مشروع كتاب دولي: الأمن القانوني طريق لتحقيق التنمية

منسق الكتاب: الدكتور/ الطيب بلواضح – كلية الحقوق جامعة المسيلة- الجزائر

الديباجة:
إن الأمن مفهوم متعدد المداخل، و أولى مداخله الأمن القانوني الذي هو أحد الركائز الأساسية للدولة المعاصرة، حيث يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية. وتعني فكرة الأمن القانوني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بإعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار.
إن تحقيق الأمن القانوني يشكل أحد المرتكزات الأساسية والمحورية لضمان الأمن على المستوى الاجتماعي الاقتصادي و السياسي و القضائي، على اعتبار أن الأمن القانوني والقضائي هما أسس وأعمدة دولة الحق والقانون.
من هنا تأتي هذه الدعوة لجميع الباحثين و ذلك لتقديم عمل أكاديمي شامل لكافة الأوجه حول الأمن القانوني في جملة من المحاور والمواضيع التي نقترحها في النقاط التالية:

-المحور الأول: ماهية الأمن القانوني، صوره وظائفه
( تعريف الأمن القانوني و تطوره، صور الأمن القانوني و وظائفه)
-المحور الثاني: الأمن القانوني و التشريع
( القاعدة الدستورية و تحقيق الأمن القانوني، صياغة النص القانوني، الأمن القانوني و تحقيق دولة القانون)
-المحور الثالث: الأمن القانوني و القضاء
( الأمن القانوني و الأمن القضائي، دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني، استقلالية القضاء و أثره في تدعيم الأمن القانوني)
-المحور الرابع: الأمن القانوني و تحقيق التنمية
( ضمانات ومعوقات تحقيق الأمن القانوني، الأمن القانوني و تحقيق التنمية المحلية، الاجتماعية، الاقتصادية..)
في الأخير نرجو من جميع المساهمين مراعاة التواريخ التالية:

إرسال الملخصات إلى غاية 01 أوت 2018، إلى الهيئة العلمية من أجل إبداء الموافقة عليها.
15 أوت 2018 يتم الرد بالإيجاب على أصحاب الملخصات المقبولة.
إرسال الأعمال كاملة من 15 أوت 2018 إلى 15 أكتوبر 2018.
01 نوفمبر 2018 يتم الرد على أصحاب المواضيع المقبولة بصفة نهائية من أجل التصحيح والتصويب للجوانب الشكلية.

جميع المراسلات توجه عبر استمارة شبكة ضياء:

استمارة المشاركة:


اترك ردا