ملتقى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

عنوان الفعالية: ملتقى وطني حول التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

إشكالية الملتقى
إن القراءة الأولية للقانون المتضمن تعديل الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه معا يوم 7 فيفري 2016، تلخص إلى حتمية المساس بالمنظومة القانونية للجمهورية، سواءا بسن قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول، عضوية كانت أم عادية، وهو ما يتطلب فتح ورشة عمل كبيرة على مستوى البرلمان والحكومة، بإعتبارهما يملكان حق المبادرة بالقوانين طبقا لأحكام الدستور، لعل ذلك هو سبب استعجال السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحداث خلية على مستوى رئاسة الجمهورية “بعد المصادقة البرلمانية مباشرة على نص التعديل الدستوري” مهمتها متابعة مدى تجسيد وتنفيذ التعديلات الدستورية المذكورة أعلاه.

ومن هذا المنطق، ارتأت كلية الحقوق بامعة الإخوة منتوري بقسنطينة تنظيم ملتقى وطني بعنوان “التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة قوانين الجمهورية”، بغرض تسليط الضوء على أهم ما جاء به التعديل الدستوري، من جهة، ومن جهة ثانية إبراز أهم المجالات التي يتعين سن قوانين جديدة بشأنها أو تعديل القوانين المنظمة لها سواءا كانت عضوية أم عادية، والمساهمة آكاديميا بإثرائها عبر رفع توصيات واقتراحات بشأنها من جهة ثانية.

ترتيبا لما سبق، فإن إشكالية الملتقى تدور حول: ما هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون المتضمن تعديل الدستور لسنة 2016؟، وما أثرها على منظومة قوانين الجمهورية (القوانين العضوية والعادية)؟.

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:

1- آخر أجل لتلقي العنوان والملخص هو: 15-03-2016.

2- يتم الإعلان عن الملخصات المقبولة يوم: 17-03-2016.

3- آخر أجل لإستقبال المداخلات هو: 04-04-2016.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

تتم المشاركة بإرسال بطاقة المشاركة المتوفرة في الموقع الإلكتروني للكلية أو عبر البريد الإلكتروني
موقع الكلية: www.droitumc.net
البريد الإلكتروني: [email protected]

تعليق واحد على “ملتقى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016”

  1. هذا الموضوع يدخل ضمن مواضيع الساعة التي لا يمكن الحصول على معلومات بشأنها. و التي تكون عبارة عن مناقشات و مدخلات قيمة الا في الجامعة مكان العلم و العلماء.

    و تعديل الدستور الذي صدر مؤخرا عرف مخاض طويل و اخد و رد لدرجة ان الماشركة في اثرائه تجاوزة الحدود بالنسبة المقبلين على بناء معالم جديدة و افكار جديدة، اما الذين اسرهم الماضي و الحقد و اليأس فقد اقصو انفسهم و لم نجد لهم مشاركات. وهذا فيه مأخذ عليهم و لا نقلل من شأنهم لكن ما دفعنا للاشارة اليهم هو ان هؤولاء الذين بقوا بعيدين عن مشروع الدستور، وعن ساحة النقاش لخروج وثيقة الدستور تركوا فرغ كبير ، وهذا لما يتمتعون به من بصيرة و علم وخبرة.
    كما انهم عادوا للانتقاد و سجلوا حضورهم للتقليل من شأن الدستور ليبرروا الغياراب… و هو الامر الذي لم يعرفوا قيمته الا بعد ان صدر الدستور دونهم و لم يعد لاقصائهم لانفسهم اي معنى.

    و لعل الجامعة و القائمنا عليها تفطنوا لضرورة مزامنة الملتقى تاريخ صدور الدستور وهذا يدل على حكمة الاهل و تفطن الخبراء من اساتذة جامعة قسنطينة و خاصة كلية الحقوق ممثلة في شخص عميد الكلية و رئيس المجلس العلمي و اعضاء المجلس و الهيئة التنظيمية. خاصة بعد العناية في اختيار المواضيع التي تخص المداخلات.

    اتمنى لهذا الملتقى التوفيق.
    و اتمنى ان يكون اضافة لمسيرة قوانينا الوطنية و سراج ينير عمل الندوات الوطنية التي ستشرف على القوانين المنبثقة عن تعديل الدستور.

شارك برأيك