المؤتمر الوطني الجزائري الثالث حول المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

تاريخ الفعالية: يومي 27 و 28 نوفمبر 2018

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط: الإشكالية
مع ظهور التّكنولوجيا تغيّر نمط حياة الأفراد والجماعات، فاتّسعت الحاجات وازداد الطّلب على تلبيتها، وبقدر ما يسّر هذا التّطور التقني الجهد ووفّر عرض السّلع وتقديم الخدمات؛ فقد صاحبه تسجيل متاعب ومحاذير جمّة، بسبب ظهور العيوب في المنتجات التي ما فتأت تُلحق أضرارا جسيمة بصحة وسلامة وأمن المستهلك، فأقرّت مختلف التّشريعات المقارنة حماية قانونية له، عن طريق الاعتراف بالعمل المستحق للتّعويض، وترتيب المسؤولية عن الأشياء.
كما رافقت النّشاط الاقتصادي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا بموجب قواعد متميّزة، وهو ما انتهجه المشرع الجزائري من خلال القانون المدني المعدل والمتمم، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك وقمع الغش، والتنظيم اللاحق له، كقواعد أمن المنتوجات، وشروط وكيفيات إعلام المستهلك، ووضع ضمان السّلع والخدمات حيّز التّنفيذ.
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أقام مسؤولية المنتج على أساس الضّرر النّاتج عن عيب منتوجه، ووسّع في مصادر وأنواع المنتوجات، وسمح للطّرف المتضرّر عند تعذّر تحديد المسؤول عن إلحاق الضّرر الجسماني به، مطالبة الدولة بالتعويض من بموجب مُكنة نظام الحلول. فأصبحت حماية المستهلك من النّظام العام ولا يمكن حصر تأسيسها على وجود رابطة عقدية بين المنتج والمستهلك.
على ضوء ما تقدّم، فإنه تًطرح الإشكالية التالية: ما مدى كفاية الأحكام القانونية الخاصة بمسؤولية المنتج لحماية المستهلك في ظل قصور القواعد العامة؟، وهل تقرير المشرع الجزائري للمسؤولية الموضوعية للمنتج سدّ الفراغ التّشريعي نهائيا؟ ومكّن المستهلك من الحماية القانونية الفعّالة لدرء المخاطر المحدقة وجبر الأضرار الماسّة به؟.
الأهداف

– إتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والخبراء وكافة المتدخلين في الميدان لتقديم تجاربهم وطرح نتائج بحوثهم للنقاش والإثراء.
– تحديد وضبط بعض المفاهيم الأساسية في موضوع الدراسة والمرتبطة فيما بينها وتمييزها عن بعضها.
– الإحاطة بمخاطر المنتجات المعيبة، والإشارة لتعّديها إلحاق الضرر بالشخص الطبيعي إلى المساس بالمجتمع والاقتصاد الوطني والأمن العمومي.
– تحليل واستقراء النصوص التّشريعية العامة والخاصة المُنظمة للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة للتقييم ومن ثم التّقويم وطرح البدائل.
– الاسترشاد بالدراسات والحلول الفقهية والقانونية والقضائية المقدمة في موضوع الدّراسة الوطنية منها والمقارنة.
– إبراز دور السلطات العمومية والمجتمع المدني في حماية المستهلكين من فعل المنتجات المعيبة التي ما فتأت تلحق أضرارا جسيمة بالأشخاص.
– لفت الانتباه إلى أهمية تفعيل نشاط أجهزة وهيئات رقابة الغش والتّدليس في عملية النشاط الاقتصادي.
– التّأكيد على أهمية الدور الإيجابي المنتظر من المستهلك لتجنب مخاطر وأضرار المنتجات المعيبة.
– الانتهاء إلى دراسة شاملة لتطور المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ظل تطور وسائل المعاملات التجارية.

المحاور الرّئيسية
المحورالأول
مدخل مفاهيمي
– محاولة تحديد مفاهيم بعض المصطلحات:
(المنتج،المنتوج، العيب، الضرر…).
المحورالثاني
آليات الوقاية من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة
– الآليات القانونية للوقاية من فعل المنتجات المعيبة.
– دور بعض القطاعات الوزارية المعنية.
-دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.
المحور الثالث
القواعد العامة في المسؤولية والتعويض عن فعل المنتجات المعيبة
– المسؤولية العقدية.
– المسؤولية التقصيرية.
– المسؤولية الجزائية.
المحور الرابع
المسؤولية الموضوعية للمنتج
-النّظام القانوني لمسؤولية المنتج.
– التأمين على مسؤولية المنتج.
– تطبيقات عن مسؤولية المنتج.

شروط المشاركة
– أن يتعلق موضوع المداخلة بأحد محاور الملتقى الوطني.
– أن يلتزم الباحث بالشروط الشكلية والموضوعية المتعارف عليها في إعداد بحث علمي.
– ألا تكون المداخلة بحثا علميا مُستهلكا (معروضا، منشورا …) أو مُستلا من ( مقال، مداخلة، مذكرة، رسالة، …).
– أن يُدرج المشارك معلوماته المهمة أسفل عنوان مداخلته.
– أن تكون المداخلة فردية باستثناء حالة الطالب الباحث في الدكتوراه مع أستاذه المشرف.
– أن يتراوح عدد صفحات المداخلة بين 10 و 15 صفحة، باعتماد مقاس 02 سم في الاتّجاهات الأربع، وبفراغ 01 سم بين الأسطر، وببرنامج Word 2007 أو Word 2003 بخط Traditiona lArabic بحجم 16.
– تُرسل المداخلة عبر استمارة شبكة ضياء أسفله

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): ملاحظة
لا يتحمّل المعهد تكاليف النقل والإقامة.

مواعيد الفعالية: آجال مهمة
– آخر أجل لإرسال المداخلة يوم: 31/10/2018.
– الرد على المداخلات المقبولة يوم: 10/11/2018.

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
معهد العلوم القانونية والإدارية

معلومات الاتصال والتواصل: – تُرسل المداخلة عبر شبكة ضياء

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
معهد العلوم القانونية والإدارية

الرئيس الشرفي للملتقى الوطني
أ.د. دحدوح عبد القادر، مدير المركز الجامعي.
رئيس الملتقى الوطني
د. باية عبد القادر، مدير معهد العلوم القانونية والإدارية.
نائب رئيس الملتقى الوطني
د. علاق عبد القادر، مدير مساعد لما بعد التّدرج والبحث العلمي.
رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني
د. بوراس محمد، مدير مساعد للدراسات في التّدرج بالمركز الجامعي.
رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني
أ. عتو أحمد، رئيس قسم القانون الخاص.
من جامعات أخرى
– أ.د. شهيدة قادة، جامعة تلمسان.
– أ.د. فتاك علي، جامعة تيارت.
– أ.د. مقني بن عمّار، جامعة تيارت.

من المركز الجامعي تيسمسيلت
– د. بوراس محمد، د. علاق عبد القادر، د. جطي خيرة، د. حبيلي سامي، د. بن شنوف فيروز، د. ربحي امحمد، د. شامي ياسين، د. بن عمور عائشة.

أعضاء اللجنة التنظيمية
– د. مالكي توفيق، أ. بوغنجة بن عياد، أ. معيزي خالدية، أ. قادوش سميرة، أ. زعيتر محمد، أ. دحماني كمال، أ. بن شهرة العربي، أ. لكحل صليحة، أ. يحلى رابح.

استمارة المشاركة:


اترك ردا