مؤتمر الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود تنظم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالتعاون مع: وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية  ، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مجلس الغرف السعودية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب  تحت شعار :

” الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة  ” في الفترة 17-19 يناير 2012.

ونظراً لأهمية  هذا المؤتمر ،  وما سوف يطرحه من موضوعات مثيرة وجديرة بالاهتمام والتركيز ، حيث  أصبحت الصناعات المعرفية  والتقنيات الحديثة  إحدى الخيارات الصناعية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لتطوير القطاع الصناعي لديها ، والانتقال الى الاقتصاد المبني على المعرفة ، فسوف يتم دعوة مجموعة من الخبراء على درجة كبيرة من المعرفة والخبرة في هذا المجال ، ليقدموا للمشاركين خلاصة خبرتهم ومعرفتهم في هذا المجال ، لذا سيكون المؤتمر منبراً صناعياً ومعرفياً للحوار ، وفرصة فكرية مثالية سانحة  للمناقشة ، وملتقى فريد من نوعه يضم رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون بهدف التعرف على الصناعات  المعرفية  ، والتقنيات الحديثة ، وركائزها  ، وتقنياتها ، وتطبيقاتها ،  وكيفية تمويلها ، واستعراض خبرات بعض الدول حولها ، وآفاقها المستقبلية في دول مجلس التعاون ،  ونماذج عملية لفرص استثمارية في هذه الصناعات ، وما سوف توفره هذه الصناعات والتقنيات من مزايا اقتصادية وتقنية ، يمكن أن تحقق لدول مجلس التعاون طموحاتها ورؤاها المستقبلية  الهادفة إلى تنويع  وتطوير الانتاج الصناعي ، وزيادة الدخل القومي ، وتعزيز القدرات التنافسية والمعرفية لاقتصادات هذه الدول .

ولقد بات من المؤكد أن العديد من الدول المتقدمة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الصناعات المعرفية مستفيدة من الابتكارات الناجمة عن العلوم والتكنولوجيا ،  وحققت بذلك مكاسب مادية هائلة ،  وتسعى هذه الدول جاهدة للهيمنة على السوق العالمي لاقتصاد المعرفة ،  وسوف تضيع فرص كثيرة أمام الدول الأخرى إن لم تلحق بركب هذه الدول  ، ومن حسن الطالع فقد أصبحت دول مجلس التعاون أكثر استعداداً للتعامل مع هذه الصناعات ، فقد انتشرت ثقافة تعزيز ونشر الحكومة الإلكترونية ، وخدمات شبكة الأنترنت ، كما تم إنشاء العديد من مؤسسات وواحات  ومدن المعرفة ، وحدائق التكنولوجيا ، وقامت  دول المجلس بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات ، وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي ، وتطوير نظام التعليم ، وغير ذلك من حوافز مشجعة .

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الايجابي الذي قامت به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم ومساندة وتشجيع دول المجلس للتوجه نحو الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة ، حيث أعدت عام 2008 دراسة تفصيلية لوضع خارطة لقيام صناعات معرفية بدول مجلس التعاون الخليجي تم تقديمها من خلال ورشة عمل تمخضت عنها توصيات أكدت على أهمية الإسراع في اتخاذ السياسات التي تنهض بالصناعات المعرفية واستخدام تقنيات النانو والهندسة الحيوية في تطوير الصناعات القائمة حاليا او انتاج منتجات حديثة. كما بينت الدراسة اهمية التعريف المستمر بالتطورات المستجدة في مجال الصناعات المعرفية وبذل الجهود لتشخيص الفرص الواعدة للاستثمار فيها وذلك من خلال عقد مؤتمرات تستعرض هذه التطورات وتضع نظرة مستقبلية لتطبيقاتها.

كما قامت بتنظيم مؤتمر  هام حول هذا الموضوع في الدوحة في شهر فبراير عام 2008 تحت رعاية أمير دولة قطر بعنوان : نحو اقتصاد عربي متطور يرتكز على الصناعات المعرفية ،  تم فيها طرح العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بهذه الصناعات ، وخرجت بمجموعة مفيدة من التوصيات .

كما لابد من التنويه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة جلالة خادم الحرمين الشريفين  الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير البنية الأساسية لاقتصاد المعرفة ، ففى المملكة العربية السعودية ثماني جامعات ، وأكثر من 24 ألف مدرسة ، وعدد كبير من المعاهد ومراكز التدريب ، وتخصص الحكومة أكثر من 25 % من ميزانيتها للتعليم ، وتنفق نحو 13.2 مليار دولار للتعليم الابتدائي والبحوث .

وفي حال قيام الدولة بإنفاق 10 مليار دولار على التعليم القائم على المعرفة  خلال السنوات الخمس القادمة  فإنها ستصبح الدولة الرائدة في الشرق الأوسط في هذا المجال ، وسوف يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 200 مليار ريال ، وإيجاد نحو 850 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 ، ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى إطلاق خادم الحرمين الشريفين مشروع  مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ، لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية ، وثالث مدينة اقتصادية ، وتبلغ مساحتها الاجمالية نحو 4.8 ملايين متر مربع ، وسيصل حجم الاستثمار فيها  إلى 25 مليار ريال ، ومن المتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة .

 خلفية عن مؤتمر الصناعيين:

يعتبرمؤتمر الصناعيين الذي تتم استضافته بالتناوب بين دول مجلس التعاون الخليجي مرة كل عامين – أحد أهم انجازات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات والتي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومختصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. و يحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسئولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين ، كما يقام ضمن فعاليات المؤتمر معرض صناعي للتعريف بالصناعات الخليجية وانجازاتها.

اهمية الصناعات المعرفية ودور المؤتمر:

يعتبر تنويع الانتاج الصناعي خياراً استراتيجياً هاماً للدول الاعضاء نظراً للدور الرئيسي الذي يلعبه في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاديات تلك الدول.

وقد تميزت الصناعة في دول المجلس في السنوات الماضية بالتوجه نحو منحيين أساسيين هما :  الصناعات الاحلالية الصغيرة والمتوسطة ، والصناعات الهيدروكربونية . ففي الجانب الأول تم إنشاء عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع الخاص التي تستهدف الإحلال محل الواردات ، خاصة في مجال الصناعات الغذائية ، والمعدنية المصنعة ، والمنتجات البلاستيكية وغيرها .

 كما أن توفر الموارد الهيدروكربونية في دول المجلس قد ساهم في التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على هذه الموارد كمدخلات انتاج, أوكمصدر للطاقة, مثل صناعات البتروكيماويات ، والصناعات المعدنية الأساسية كالحديد والصلب والألومنيوم وصناعة الأسمنت . قد عززت هذه الصناعات الميزات التنافسية لدول المنطقة ، حيث اتجه القسم الأكبر منها نحو التصدير .  بيد ان التوسع الافقي في الصناعات التي تعتمد على الموارد الهيدروكربونية لا يعول عليه كثيرا ًفي تحقيق الاهداف الاستراتيجية لتلك الدول والمتمثلة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة المضافة لموادها الاولية، وتقليل الاثار البيئية الضارة.

ونظرا لما توفره الصناعات المعرفية من مزايا ومكاسب مادية ، يمكن ان تستعين بها هذه الدول في تحقيق رؤاها المستقبلية اضافة الى مواجهه التحديات الآنية القائمة للصناعة والمتمثلة في محدودية الاسواق وقلة توفر الايدى العاملة الوطنية مقارنة مع الاسواق الاقليمية والعالمية، فهي بذلك تمثل احدى الخيارات الاستراتيجية المتاحة لتطور القطاع الصناعي بدول المجلس، وزيادة القيمة المضافة المتولدة من هذا القطاع.

أهداف المؤتمر:

تشجيع الدول الاعضاء نحو التحول للانتاج الصناعي المعرفي.

تسليط الضوء على المتطلبات الاساسية لقيام الصناعات المعرفية بالدول الاعضاء.

عرض بعض تطبيقات الصناعات المعرفية المناسبة للدول الاعضاء.

عرض نماذج العمل الناجحة في بعض الدول للتحول نحو الصناعات المعرفية.

اعطاء فرصة ملائمة للشركات الصناعية العالمية المتخصصة في الصناعات المعرفية لعرض منتجاتها في المعرض المصاحب.

نطاق المؤتمر:

بحث التطور التقني في الصناعات المعرفية والمجالات التي يمكن تطبيقها بدول مجلس التعاون الخليجي وتتمثل محاوره في التالي:

ابراز الدور الذي تلعبه التقنية الحيوية وتقنية النانو في تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية التحويلية النهائية  ( البلاستيكيات المتطورة )،  وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء ، وصناعة الأدوية  ، والمواد المتقدمة بدول المجلس.

مناقشة مقومات البنية الاساسية مثل الاطر القانونية، والسياسية والاجراءات والبحوث والتطبيقات لقيام الصناعات المعرفية بدول المجلس.

عرض فرص الاستثمار الواعدة في مجال الصناعات المعرفية

الجهات المعنية بإنعقاد المؤتمر:        

1.    المستثمرون والصناعيون  اقليمياُ ودولياُ.
2.    مراكز البحوث والتطوير والجامعات الأقليمية والعالمية
3.    وزارات الصناعة والتجارة في الدول الاعضاء.
4.    الشركات الصناعية الكبرى الاقليمية والعالمية.
5.    شركات التقنية المعرفية والصناعات العالمية وخاصة المتخصصة في مجالات النانو والهندسة الحيوية، والمواد المتقدمة.

الجهات المُنظمة:

1.    منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
2.    وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
3.    هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
4.    مجلس الغرف السعودية
5.    الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
6.    الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
7.    إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

التسجيل

شارك برأيك