نفطية موحدة لإنهاء توجهات الدول الصناعية للابتعاد عن نفط الخليج

كما اكدت ايضا ان التركيز على عنصر الشباب الركيزة المستقبلية عبر استيعابهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ضماناً لعدم توجههم نحو تيارات فكرية سياسية متطرفة والعمل الجاد على إعادة التوازن في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد و ضرورة اعتماد الكويت لسياسات توفير الأمن الغذائي على المدى الطويل خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط تتضمن الاستثمار الخارجي في مجالات الغذاء والماء وإعداد سلة غذائية وطنية لحالات الطوارئ والتركيز على التعليم كبعد من أبعاد الأمن القومي.

واخيرا لابد من ضرورة قيام وسائل الإعلام بأنواعها، ومناهج التعليم، والمؤسسات الدينية وغيرها من مؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية بدورها كل من شأنه خدمة المصالح الوطنية ونشر ثقافة التسامح والثقافة الإسلامية الحقيقية في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب والطائفية البغيضة.

شارك برأيك