كمال حمريط: باحث دكتوراه كلية الحقوق ابي بكر بلقايد بتلمسان يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة في المنظومة القانونية الجزائرية، نصت عليها المادة 188 من دستور 2016، في الفصل الاول من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة .متأخرة بذلك قياسا مع العديد من الدول،كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا.واسبانيا ،والمانيا. ومن خلال تحليل للمادة188 من التعديل…

افتتح المشرع الجزائري سلسلة إصداراته للقوانين الجزائرية للسنة الجارية (2016) بالقانون رقم 16 – 01، مؤرخ في 06 مارس 2016، الذي يتضمن التعديل الدستوري، هذا الأخير الذي يزال يصنع الجدل بين الموالاة والمعارضة، ويُثير مزيدا من النقاش بين طبقة السياسيين والقانونيين والحقوقيين…وغيرهم، وإن كان الأمر قد حسم وانتهى. وما طرحه مؤخرا بعض المتحاملين على قانون…