الأزمة المالية والاقتصادية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي

تنظمه جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الاردن بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي – عمان، الأردن: 1-2 ديسمبر 2010م
أولاً: فكرة المؤتمر:
تُعد الأزمة المالية العالمية المعاصرة حدثاً تاريخياً مهماً بكافة المقاييس، ولا نكاد نجد دولة أو مؤسسة في أي مكان في العالم لم تتأثر بهذه الأزمة، وقد أثارت هذه الأزمة جدلاً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لا يزال يتفاعل في جوانبه المختلفة، وليس هناك اتفاق أو إجماع حول الأسباب والآثار والنتائج والمستقبل الذي ستنتهي إليه هذه الأزمة.
فمن حيث الأسباب نجد من يرجع الأزمة إلى نظرية المؤامرة والتواطؤ العالمي على نهب الثروات، وفي المقابل نجد فريقاً آخر يرجع الأزمة إلى اختلالات هيكلية في النظام الرأسمالي أدت إلى عجز الدول الكبرى عن السيطرة على مؤسساتها المالية وآليات إدارتها.
ومن حيث النتائج والآثار نجد أن هناك من يرى أن لهذه الأزمة آثاراً سلبية على كافة دول العالم، بينما نجد آخرين يرون أنَّ لهذه الأزمة آثاراً إيجابية عديدة، من أبرزها ظهور التمويل الإسلامي وانتشاره في معظم دول العالم، كما أدت الأزمة إلى الكشف عن السياسات المالية الخاطئة المعتمدة على سعر الفائدة.
أما عن المستقبل فنجد أن بعض الباحثين متفائل حول انتهاء الأزمة أو انخفاض حدتها، بينما نرى البعض الآخر يجد أن ما انفجر من الأزمة حتى الآن هو فقاعة الرهن العقاري فقط، بينما لا تزال فقاعات أخرى أشد خطورة يتوقع انفجارها في أي وقت.
كما أن هناك الكثير من الجوانب والقضايا التي استحوذت على الفكر الاقتصادي والمالي حول هذه الأزمة، لا تزال تتفاعل وتُثار في مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية لا تكاد تنتهي.
ويستلزم كل ذلك السعي إلى تجميع الأدب النظري الذي أثير حول هذه الأزمة حتى الآن، ومحاولة تبيين جوانب الاتفاق والاختلاف في القضايا والفروع التي أثيرت حولها. فما الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة؟ وما الإجراءات التي اتبعت لمواجهتها؟ وما التقويم العلمي الاقتصادي والمالي لهذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الكبرى؟ أو من قبل مجموعة العشرين أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو حكومات العالم الثالث؟ ومن جهة أخرى ما الإجراءات السليمة التي كان من الممكن اتباعها للحد من هذه الأزمة؟ وما السياسات التي يمكن أن تقوم بها حكومات الدول الإسلامية  لتجنب الآثار الخطيرة التي لحقت بها؟ وما الخطوات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى؟ وما الآثار التي نجمت عن هذه الأزمة حتى الآن؟ وكيف يمكن لدول العالم أن تتخلص من آثارها؟ وكيف يمكن أن تنتهي هذه الأزمة؟
ثانيا:أهداف المؤتمر:
يسعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. دراسة جوانب هذه الأزمة العالمية دراسة معرفية ومنهجية ناقدة، في محاولة لفتح آفاق جديدة في فهم واقع الأزمة، وأسبابها، ومحاولة التخفيف من آثارها، أو إيجاد الحلول لها من منظور إسلامي.
2. محاولة تقويم الجهود المبذولة من المفكرين والاقتصاديين للتعامل مع هذه الأزمة، وتسليط الضوء على التجارب الإسلامية الناجحة  في التعامل مع الأزمة، وكيفية الاستفادة منها.
3. تقويم السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها دول العالم للتعامل مع هذه الأزمة، واقتراح سياسات اقتصادية إسلامية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيرها.
4. شحذ همم العلماء والمفكرين والباحثين في الفكر الاقتصادي الإسلامي لبذل الجهود اللازمة لتطوير هذا الفكر وتمكين مؤسساته من الإسهام في التعامل مع الواقع الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي وعلى المستوى العالمي، بصورة أكثر فاعلية ونجاعة، في مجال الوقاية والعلاج.
ثالثا:محاور المؤتمر:
المحور الأول: جذور الأزمة المالية والاقتصادية وتجلياتها:
– طبيعة النظام الرأسمالي واختلالاته الهيكلية.
– تجليات طبيعة النظام الرأسمالي والأزمات التي أنتجها في القرن العشرين، أزمات الكساد والأنهيارات المالية.
– العولمة الاقتصادية والمالية.
– المؤسسات المالية الدولية: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية.
-….إلخ.
المحور الثاني: الأسباب المباشرة لهذه الأزمة
– تقلبات سعر الفائدة.
– التوريق.
– البيع بالهامش وعلى المكشوف.
– المضاربات المفتعلة في الأسواق المالية.
– المشتقات المالية.
-…..إلخ.
المحور الثالث: تقويم إجراءات وخطط  التعامل مع الأزمة
– خطط الحكومات الغربية: الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
– قرارات مجموعة العشرين.
– سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
– سياسات حكومات الدول الإسلامية.
– سياسات المؤسسات المالية الإسلامية.
-….إلخ.
المحور الرابع: تقويم الآثار الناجمة عن الأزمة
تقويم آثار الأزمة على ما يلي:
– الدول وصناديقها السيادية.
– المصارف والمؤسسات المالية العالمية والإسلامية.
– المديونية الدولية.
– التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-….إلخ.
المحور الخامس: آليات اقتصادية إسلامية وقائية
– تحريم الربا.
– تحريم البيوع المنهي عنها شرعاً: الغرر والشروط الفاسدة والبيوع الوهمية.
– تحريم المضاربات والمقامرات والمراهنات.
– وجود أنظمة لإنظار المعسرين ومعونة الغارمين.
– مراقبة وضبط الأسواق(الحسبة).
-….إلخ
المحور السادس: آليات التمويل الإسلامي في التعامل مع الأزمة
– دور المضاربة والمشاركة على المستوى الدولي.
– المرابحات الدولية.
– الهندسة المالية الإسلامية.
-….إلخ.
المحور السابع: دور المؤسسات التمويلية والداعمة في التعامل مع الأزمة
– دور المؤسسات الداعمة للتمويل الإسلامي.
– البنك الإسلامي للتنمية.
– المجلس العام للبنوك الإسلامية.
– مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
-….إلخ.
للمزيد انقر هنا

اترك ردا