الاستاذ/ بهلولي أبوالفضل محمد
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة معسكر
مكافحة الفساد مهمة الجميع وواجب وطني
ليس الفساد ظاهرة جديدة، ولا هي محصورة في مكان واحد، أو في نوعية معينة عامة أو خاصة. فقد كتب عنها أفلاطون منذ ألفي سنة، وشخصـها شكسبير في مسرحياته، وجعلتها بعض الدساتير جريمة تعادل خيانة الوطن، لكن الاهتمام بهذه الظاهرة وأثارها الاقتصادية السلبية تزايد في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبالتحديد في عام 1995 التي اعتبرها البعض سنة الكشف عن الفساد ومحاربته .
إن مشكل الفساد يتطلب تجنيد جميع أفراد المجتمع في مختلف الفئات، من أعوان الدولة والمواطنين، لأنه واجب وطني. لذلك شرعت الجزائر في جملة من الترتيبات والإجراءات التشريعية والمؤسساتية والقضائية من أجل مكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تهدد نظام الحكم وتكسر الحاكمية.
المصادقة على اتفاقية مكسيك وترجمتها على الصعيد الداخلي
تعتبر الجزائر من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد المعتمدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 بمريدا المكسيك، وهذا يشكل مدى الالتزام الدولي للجزائر وحسن نيتها من اجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وسعيا من الجزائر لتنفيذ الالتزام الدولي أصدرت القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بتاريخ 20قبراير 2006 الذي يحتوى على شق الوقاية منه ، بالإضافة إلى الهيئات الاستراتيجة العامة لمكافحته، من أجل ذلك صدر المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتاريخ 22 نوفمبر 2006 ، كما أصدر قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 6فبراير 2005 ، في ذات السياق عـدل الأمر المتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ،من وإلى الخارج بتاريخ 19 فبراير 2003 ، وجاء المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء خلية لمعالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها ، مع توسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية ، بل عملت الجزائر على زيادة أجور أعوان الوظيف العمومي خاصة أصحاب الوظائف العليا .
تعزيز فعالية مكافحة الفساد
إن تطور الجريمة وتنوعها صـعّـد من الصعوبة في مكافحتها بالوسائل التقليدية، مما أستدعى ضرورة وجود أجهزة أمنية وقضائية متطورة ومتخصصة، للكشف عنها : لذلك أصبحت معالجة قضايا الفساد من قبل خلايا متخصصة على مستوى الأجهزة الأمنية، أو القضائية ، أين عدل قانون الإجراءات الجزائية ومنحت صلاحيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري ،وهذه الأساليب تتاح بإذن من السلطة القضائية وتحت رقابتها، منها الترصد والتسرب بالإضافة إلى التصنت والتصوير والتسجيل ، واعتراض المراسلات السلكية و اللاسلكية بالإضافة إلى التسليم المراقب . أما من جهة السلطة القضائية فأنشئت أقطاب جزائية متخصصة للوصول إلى أحكام قضائية متخصصة مع تكوين القضاة في الداخل والخارج و تكوين كتاب الضبط والشرطة القضائية .
وأضافت الإجراءات الجديدة الرامية إلى مكافحة الفساد من خلال قانون الصفقات العمومية أين تقرر فرض تصريح بالنزاهة على كل متعاقد وطني أو أجنبي الراغب في الحصول على الصفقات العمومية ،وفي كل أنواع الصفقات وعلى المستوى المحلي والمركزي لذلك عـدل قانون الصفقات العمومية بهدف ضمان الشفافية والرقابة والوقاية ، بل يلاحظ بان تدعيم الرقابة الإدارية قـد سمح للمراقبين الماليين و للمفتشية العامة للمالية بأداء دور الملاحظ الفعال والمبادر .
استحداث منصب مستشارين قانونيين و نشر ثقافة مكافحة الفساد
إن تعبئة الموارد البشرية من قضاة ونواب عامين ومحامين من أجل المساهمة في تقديم الاستشارات القانونية للإدارة ومساعدتها في مجال الصفقات العمومية، بل إن إحداث منصب جديد في الإدارة يتمثل في مستشار قانوني من شأنه توجيه الإدارة ، و من وسائل الرقابة الإدارية مراقبة الملاءمة فيما يتعلق باختيار الشركاء المتعاقدين مع الإدارة ومنح الفرصة للقطاع الوطني وهنا نكون أمام دعم المراقبة الإدارية من الناحية الوقائية كما يوجد تصريح بالممتلكات لكل الإطارات ،و مستجدات وتقديم مبرراتها بهدف القضاء على مظاهر الثراء السريع ، ومن جهة أخرى عملت الجزائر على محاربة الغش والتملص الضريبي لأنهما يضعفان جانب الدولة ، ويبقي دور المجتمع المدني من خلال التحسيس والحس المدني بإبلاغ السلطات عن التجاوزات الواردة في تسيير المال العام وعلى لجان الأحياء مراقبة المشاريع التنموية على مستوى إقليمهم، وعلى النقابات والمواطنين الإبلاغ عن كل الشبهات، و يجب على الجامعة الجزائرية إدراج مقياس قانون مكافحة الفساد ضمن مناهج وجميع مراحل التدريس وعلى الحركات الجمعوية نشر هذه الثقافة من خلال تكوين منخريطيها والقيام بتكوين المواطنين والعمل على تنظيم أيام إعلامية ودراسية ، لأن مكافحة الفساد مهمة الجميع وواجب وطني ، هذا لا يعني عدم وجود نزهاء بل يوجد في الإدارة من الموظفين والإطارات من يخدمون البلاد والعباد ، ولقد صنف تقرير إفريقي صادر بمناسبة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في كمبالا الأوغندية الجزائر في المرتبة الثانية في قائمة الدول الإفريقية الأحسن في التصدي للفساد وهذا يرجع إلى مجهودات الإطارات النزهاء في الدولة.
اترك رد